تكريت /  المدىذكر مصدر رسمي في مجلس محافظة صلاح الدين ان المحكمة الاتحادية العراقية وافقت على قرار مجلس المحافظة باقالة المحافظ مطشر حسين عليوي من منصبه .
وقال المصدر بحسب وكالة (آكانيوز) : ان"رئيس المجلس احمد عبدالله عبد ابلغ  امس  الثلاثاء من مصادر في المحكمة بقرار الموافقة على القرار بعد استيفائه الشروط القانونية وتوفر الدلائل التي تدين المحافظ بالتجاوز على مواطني قضاء الشرقاط فضلا على مخالفات اخرى" . وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد قرر في الثالث من ايلول الماضي اقالة المحافظ مطشر حسين عليوي الذي ينتمي الى الحزب الاسلامي بعد سلسلة من الاخفاقات والتجاوزات وممارسة الحزب الاسلامي لعمليات اقصاء وتهميش للموظفين الذين يرفضون الانتماء الى الحزب وتسييس المحافظة خدمة لتوجهه السياسي مما اثار بقية الكيانات السياسية التي تنتمي الى شرائح مختلفة من التيارات السياسية. وفي السياق نفسه اكد المصدر ان المجلس تلقى اعتذارا مكتوبا من مجلس النواب عن قيام رئيسه اياد السامرائي بأنهاء عضوية رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عن تهم تزوير شهادته الدراسية ووجود قيد جنائي له . وكان رئيس اللجنة القانونية  البرلمانية بهاء الأعرجي قد اكد في تصريح صحفي امس ان ليس من حق رئيس مجلس النواب انهاء عضوية اي عضو منتخب في المجلس وان رئيس مجلس النواب قد تصرف بدوافع سياسية حزبية كون محافظ صلاح الدين المقال ينتمي الى الحزب الاسلامي الذي ينتمي اليه السامرائي موضحا ان القضاء العراقي هو الجهة الوحيدة التي تمتلك ذلك الحق. ويأتي القرار الذي يعد الاول من نوعه في العراق ضربة للحزب الاسلامي العراقي الذي يسعى الى خوض الانتخابات النيابية المقبلة بأمل تحقيق نتائج ملموسة ، ولايتمتع الحزب الاسلامي بجماهيرية في المحافظة التي تغلب عليها التيارات الليبرالية كتيار حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل والتيارات السلفية التي تتقاطع فكرا ومنهجا مع الحزب الاسلامي الذي يعد واجهة جماعة الاخوان المسلمين في العراق والذي تأسس في العام 1928على يد حسن البناء في مصر.ويضم مجلس محافظة صلاح الدين 28 عضوا منهم اثنين من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية واثنين من كل من التركمان والاكراد فيما يتوزع العدد المتبقي بين عدد من التيارات السياسية من بينها الحزب الاسلامي الممثل بخمسة اعضاء في المجلس .