 السليمانية / المدى هنّأ نائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول علي ، السيد عمار الحكيم بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي.  وجاء في برقية تهنئة بالمناسبة : إن انتخابكم لقيادة المجلس في مثل هذه الظروف السياسية الحساسة التي يمر بها العراق هو تأكيد من مناضلي المجلس لثقتهم بقيادتكم الحكيمة وبدوركم البارز في المشاركة في إدارة شؤون البلاد، وانه لمبعث فخر لنا أن نجد صديقاً وفياً لشعبنا الكردستاني يتبوأ قيادة المجلس الأعلى الإسلامي المناضل.
 ودعا نائب رئيس الإقليم  لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي بالتوفيق لخدمة الشعب العراقي.   من جانب  آخر أكد نائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول علي،  أهمية معالجة ظاهرة الاتجار بالبشر وإيجاد الحلول المناسبة لها، داعياً إلى تنفيذ فعال لقانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر من قبل مجلس النواب للحد من هذه الظاهرة، وتشريع قانون متطور لتنظيم عملية التبرع بالأعضاء، وتشكيل هيئة وطنية مهمتها متابعة الإجراءات للقضاء على هذه الظاهرة . وقال خلال كلمة ألقاها في اختتام المؤتمر الدولي عن الاتجار بالبشر الذي  عقد تحت شعار (آليات وإجراءات فاعلة لمكافحة الاتجار بالبشر) : إن الاتجار بالبشر تحول إلى مشكلة دولية تعانيها مجتمعات كثيرة في البلدان المتقدمة والدول النامية والفقيرة، وهي تتضمن الاتجار بالأجساد خاصة المرأة للتجارة بالجنس، واختطاف الأطفال لأغراض بعيدة عن القيم الإنسانية، وانتزاع الأعضاء البشرية من أفراد بإرادتهم ودون إرادتهم لزراعتها في أجساد المرضى الميسورين، والتجارة بالأفراد لأغراض العمالة الزهيدة البعيدة عن تلبية أية حقوق إنسانية، والتجارة بأعمال مرتبطة بالمخدرات التي تعانيها اغلب المجتمعات بسبب آثارها السلبية المضرة بحياة الإنسان. ومما يؤسف له أن ظاهرة التجارة بالبشر بأشكالها المتنوعة والمضرة على حاضر ومستقبل المجتمعات، تحولت إلى عبودية معاصرة نعيشها في عالمنا اليوم، بعد أن تمكنت الإنسانية بفضل قيمها ومبادئها من مكافحة العبودية والتجارة بالرق في القرون الماضية، وبفضل لائحة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تبنتها الأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر/كانون الأول عام 1948.وأضاف بحسب موقع مكتب الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني   بطبيعة الأمر الواقع، فان العراق في فترة حكم النظام المباد مر بظروف مأساوية وأحداث مؤلمة بسبب السياسة القمعية والاستبدادية التي مارسها ، وبسبب الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق نتيجة السياسات المتهورة للنظام، تعرض العراقيون إلى ظروف معيشية مأساوية، مما اضطر بعض الناس إلى بيع أعضائهم والاضطرار إلى بيع أجسادهم لضمان لقمة العيش لهم ولأسرهم.  ونتيجة لذالك انتقل بيع الأعضاء والأجساد إلى ظاهرة محصورة بالتجارة بالمرأة واختطاف الأطفال وبيع الكلى، ولكن إضافة إلى هذه الأسباب فان غياب القوانين لعبت دورها في اتساع  هذه الظاهرة. وأوضح أنه بعد سقوط النظام المباد، وخلال السنوات الماضية تحسن الوضع الاقتصادي، والعراق بات اليوم دولة مهمة من الناحية الاقتصادية والنفطية، بفضل انتعاش إنتاج النفط وتصديره  وحصل تحسن وتطور في كافة المجالات النفطية والعلمية والصناعية والزراعية، وبذلك توفرت لدينا القدرات المالية الكافية والإمكانات والخبرات الخاصة لمعالجة القضايا والمشاكل الاقتصادية والخدماتية والاجتماعية، كما أن  العراق يملك الكفاءات وأصحاب الشهادات والخبرات التقنية والفنية الكافية لوضعه في مصاف الدول النامية المتقدمة، ولكن لابد من معالجة قضايا أساسية اولاً مثل الفساد والبطالة وغياب الإنتاج الوطني، وبعض المشاكل الاجتماعية ومنها ظاهرة التجارة بالبشر وأعضاء جسم الإنسان. وقال رسول علي : نأمل أن يتم تنظيم الأسس القانونية والتشريعية لمكافحة التجارة بالبشر وتحديد عمليات التبرع بالأعضاء في العراق وإقليم كردستان، بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، مع العمل على متابعة هذه المشكلة باهتمام بالغ.  وهذا يتطلب العمل أيضا على نشر التوعية والإرشاد لمكافحة الاتجار بالبشر، ونشر ثقافة التبرع بالأعضاء داخل أوساط المجتمع لأغراض إنسانية بحتة، والدستور الدائم في العراق قد حرم التجارة بجسم البشر وبأعضاء جسم الإنسان، وهذا مكسب تشريعي مهم في هذا المجال.واقترح نائب رئيس الإقليم  ولغرض مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، تشكيل هيئة وطنية على مستوى الحكومة والبرلمان في العراق وفي إقليم كردستان لدراسة ومعالجة هذه الظاهرة التي تعانيها طبقات فقيرة من المجتمع العراقي، لمكافحتها والقضاء على أسبابها.