 بغداد/المدى أصدرت وزارة الداخلية قراراً بإلغاء محكمة قوى الأمن الداخلي في إقليم كردستان . وكان قرار قد صدر من قبل الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي يقضي فيه بإلغاء هذه المحكمة بسبب قلّة عدد الدعاوى التي تصل إلى هذه المحكمة . وأبدى النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية استغرابه من هذا القرار واعتبره قراراً يحمل أبعاداً سياسية أكثر من كونه إجراءً إدارياً.
وقال شوان في حديث مع المدى " انه قرار يحمل أبعاداً سياسية حيث أن هذا الإجراء اختص بإقليم كردستان فقط رغم وجود أكثر من أربعة فروع لهذه المحكمة منتشرة في عدة محافظات في عموم البلاد".وأضاف عضو لجنة الأمن والدفاع أن" هذه المحكمة هي محكمة متخصصة بشؤون قوى الأمن الداخلي وحرس إقليم كردستان والحجة التي دفعت بوزارة الداخلية هي قلة عدد الدعاوى المحالة إلى هذه المحكمة".و أكّد شوان أن "هذا الإجراء ليس مستغرباً عندما يكون الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية من المقربين من رئيس الوزراء وبطبيعة الحال فإنهم يسيّسون كل القرارات لصالحهم ولتحويلها كوسائل ضغط".وأعرب النائب عضو لجنة الأمن والدفاع عن استنكاره لهذه القرارات المجحفة والتي تعتبر ضمن سلسلة طويلة من إجراءات التهميش والإقصاء التي يستخدمها ائتلاف دولة القانون والمقربون منه، بحسب تعبيره .