  بغداد /المدى أعلن البنك المركزي عن تخفيض فرق سعر صرف الدينار إلى 4% بعد أن كان 7%، فيما أكد أنه بصدد رفع قيمته في الأسواق وجعل الدولار الواحد يساوي 1000 دينار. وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لـ"السومرية نيوز"
 إن البنك استطاع  خفض الفرق بين أسعار بيع الدولار في المزاد الذي يجريه يومياً وبين سعر الدولار في الأسواق إلى 4% بعد أن وصل إلى أكثر من 7% خلال الفترة الماضية"، مؤكداً أن البنك يسعى لخفض الفرق إلى 2% وهو الفرق الطبيعي الموجود في دول العالم والمقبول في الفروقات السعرية.وأضاف صالح أن البنك يعمل على جعل الدولار الواحد يساوي 1000 دينار، مشيراً إلى  أنه "يسعى إلى رفع سعر الصرف للدينار خلال الفترة المقبلة وبما يتناسب مع قوة الاقتصاد لاسيما وأن العراق سيقود سوق الطاقة في العالم للسنوات المقبلة".واعتبر صالح أن احتياطيات البنك والحكومة تشكل قوة مالية هائلة وبالتالي فأن هذه الاحتياطيات وقوة الدينار يجب أن تنسجم مع التطورات الايجابية في الاقتصاد العراقي، مشيرا إلى أن ما نشهده من ارتفاع في سعر الدولار في الأسواق العراقية هو مجرد فقاعة سرعان ما سنقضي عليها بوسائلنا ومنها فتح منافذ بيع الدولار عن طريق مصرفي الرافدين والرشيد . في غضون ذلك قالت اللجنة المالية النيابية إن مقترحها الذي قدمته إلى البنك المركزي العراقي بشأن زيادة عدد الجهات المسؤولة عن بيع العملة الصعبة (مصرفي الرشيد والرافدين) والذي طبق خلال الأيام الماضية أسهم في رفع قيمة الدينار مقابل الدولار وأقر البنك المركزي في وقت سابق بوجود خلل في سعر صرف الدينار العراقي وأكد سعيه لتوحيد سعر الصرف بينه وبين الأسواق المحلية فيما نفى في الوقت ذاته أي تدهور بقيمة الدينار .وكان البنك المركزي قد اتهم أربع دول بـ" التآمر" على ضرب الاقتصاد المالي لإفراغ سوقه من قوته المالية، مبينا أن ممرات التجارة الحرة في العراق باتت الوسيلة المعتمدة لضرب الاقتصاد.وشهد سعر الدولار مقارنة بالعملة المحلية ارتفاعاً خلال الأسابيع الماضية ووصل سعر الصرف إلى نحو 1127 دينارا للدولار الواحد في السوق المحلية بينما كان مستقرا على سعر صرف 1166 في مزاد البنك وهو ما عزاه مسؤولو شركات صيرفة محلية إلى اتخاذ البنك المركزي إجراءات إضافية في مزادات بيع العملة الصعبة.وقال عضو اللجنة أمين هادي بحسب (آكانيوز) إن هناك ارتفاعا بقيمة الدينار مقابل الدولار بعد تطبيق البنك المركزي مقترحاً تقدمت به اللجنة المالية يقضي بتنويع مزادات بيع العملة الصعبة وعدم حصرها بعدد محدود من الشركات.واوضح أمين: أن هذا الإجراء أسهم في رفع قيمة الدينار مقابل الدولار وسيتولى البنك المركزي وفقاً لإجراءاته بالمحافظة على حالة الاستقرار .وتناقلت وسائل إعلام محلية أنباءً عن اتساع ظاهرة تهريب العملة الصعبة من العراق إلى سوريا وإيران على المنافذ الحدودية وهو ما لم يؤكده البنك المركزي العراقي.وتخضع إيران بفعل برنامجها النووي وسوريا نتيجة للاحتجاجات الشعبية إلى عقوبات دولية قاسية وتتعرض أسواق كلتا الدولتين إلى انهيارات اقتصادية بسبب ضعف السيولة المالية من العملة الصعبة.وتتلخص مهمة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات من العملة الأجنبية وتنظيم القطاع المصرفي.وكان البنك المركزي في (21 أيار 2012) قد أعلن عن مباشرة مصرفي الرافدين والرشيد ببيع الدولار للمواطنين بسعر 1189 ديناراً للدولار الواحد، مشيراً إلى أن الخطوة تهدف إلى إفادة المواطن العراقي مباشرة من صرف العملة بعيداً عن الاحتكار الذي يمارسه البعض.وسبق وأن أكد البنك المركزي في (25 نيسان 2012)، أنه يسعى خلال الأيام القليلة المقبلة لإلغاء مزاده الذي يجريه يومياً وتحويله إلى احد المصارف الحكومية أو التجارية الأخرى، مشدداً على أن سياسة البنك تندرج في الحفاظ على سعر الصرف ومكافحة غسيل الأموال وليس لتمويل تجارة دول أخرى.وكشف البنك المركزي في (6 كانون الثاني 2012)، عن ارتفاع احتياطياته من العملة الأجنبية إلى 60 مليار دولار، للمرة الأولى في تاريخ العراق،  إذ سجلت بداية أيلول من عام 2011 ارتفاعاً بالاحتياطات بلغت 58 مليار دولار بعد أن كانت 50 ملياراً نهاية عام 2010.يذكر أن البنك المركزي يعقد جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.