بغداد/ المدىأعلنت الحكومة العراقية عن تشكيل لجنة مركزية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر في البلاد، وتضم اللجنة  مسؤولين في الامانة العامة لمجلس الوزراء وعددا من الوزرات ومفوضية حقوق الانسان الى جانب ممثلين عن المحافظات العراقية.
وقال المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين في تصريح لـ "المدى"ان " اللجنة الوزارية ستكلف بمهام مختلفة منها :اقتراح التوصيات والبرامج والخطط الكفيلة بمحاربة هذه التجارة غير المشروعة ، كذلك تقع على عاتقها اقتراح الإجراءات المناسبة لمساعدة ضحايا جرائم الإتجار بالبشر، وحماية أفراد المجتمع من العصابات المتخصصة بارتكاب تلك الجرائم ،واتخاذ التدابير اللازمة لردعها ومكافحتها، فضلا عن إصدار التقارير الدورية المتعلقة بالجهود الحكومية المبذولة بهذا الشأن".واضاف امين ان " اللجنة تضم مسؤولين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات حقوق الإنسان والداخلية والعدل والمالية والنقل والعمل والهجرة والخارجية ومفوضية حقوق الإنسان وجهاز المخابرات  إلى جانب ممثلين عن المحافظات العراقية".وتابع انه " لا توجد تقارير إحصائية رسمية موحدة تظهر بوضوح حجم ونوع جرائم الإتجار بالبشر في العراق نظرا لتشعبها ودخولها ضمن مسؤولية وصلاحيات مؤسسات حكومية مختلفة"، منوّها الى ان" اغلب حالات الإتجار بالبشر المكتشفة تتعلق بخطف الضحايا واستغلالهم قسراً في اعمال غير مشروعة كالدّعارة والتسوق والسرقة".من جانبه قال النائب عن لجنة حقوق الانسان البرلمانية  علي شبر في تصريح صحفي ان " تشكيل لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالبشر "انطلاقة لمرحلة جديدة من العمل الحكومي المشترك في رصد ومتابعة هذه الجرائم والتصدي لها وتلافي انتشارها".واضاف شبر ان" هناك عقوبات رادعة بحق مَن يثبت تورطه او تستره على هذه الجرائم ، وتتراوح العقوبات بين الغرامة والحبس وتصل الى الإعدام في الحالات التي ينجم عنها وفاة المجني عليه "منوّها انه " بالنسبة للضحايا من غير العراقيين الذين استقدموا للبلاد بطريقة غير مشروعة فقد كفل القانون أيضا تقديم الدعم الصحي والدبلوماسي لهم وتسهيل عملية إقامتهم في العراق عند الضرورة أو عودتهم إلى بلدانهم.