علــــي عبــد الخــالـــقتوهم العراقيون من الحالمين ِِ، ان عملية اعادة البناء الجارية في بلادهم ،  ستفضي لا محالة الى بناء دولة ديمقراطية مدنية،  تختفي فيها ولو بالتدريج تلك البنى ومظاهر الحكم التي تندرج في توصيف الدول والأنظمة الاستبدادية ،  التي لطالما عانى منها العراق طوال العقود الماضية الأمرين .
وقد اعتبر اخر تلك الأنظمة الذي انهارعام 2003 بفعل هول جرائمه وتجاوزه كل القيم والمعايير، نموذجا للطغيان والوحشية المنفلتة الذى لا يراعي أو يأبه لأي رادع ،وهو يبيد البشر ويأتي على الأخضر واليابس ويتفنن في ابتكار الأساليب والأدوات لتكريس سلطته .ورغم أن النظام الجديد، الذي ولد "منغوليا" بفضل السيناريو الذي ابتكره لتصميمه، الحاكم بأمره بريمر،وأبدعت في تشويهه التجاذبات الطائفية والصراع على السلطة والهيمنة عليها، انست شريحة واسعة من الموطنين فظاعات وأهوال ذلك النظام ،أوباتت كامنة في نفوسها مادامت تعاني شظف العيش وانعدام الأمن وأبسط مستلزمات الحياة الكريمة ، وتتعايش مكرهة مع الفساد والنهب المنظم للدولة وثرواتها ، فأن اجهزة وأدوات الترويع والبطش والإبادة لذلك النظام ما زالت ماثلة  امام أنظار الغالبية العظمى من العراقيين ، وما يثير هواجسهم بل  ويقض مضاجعهم احيانا ،عودة الكثير من تلك الأجهزة والأدوات والمظاهر وأساليبها . ان استهداف النظام الجديد ،والعمل على تقويضه والنشاط الإرهابي غير المسبوق بامعانه في نشر الموت والدمار واشاعة الارهاب والقتل على الهوية والسعي لتمزيق نسيج المجتمع بالانحدار الى مستنقع المواجهة الطائفية ، تتطلب دون شك اجراءات وتدابير وأجهزة استخباريه لملاحقة الارهابيين وتصفية فلولهم وتجفيف مصادراستمرارهم وكشف نواياهم ، وفضح الأوساط والدوائر التي تشكل بسياساتها ونهجها وتوجهاتها العملية التي لا تخفيها او تتستر عليها ، كما هو الحال مع النجيفيين او اولئك المحتمين بالحصانة البرلمانية . لكن هذه الأجهزة والتدابير ينبغي أن تكون محصنة بالرقابة السياسية والأمنية ، تتعهدها عناصرلم تتلوث بأساليب وممارسات وأدوات النظام السابق ،وتقاوم تلك الدعوات المشبوهة المطالبة بالاستفادة من خبرتها . لكن الحصانة المطلوبة تستلزم أيضا حمايتها من الطامعين الجدد، ونأيها عن متناول أيديهم والحيلولة دون بسط نفوذهم عليها أو ادارتهم المباشرة لها أو غير المباشرة . ان مثل هذه الاجراءات في تحصين الأجهزة الأمنية بل والقوات المسلحة كلها لا أثر لها في واقع الحال ما دامت تأتمر بالواوات التى لا تعني سوى أنها تخضع لمن ابتكرها للتملص من الفحص والرقابة واستيفاء الشروط والمتطلبات السياسية وحسن السيرة والسلوك المهني والأمني. ومهما سيق من تبريرات وحجج عن عراقيل ومعوقات برلمانية أو سياسية فان الدستوركما هو عليه، لا كما يريده البعض الحاكم الفصل في ادارة الحكم.      ان المواطن، بل ربما الكثير من الناشطين السياسيين ليس على دراية بما يجري في هذا الميدان الخطيرمن تعيينات أو هيكلة أوتحديد مهام في ظل تغييب الدورالرقابي المنظم لمجلس النواب مادام الواو اللعين سيد الموقف، والحاكم المطلق بأمره !. والمصيبة أن لهذا الواو مفتاحا سحريا تشرع جميع أبواب المراكز القيادية في الدولة أمامه بيسر، حتى أمسى لدولتنا الديمقراطية العتيدة، وحكومة الوحدة الوطنية الوطيدة، اسمها المجازي الجديد..........دولة .... أو الأصح..حكومة الواو !. ومن لا يصدق فليراجع تواقيع وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة، والعديد من الأجهزة والمؤسسات التي لا توصيف لها أوميزانيات مقرة في الدستور اوالقونين السارية.   قد يبدو للبعض ممن أغرتهم السلطة وأفقدتهم امتيازاتها التوازن المطلوب لرجل الدولة ،ان هذا الكلام ما هو الا ضرب من الدعاية الانتخابية ،أو استهداف لطرف لصالح طرف آخر معني بالوثوب الى السلطة ،لكن من المؤسف أن مثل هذا الطرف المأمول في لوائح المفوضية العليا للانتخابات لم يتبيّن للناخبين المغلوب على أمرهم حتى الحين، ولعله لا يطيل علينا غيبته . وأرقام المراجعين لتسجيل أسمائهم، مؤشر لا يبشربالخيرعلى ظهور الغائب. واستمرار الجدل على قانون الانتخابات مؤشر آخر. أما الأمر والأدهى فهو ما ينعكس في غياب برامج الكيانات والكتل الانتخابية التي اكتفت بالاعلان عن نفسها !....وقد يتلبس المواطن وهو يتابع بقلق وحيرة كم الكيانات والمرشحين، وصراعاتهم على الفوز بالصدارة فى تسلسل القوائم الانتخابية، وخيبة امل بعضهم من اعتماد القوائم المفتوحة وضياع فرص الفوز المؤكد ....قول الشاعر القديم: واني اذ أفتح عيني حين أفتحها......على كثير ولكن لا أرى أحدا ! ان احتمالات الالتباس وٍالتفسيرات المغرضة التي يمكن أنٍ تثار،لن تثنينا عن التساؤل حول امكانية تبديد المخاوف والقلق من مدى قدرة مراكز القرار وأولي الأمر والطاعة في اعتماد الأسس والمفاهيم الضامنة لبناء الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ،بل الأصح اعادة بنائها وترشيدها، وهي رهينة ارادة واحدة ،غير خاضعة للرقابة، محكومة بسيادة الواو!ٍلقد بات المواطن اسير وضحية ممارسات تندرج في اطار التدابير والاحترا