 حاوره / ريسان الفهد تضمنت الموازنة الاستثمارية للعام الحالي 2012 لمحافظة البصرة 560 مشروعاً في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية , في وقت اكدت الحكومة المحلية عدم كفاية التخصيصات المالية في هذه الموازنة للحاجات الاساسية من المشاريع كافة ،وكشف رئيس لجنة الاعمار في مجلس محافظة البصرة مصطفى عطية في حوار اجرته ( المدى) عن آخر التطورات الاقتصادية بالمحافظة.
 ماذا عن خطة موازنة 2012؟ركزنا  في الخطة على نقاط أساسية، في مقدمتها البنى التحتية وخصوصاً قطاعي الصحة والتربية، لقربهما من حياة المواطن البصري، حيث بلغت كلفة مشاريع قطاع المجاري 256 مليار دينار، وقطاع التربية 224 مليار دينار، وقطاع بلدية البصرة 227 مليار، وقطاع الصحة 200 مليار وهكذا في بقيةالقطاعات الاخرى، وفي الحقيقة تم اعطاء قطاع التربية اهتماما كبيرا، لوجود أزمة حقيقة تعيشها المحافظة، من ناحية حدوث ازدحام كبير في المدارس ثلاثية الدوام، ولمعالجة هذه الازمة تم التركيز على بناء اكبر عدد ممكن من المدارس خلال هذا العام بالاضافة الى مشاريع بناء المدارس التي احيلت للتنفيذ العام الماضي، واعتقد ان المحافظة جادة في حل مشكلة المدارس بعدان عجزت الوزارة عن ذلك، والان المدارس تنفذ بتصاميم وأبنية حديثة في البصرة تختلف عن السابق وتتضمن عملية تأثيث كاملة لها ، واجمالا فقد بلغ عدد المشاريع لهذا العام 560 مشروعا وبكلفة اجمالية تصل الى تريليون و626 مليار دينار عراقي . وما هي حصة الكهرباء والسكن في خطة الموازنة ؟خصصنا لقطاع توزيع الكهرباء 194 مليار دينار الى جانب شراء الطاقة الكهربائية من البارجات التركية بكلفة اجمالية تصل الى 170 مليون دولار من ميزانية البصرة لمدة سبعة اشهر، يضاف الى هذه هناك مشاريع استثمارية في قطاع الكهرباء واعتقد ان هذا القطاع اخذ حصته من الموازنات السابقة، أما قطاع الاسكان، فليس من عمل الحكومة المحلية بناء منازل للمواطنين، لكن المسؤولية تتضمن توفير قطع سكنية للمستحقين، لكن معظم أراضي البصرة هي إما تحت تصرف وزارة النفط او الوزارات الأخرى، مما أثر سلباً على توزيعالقطع السكنية، لكنْ هناك مشروع واعد في مجال السكن، وهو تصميم مدينة حديثة بطاقة 100 ألف وحدة سكنية، والمشاريع موجود ضمن الموازنة وتم إقرارها، واعتقد ان هذا المشروع سيساهم في ايجاد مدينة جديدة متكاملة وبإمكان المواطن التحول اليها بعد اكتمالها. المناطق الشعبية ما زالت مغيبة في جميع الخطط والمشاريع المقرره من الحكومة المحلية ، متى تنتبهون إلى محرومية هذه المناطق؟نحن على تماس مع مشاكل هذه المناطق، ولم نهمل أي منطقة، فمناطق 5 ميل والجمهورية والحيانية "حي الحسين" والكزيزة وغيرها دخلت في خطة العامين الماضي والحالي، وهناك مشاريع ضمن الخطة الحالية وستكتمل هذه المناطق بكامل خدماتها من تأهيل مجار وأرصفة وشوارع، كل هذه المناطق موجودة في قلبنا وبالنا، وإنشاء الله ستلقى الرعاية المطلوبة والكاملة خلال هذه الخطة والخطط القادمة. هل تم وضع خطة لمراقبة تنفيذ هذه المشاريع؟من التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة المحلية، هو موضوع المراقبة والإشراف، وحقيقة نحتاج لجهد كبير من العاملين في الحكومة المحلية ودوائر الدولة، لانجاح هذه المشاريع، واعتقد ان الدوائر الحكومية تعرف انها بحاجة لمثل هذه المشاريع، ولهذا لابد من توفر كفاءات قادرة على مراقبة هذه الاعمال، وكنا قد طالبنا بالاستعانة بمكاتب استشارية، بعد اتضح اناغلب الدوائر الحكومية غير قادرة على متابعة المشاريع لتحقيق الفائدة المرجوة منها، والان المحافظة احالت مجموعة من المشاريع، لشركات عالمية لمراقبة ومتابعة المشاريع واعتقد انه سيكون أول طريق النجاح. شهدنا توافد عدد من الشركات الأجنبية هل تراها جادة في دخول البصرة ؟- نعم الشركات الأجنبية قدمت للبصرة، ولكن لا يوجد تمثيل حقيقي لها على أرض الواقع والأسباب كثيرة، كان الهاجس الأمني احدها، يضاف إليه وجود روتين قاتل ومقيت تسلكه الدوائر الحكومية في عملها، وهناك فساد مستشر فيبعض الدوائر، مما أثر سلباً على قدوم هذه الشركات، ومع ذلك  ستشهد البصرة تنفيذ مشاريع بأفضل المواصفات الفنية العالمية المعروفة لوجود مناخ استثماري مناسب في البصرة. هل لديكم خطة للقضاء على البطالة المتزايدة في البصرة ؟الحقيقة هناك بطالة مقنعة في القطاع العام، وهناك بطالة حقيقية في القطاع الخاص، فالموضوع يحتاج لإيجاد ثقافة داخل المجتمع تنص على ان العمل ليس بالضرورة ان يكون بالقطاع الحكومي بل يمكن ان يكون في القطاع الخاص، والذي يجب ان يكون له دور في النهوض بالبلد والمساهمة في القضاء على البطالة، كما يجب تفعيل وجود ضمان اجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، لضمان وجود تقاعد مستقبلاً.واضاف "تم الاتفاق على تشغيل 10 الاف شخص من العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات ومن لا يملك الشهادات الأكاديمية، وتمول من موازنة الواردات الاضافية "البترو-دولار"،هذه الوظائف ستكون داعمة لدوائر الدولة المختلفة، وكانت النية تتجه لتشغيل العاطلين وحسب الآلية الموجودة حالياًلمدة سنة واحدة ورأينا أنها غير ناجحة، وإيجاد آلية تشغيل مستمرة ودائمة وليست و