 المدى / السليمانية دعا مؤتمر دوكان الدولي الأول عن الاتجار بالبشر (آليات وإجراءات فاعلة لمكافحته) المنظمات الدولية للالتفات إلى المجتمعات التي شهدت حروبا وأعمال عنف واسعة ومنها العراق للمساعدة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، مطالبا بتعديل القانون العراقي الخاص بمكافحة هذه الظاهرة لجعله قانوناً أكثر فاعلية.
ونظم المؤتمر الذي عقد يومي 21 و22 الشهر الحالي "التحالف من أجل العدالة" برئاسة وزير حقوق الإنسان الأسبق بختيار أمين، بالتعاون مع منظمتي (مينيرفا) و(لو) الايطاليتين ووزارة الخارجية الايطالية.وفي التوصيات التي أصدرها المؤتمرون دعوا إلى تعديل قانون مكافحة الاتجار الذي شرعه مجلس النواب في وقت سابق هذا العام، وإلى إضافة نص يعتبر الأعراف والممارسات المشابهة للرق شكلا من أشكال الاستغلال المكون لجريمة الاتجار بالبشر.وطالبوا بإضافة نص آخر يعفي ضحايا الاتجار بالبشر من ملاحقتهم عن الجرائم المصاحبة لهذه الجريمة، كجرائم دخول البلد أو عبور الحدود بطريقة غير مشروعة أو الإقامة بصورة غير قانونية داخل العراق، والنص على حق الضحايا في تعويض عادل تلتزم الدولة بدفعه، فيما إذا تعذر استيفاؤه من المسؤول عنه.كما دعا المؤتمر إلى الإسراع بإصدار النظام الخاص المنظم لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر وإنشاء مراكز إيواء وتأهيل متخصصة لإعادة دمجهم في المجتمع.وأوضح بختيار أمين في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام المؤتمر، وحضرته "المدى" أن الهدف الذي توخاه عقد المؤتمر في العراق "هو لفت أنظار المؤسسات التنفيذية والتشريعية ومنظمات المجتمع المدني العراقية والأجنبية إلى مخاطر جريمة الاتجار بالبشر، ووضع الآليات المناسبة لتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي أقره البرلمان مؤخراً".وأعلن أن ثلاث منظمات دولية، هي الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية والاتحاد الأوروبي، أكدت الاستجابة لتوصيات المؤتمر بالمساهمة الجادة لتدريب الكوادر الصحفية والقضائية والنساء وأفراد الشرطة العراقيين وتأهيلهم من أجل مجابهة آفة الاتجار بالبشر. وقدمت خلال المؤتمر توصية خاصة من الاتحاد الأوروبي باستحداث وظيفة متخصصة على مستوى وطني تحت عنوان "مقرر خاص بقضايا الاتجار بالبشر في العراق"، وأبدت المنظمة الدولية استعدادها لتدريب المكتب الخاص بهذا الشأن، مؤكدة أنها ستدرج هذا الاقتراح في مسودة التفاهم والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي المفترض توقيعه قريبا.