 بغداد/ المدىعاد الشباب العراقي إلى الحديث مجدداً عن التجنيد الإلزامي وضرورة إعادة بناء الجيش على أسس مهنية حقيقية، وأصبح تداول هذه الفكرة طبيعيا بين الشباب، خاصة ما بين الرضا والقبول والرفض والغيظ، فيما كان الذين عاشوا تلك التجربة عبر سنوات الحروب لاسيما في عقدي الثمانينات والتسعينات يستذكرون أيامهم المريرة، وشبابهم الذي راح هدرا بعد أن امضوا سنواتهم في الجيش وقد خرجوا منه ولم يجدوا أية فرص للعيش بكرامة بعد أن أصبحت شهادات تخرجهم مجرد أوراق للذكرى،
 وقد وجدوا أنفسهم بلا مستقبل حتى أن أحد الذين تحدثت معهم بكى وهو يلعن الجيش والحروب.وكشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية مؤخرًا عن وجود توجه لتشريع قانون لإعادة الخدمة الإلزامية في الجيش لمدة 6 أشهر، من اجل إبعاد العراقيين عن الطائفية ودمج فئات المجتمع، مطالبة بوضع ضوابط للتطوع لمنع استغلال الجيش لمصلحة حزب أو جهة معينة.وقال النائب حامد المطلك: "نحن مع إعادة التجنيد الإلزامي أو خدمة العلم التي يتشرف جميع العراقيين بأدائها لاسيما مع وجود نص دستوري لتشريع قانون لخدمة العلم، لذلك ستدرس اللجنة هذا الموضوع وتقدم مقترح قانون للبرلمان في الفترة المقبلة، بغية إقرارها خدمة لمصلحة العراق"، وأضاف: "اللجنة ستقدم مقترحا لجعل الخدمة الإلزامية ستة أشهر أو سنة واحدة على الأكثر، لأن التجنيد الإلزامي سيحل مشاكل عديدة ويقدم فوائد كبيرة أهمها إبعاد العراقيين عن الطائفية ودمج المجتمع مع بعضه وغرس روح المسؤولية والروح الوطنية لدى شباب العراق وجعلهم يشعرون بأنهم أبناء بلد واحد يدافعون عن مصلحة العراق ومستقبله".كما أكد النائب في لجنة الأمن والدفاع عمار طعمة ضرورة تطبيق خدمة العلم في العراق للقضاء على حالة المحاصصة والتمايز الطائفي الموجودة في القوات المسلحة، وقال: "إن برنامج التجنيد مطبق في غالبية دول العالم منذ سنوات طويلة، وأن الدستور العراقي نص على إصدار قانون لخدمة العلم، لكنه لم يحدد هل هذه الخدمة طوعية أم إلزامية، وأن العمل بهذا البرنامج بحاجة الى تشريع قانون تقدمه السلطة التنفيذية، على اعتبارها الجهة المستفيدة والمسؤولة عن تقديم مشاريع القوانين، وهذا البرنامج له أهمية كبرى، خصوصاً على صعيد بناء شخصيات الشباب وتوعيتهم بضرورة المشاركة في حماية أمن واستقرار البلاد".وأضاف عمار: " تجنيد الشباب سيطور قدراتهم ويخلق حالة من الألفة والمحبة بينهم على مختلف أطيافهم، وسيزيد الوعي الثقافي والاجتماعي بما يتناسب مع المرحلة التي يمر بها البلد، فضلاً عن أنه يعتبر وسيلة لتقليص البطالة في البلاد، كما أنه من الضروري تطبيق خدمة العلم في العراق للقضاء على حالة المحاصصة والتمايز الطائفي الموجودة في القوات المسلحة، خاصة بعد أن شهدت البلاد صراعات طائفية بسبب ما خلفه الاحتلال بعد العام 2003".ومن جانبه، عبر الضابط في الجيش حسن علي عن أمله في أن تتغيّر أحوال الجيش العراقي نحو الأفضل ويعود مصنعا للرجال الأبطال، وقال: "اعتقد أن الشباب العراقي لم يعد يرغب في الجيش والعسكرية، بعد أن عاش الجيش العراقي أسوأ مراحله في زمن النظام السابق الذي ساق الشباب إلى محرقة الحروب، الجيش العراقي معروف بمهنيته العالية والتزامه الأخلاقي كونه جيشاً عقائدياً له تاريخه المشرف الطويل، ولكن ما تمخضت عنه السنوات من أفواج الشهداء والجرحى والمعوقين، كل هذا يجعل الشباب الذين قرأوا وسمعوا عن تلك المرحلة، أو عاشوا سنوات منها يهربون من التفكير في الخدمة العسكرية، لا يريدونها إلزامية لأنهم يتخوفون أن تهدر كرامتهم وتضيّع مستقبلهم وتمتد الى سنوات طويلة.أما الشاب احمد علي كاظم (18) سنة فقال: "لا أحب العسكرية ولا افتخر بالجيش وأكره سماع التدريبات العسكرية والرتب، فما سمعته من أبي عن معاناته جعلني أفكر في الدراسة لأنجح وأشتغل في مهنة جيدة، لا أحب الجيش وإذا ما قررت الحكومة أن تكون الخدمة العسكرية إجبارية فسوف أهرب".رياض كاظم (28) عاما قال: "لا تسألني عن الجيش، لا نريد أن  تعاد الخدمة العسكرية الإجبارية علينا وأن تظل للمتطوعين إلى الأبد، أعتقد أن الجيش متعب ومزعج وكله أوامر و(استعد واسترح) وواجبات، ونحن شباب هذا الوقت لا نحب الأوامر ولا الخشونة، خل الله يستر علينا من المفخخات والعبوات، أنا اعتقد بصراحة أن العراق لا يحتاج إلى جيش كبير ولا إلى تجنيد إجباري وعدد الجنود المتطوعين فيه كافٍ، العراق يحتاج إلى علماء وطاقات مخلصة تبنيه وترفع من مستوى معيشة البشر فيه لا إلى جنود تستعد للحروب وتتعلم استعمال البندقية والمسدس والدبابة والمدفع، سجل عني لا أريد الجيش وأرفض أن تعاد الخدمة الإلزامية".يذكر أن تاريخ الخدمة الإلزامية في العراق يعود إلى العام 1935، عندما اضطرت السلطات البريطانية في العراق إلى الرضوخ للمطالبات العراقية الوطنية المستمرة بإقرار قانون الخدمة الإلزامية باسم مرسوم إدارة الجيش العراقي، واستمر العمل بهذا القانون حتى قامت السلطة المدنية للاحتلال الأميركي بإدارة بول بريمر بتعليق العمل به بعد سقوط النظام السابق العام 2003.