صبيح الحافظبين فترة وأخرى يطرح البنك المركزي فكرة رفع ثلاثة أصفار من العملة العراقية، أعلن أنه أوشك على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على صياغة القانون لتنظيم عملية الرفع بغية إرساله إلى مجلس رئاسة الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب ليقرر ما إذا كانت هناك ضرورة لرفع الأصفار الثلاث من العملة العراقية.
وآخر الأخبار بهذا الخصوص، ان البنك المركزي العراقي جدد تأكيده على ضرورة حذف الأصفار وإصدار عملة جديدة، وبثلاث لغات هي العربية والكردية والانكليزية، وقال نائب محافظ البنك المركزي إن تركيب العملة الحالية فيه خلل يتمثل بأن اكبر فئة من العملة العراقية الآن تساوي (21) دولاراً، ولذلك يلجأ التجار وكبار المتعاملين بالأوراق النقدية الأميركية لفئة المئة دولار بالتحديد، وقد أعطى مثالاً على ذلك أن فئة الـ( 10) دولارات لا يتعاملون بها، وأضاف نائب المحافظ أن هذه المسألة إذا استمرت بهذا الشكل مع تطور الاقتصاد ونموه، فستكون هناك معوقات، وبالتالي يجب إعادة هيكلة العملة وحذف الأصفار في آن واحد، وأضاف أن هناك حاجة إلى فئات صغيرة من العملة متمثلة بالنقود المعدنية للتعاملات الصغيرة وفئات كبيرة لسد التعاملات النقدية الكبيرة، هذا وقد اعتبر المشروع مشروعاً إستراتيجياً يهدف إلى تقليل التضخم الذي تعانيه الأسواق العراقية.أيضاً أيدت وزارة المالية الفكرة وتنفيذها كون أن عملية الحذف ستحرر الاقتصاد العراقي من القيود وتعزز قيمة الدينار في صندوق البنك الدولي.من جهة أخرى مغايرة ومعارضة  لفكرة رفع الأصفار الثلاث من العملة العراقية، أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إيقاف إجراءات تغيير العملة وحذف الأصفار منها، وهذه إشارة من قبل الحكومة إلى عدم قبولها مبدأ حذف الأصفار حيث ستنشأ (مافيات عملة تستعد لتزوير تريلونات الدنانير مستغلة تغيير العملة)، بدليل أن البنك المركزي العراقي  صاحب المشروع اقر بأن هناك توقع نشوء مافيات تزوير العملة، حيث طالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العملة العراقية من مافيات متخصصة قد تقوم بتزييفها لإعاقة مشروع إعادة هيكلة العملة.هذا وكانت الحكومة قد نفت إجراء أي تغيير على العملة المحلية في هذا العام بهدف تقليل التضخم المالي، هذا في آخر تصريح لرئيس الوزراء نوري المالكي بخصوص رفع الأصفار قال: نحتاج الى دراسة إستراتيجية وخطط لتنفيذ هذا المشروع وليس من الصحيح أن يطبق في فترة قصيرة حتى لا يحدث غسيل للأموال من بعض الفاسدين.إننا نعتقد أن مشروع رفع الأصفار الثلاثة من العملة العراقية غير مجدٍ ولا يرفع من قيمة الدينار العراقي، وعند تطبيقه سيضيف مشكلة أخرى متعددة الأبعاد للمشاكل الكثيرة التي يعانيها الاقتصاد العراقي المتدهور، ومن هذه المشاكل هي أرباك وتشويش السوق في البيع والشراء والديون بين المواطنين، كذلك أرباك الحالة النفسية التي سوف تنتاب المواطن العراقي من جراء ظهور ظاهرة جديدة تتطلب الإجهاد الفكري والنفسي للتعود عليها وتقبلها. ومن جهة أخرى، يتطلب المشروع وقبل تطبيقه سك فئات صغيرة للعملة تمثل أجزاء الدينار الذي ستصبح قيمته فلساً واحداً، علماً أن سك هذه العملات الصغيرة سيكلف الدولة مبالغ كبيرة، ثم أن المشروع لا يعزز قيمة الدينار العراقي (( كما تقول وزارة المالية)) حيث ستبقى قيمته كما هي ((إذا طرحت كميات متساوية من أخرى متساوية تكون النتائج متساوية)).وفي تصريح مغاير للبنك المركزي العراقي مفاده أن عملية رفع الأصفار الثلاثة من العملة المحلية هي عملية معقدة وهي بحاجة إلى دراسة اقتصادية مستفيضة، أوضح مستشار البنك المركزي العراقي ايضاً: علينا أن نتعامل مع هذه القضية بحذر وتأنٍٍٍٍٍ لأنها قد تسبب مشاكل اقتصادية في حال التسرع أو القيام بأي شيء آخر يربك الوضع الاقتصادي العراقي.ونحن بدورنا - احترازاً ولدفع حدوث تلك المشاكل - نرى من الأفضل والأجدى طرح المشروع على الرأي العام العراقي مع دعوة ذوي الاختصاص في علم الاقتصاد لبيان رأيهم والاستئناس به قبل إرساله إلى مجلس رئاسة الوزراء والبرلمان.وعوداً على بدء نرى عدم جدوى المشروع كما نعتقد كونه لا يؤدي الى رفع قيمة الدينار العراقي ، فإننا نطمح لأن يتبنى البنك المركزي العراقي وخبراء الاقتصاد مشروعاً يهدف الى رفع قيمة الدينار العراقي الى سابق قيمته ليعود مساوياً لـ(3.33) دولاراً أميركياً  وذلك من خلال حزمة من الإجراءات والقرارات الجريئة، أولها إعادة النظر في العملية الاستيرادية الخاطئة وتقليصها إلى حد الضروريات، حيث أن الاستيراد المفتوح على مصراعيه يستنزف فائض العملة الصعبة والمودعة لدى البنك المركزي العراقي دعماً للعملة العراقية، وعدم طرحها للبيع عن طريق المزاد العلني للراغبين من قبل التجار العراقيين في تغطية استيراداتهم للبضائع، كذلك إعادة النظر بهدف تقليص الإنفاق العام للدولة ودوائرها في ما يخص استيراد الأثاث باهظة الثمن، حيث يمكن الحصول عليها من السوق المحلية، مما يشجع ويدعم قطاع الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل للعاطلين، أيضاً دعم وتنمية قطاع الزراعة من خلال مساعدة الفلاحين بالبذور والمكائن الزراعية بهدف زيادة الإنتاج للمحاصيل الزراعية.