لايخفى على احد كيف استعادت الشهادة الدراسية عموما والشهادة الجامعية خصوصا اهميتها وقيمتها الحقيقية في وعي الشعب العراقي وفي ميادين العمل الوظيفي سواء في الاجهزة الحكومية او لدى الشركات والمشاريع الاهلية، الامر الذي راح يشكل عبئا مضافا الى اعباء الوزارات المعنية ومن ضمنها وزارة التعليم العالي .
وقد اصدرت الوزارة مؤخرا، مشكورة أمرها بجواز عودة الطلبة المرقنة قيودهم الى مقاعد الدرس، واقتصر الامر على طلبة المراحل المنتهية، ومعروف لدى الجميع ان اولئك الطلبة لاتشكل نسبتهم، في كل الاحوال، عددا كبير بالقياس الى نسبة الاعداد الكبيرة من طلبة المراحل الدراسية الاخرى، مايجعل الفائدة المرجوة من تطبيق هذا القرار محدودة جدا وفي الوقت ذاته سيتولد جراء ذلك استياء وخيبة امل غير المشمولين بالقرار. اذا ما علمنا ان الكثير منهم لم يترك مقاعد الدرس بطرا او مختارا، بل لعبت الظروف التعيسة وويلاتها التي عاشها العراقيون أبان سلطة الديكتاتور المقبور دورا حاسما في ارغامهم على التخلي عن الكثير من احلام اعمارهم ومن ضمنها اكمال دراساتهم الاكاديمية. فلماذا هذ التمايز يا وزارة التعليم العالي؟