 الناصرية / حسين العاملأفاد نقيب أطباء ذي قار بأن عدداً من الأطباء تعرضوا لعشرة تهديدات عشائرية خلال شهرين، مؤكدا أن ذلك انعكس سلبا على أداء الأطباء  إلى حد عزوف البعض منهم عن إجراء العمليات الكبرى التي تحمل درجة كبيرة من الخطورة على حياة المريض.
وقال الدكتور عبد الحسن نيازي في حديث خص به "المدى": إن التهديدات العشائرية للأطباء وإن كانت ظاهرة قديمة إلا أنها تفاقمت في الآونة الأخيرة وباتت تأخذ طابع الابتزاز وليس استرداد الحقوق.وأكد على أن نقابة الأطباء مع الحق القانوني للمواطن في حال ارتكاب الطبيب لخطأ معين بحق المريض، مشيرا إلى تعرض 10 أطباء للتهديدات العشائرية والملاحقات القضائية خلال شهرين فقط.وشدد نيازي على رفضه التهديدات التي تطال الأطباء كونها ظاهرة غير صحية أخذت تنعكس سلبا على الأداء الوظيفي للطبيب وحياة المريض في الوقت نفسه، مشيرا إلى أن عزوف بعض الأطباء عن إجراء العمليات الكبرى والخطيرة خشية تعرضهم للتهديدات والابتزاز.ولفت إلى لجوء بعض الأطباء للاستقالة من مناصبهم بسبب ما تعرضوا له من تهديدات عشائرية، مؤكدا أن أربعة أطباء قدموا استقالتهم من مناصبهم نتيجة ذلك.وعن فاعلية الإجراءات القانونية لحماية الطبيب من التهديدات العشائرية قال نقيب الأطباء: "إنه وبرغم وجود قانون واضح ينص على معاقبة من يهدد أي موظف حكومي بالسجن ثلاث سنوات إلا أن حقيقة الأمر تشير إلى عدم تطبيق هذا القانون ضد أي كل من قام بتهديد الأطباء".وبين نيازي "هناك أسباب عديدة لعدم تطبيق القانون، من بينها عزوف الأطباء أنفسهم عن تقديم شكوى ضد من يقوموا بتهديدهم، وتجنبهم كذلك الخوض في إجراءات المحاكم وهو ما يحول دون اتخاذ الإجراءات العقابية ضد من يقومون بالتهديدات".وأضاف "لكن ما لمسناه من خلال اجتماعاتنا مع المسؤولين في السلطة المحلية هو وقوفهم بجانب الأطباء ضد ما يتعرضون له من تهديدات"، منبها إلى أن "كثرة التهديدات العشائرية بشكل عام تؤشر ضعف واضح في سلطة القانون".وعن الإجراءات الأخرى التي قامت بها النقابة للحد من التهديدات العشائرية، أوضح نيازي أن النقابة اتخذت عدة خطوات عملية بهذا الاتجاه، منها عقد لقاءات موسعة مع شيوخ العشائر ووسائل الإعلام للتوعية بدور الطبيب وتأثير التهديدات العشائرية على حياة المريض لاسيما بعد عزوف بعض الأطباء عن إجراء العمليات الخطيرة.وتابع بالقول: أن النقابة اقترحت على دائرة صحة ذي قار استحداث وظيفة كاتب عدل أو مشاور قانوني لتوضيح مدى خطورة العملية الجراحية وتوقيع المريض أو ذويه على الموافقة على إجراء العملية، وذلك للحد من الملاحقات العشائرية والقضائية كون الشكوى بذلك تكون غير مستحقة قانونا.