 عدنان حسين الحمد لله الذي هدى أخيراً قيادة حزب الدعوة الاسلامية وكوادره وعناصره الى الاقتناع بأن التظاهر حق مشروع لكل فرد للتعبير عن رأيه وموقفه ومطالبه، وانه حق مكفول في دستورنا، وان ممارسة هذا الحق يجب أن تكون محترمة من الجميع: المجتمع والدولة (حكومة وبرلماناً وقضاءً).
حزب الدعوة الذي يقود الحكومة أظهر وحكومته ضيقاً شديداً بالتظاهر منذ أن تداعت مجموعات من الشبيبة مطلع العام الماضي الى التظاهر للمطالبة بتصحيح مسار العملية السياسية والغاء نظام المحاصصة الطائفية والحزبية والقومية والعشائرية والحاق الهزيمة بالارهاب وانهاض الاقتصاد وتوفير الأمن والخدمات وفرص العمل، وهي مطالب طالما رددها رئيس الوزراء (زعيم حزب الدعوة) نفسه قبل اندلاع التظاهرات وكرر تفهمه لها وتضامنه معها، لكن عندما وجد الشباب انهم انتظروا طويلاً من دون ان يتحقق أي شيء مما وعدت به الحكومة والبرلمان اعلنوا انهم سيمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي لاسماع الحكومة والبرلمان مطالبهم هذه.بقية الحكاية معروفة للجميع من منع التظاهر والتأليب على المتظاهرين واتهامهم كذباً ومن دون وجه حق بانهم بعثيون وارهابيون، وحظر التجوال واستخدام القوة الغاشمة ضد المتظاهرين اسبوعاً بعد اسبوع، ولما لم ينفع هذا في وقف تظاهرات ساحة التحرير أيام الجمعة بدأت مجموعات من الشقاوات (البلطجية) تهاجم المتظاهرين المتناقصة أعدادهم حتى فرغت ساحة التحرير من أي متظاهر، وما شاع بين المتظاهرين وعموم المراقبين للمشهد ان عناصر من حزب الدعوة هم الذين دأبوا على السعي لانهاء التظاهرات. وعزز من هذا ان قيادات وكوادر في حزب الدعوة نلتقيهم لا يكتمون تبرمهم من التظاهرات ومنظميها، وبعصبية يرددون :"شيريدون؟ .. الوضع ليس وضع تظاهرات"، ويسعون ايضاً لتسفيه فكرة ان التظاهر حق دستوري لا يحق لأحد أن يصادره أو يقيّده أو يحدّ من ممارسته.     الحمد لله مرة أخرى لأنه جاء وقت يحتاج فيه كوادر حزب الدعوة وعناصره لممارسة حقهم الدستوري بالتظاهر، فأول من أمس (الجمعة) نزل دعويون الى ساحة الخلاني في بغداد وتظاهروا تأييداً للسيد المالكي واعتراضاً على دعوات سحب الثقة منه ومن حكومته ( ترددت معلومات عن قيام بعض المتظاهرين بحرق صور لرئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني. هذه بالطبع ممارسة متخلفة، بل تسم مرتكبيها بالهمجية أياً كانوا وأياً كان المستهدف حتى لو كان رئيس وزراء إسرائيل مثلاً).لأنصار السيد المالكي ومحازبيه كل الحق في التظاهر سلمياً أينما شاءوا ووقتما شاءوا تأييداً لزعيمهم ودعماً لسياساته ومواقفه حتى لو كانت خاطئة في نظر الآخرين. التظاهر حق سياسي يكفله النظام الديمقراطي، ولا ديمقراطية من دون حرية التعبير التي من أبرز ممارساتها التظاهر.ولكن على الدعويين وأنصارهم وقيادتهم وحكومتهم أن تعطي الحق نفسه لغيرهم، فمن المفترض اننا في دولة ديمقراطية تؤمن المساواة وتكافئ الفرص لمواطنيها جميعاً، ومن المفترض أيضاً ان حكومة حزب الدعوة ليست خالدة في مواقعها، فـ "الدهر يومان يوم لك ويوم عليك"، وكما هم في الحكم اليوم سيكونون في المعارضة ذات يوم سيحتاجون فيه أكثر من الآن  للتمتع بالحق في التظاهر. أليس كذلك؟