 ثامر الهيمص الندوة التي نظمها مجلس الأعمال الوطني العراقي حول حشد الأصوات لإرجاء تنفيذ قانون التعرفة الكمركية وكما وردت في جريدة الصباح ليوم  15\5\2012  لاشك أنها تمثل عملية صراع مصالح ولكن تلبس لهذه المناسبة ما يتلاءم مع ايقاعها واتجاهاتها  . فقانون  ( رقم  22 لسنة  2010 ) يمضي عليه حوالي ثلاثة سنوات تقربيا" ولم يرد في بنوده جدول زمني فالمشرع شرعه ليطبق وليس لغاية أخرى.
لم يأخذه المشرع بحسبانه ان المنافذ غير جاهزة واجهزة الفحص غير مكتملة والكوادر غير كفوءة  وغير مؤتمنة  . فهذا يعني أن المشرع  لم يأخذ هذه المعوقات ينظر الاعتبار، وكانه صادر من جهة جاهلة بالامور. كما أنه لا توجد دولة في العالم بدون قانون تعريفة كمركية او حتى رسوم فالعراق ليس هونك كونك أو حتى دبي  إضافة الى أن منظمة التجارة العالمية لا تتعامل مع بلد ليس فيه تعريفة كمركية. فأين كان رئيس الجهاز المركزي للتفتيش والسيطرة النوعية منذ الغاء بريمر للقانون لحد الآن عندما يدعي عدم كفاية الأجهزة والمختبرات بحيث يتعاقد العراق من شركات أجنبية. كما أنه لم يحدد جدولا" زمنيا" لاكتمال الأجهزة والمختبرات اما الكمارك فتخبرنا بأن الأسعار ستزداد على المواطن المسكين بعد التعرفة كما لاحظها عام  2011. إذن المطالب ملحة جدا" على التأجيل ولكن بشروط غامضة ( أجهزة معدات كادر) إضافة الى حين اكتمال 50%  من الصناعة الوطنية والزراعة بحيث أحد المتحمسات للتأجيل تتساءل عن أي منتج وطني تتحدثون حتى نفرض تعريفة ؟ مع المطالبة بدعم الصناعة والزراعة. فكيف ندعم زراعتنا وصناعتها مع السوق المفتوح ونحن لا نملك المقومات للمواجهة وأبرزها ( الكمارك ( سور الحماية ) والكهرباء والتمويل ) لا يمكن قيام تنمية بدون هذه الاركان الثلاثة وهم يعلمون ذلك جيدا" رافعو لواء نحو عراق مفتوح بسياسة استيراد عشوائية بحيث نتحول الى منطقة حرة ولا حصانة لاي منتج وطني رئيسيا" او ثانويا". ثم كيف نتعلم ونحظو بدون عثرات وهفوات، فالندوات والمؤتمرات لا تعلم وحدها أحدا" بدون خبرة في التوقيتات ومستويات التعريفة وتنوعها حسب المواد، وكيف نضبط حدودنا بدون ممارسة ونشخص نقاط ضعفنا ونحدد ثغراتنا. اما ايرادات الكمارك البالغة (  500 مليار) لعام2011  فهي رسوم تافهة كما أننا نحتاج الكمارك ليس بديلا" للنفط ولا الزراعة ولا حتى لصناعة أنها جهاز ينظم إيقاع الإنتاج الوطني الذي نسعى إليه زحفا" حتى نتحرر.من هيمنة ريع النفط على الإنتاج المحلي الذي لم يطور حتى صناعته النفطية داخل البلد والتي هي أكثر الصناعات جاهزية للتطور والتقدم فكيف نرتهن الى هذا المورد الذي جعل من بلدانا مكب نفايات السلع الأجنبية ومستوياتها المتردية ونوعياتها الواطئة والتي جلبها لنا أعداء الكمارك مع فاسدي الاستيراد الحكومي والذين لا يمانعون بإصدار القانون ولكن المشكلة في توقيت التطبيق التي يريدونه في ( المشمش). أنه صراع التجار مع رجال الأعمال الحقيقيين من زراعيين وصناعيين ويبدو أن كفة التجار هي الراجحة بفعل الاذرع السياسية لهم أو سيطرتهم على السوق الذي يرفع أو يخفض من شعبية السلطة في ضوء أسعارهم التي لايحدها رقيب أو حسيب أنهم يرتهنون السياسة والسوق.