 بغداد / المدى دعا برلمانيون وخبراء نفطيون الى التعاقد مع شركات استثمارية محايدة لتقسيم ثروات الحقول المشتركة بين العراق وايران والكويت محذرين في الوقت نفسه من تجاوز كل من ايران والكويت على نسب كبيرة من الحقول النفطية المشتركة مع العراق .
ونبه عضو لجنة الطاقة والنفط في مجلس النواب بهاء جمال الدين من سيطرة ايران او الكويت على الحقول النفطية العراقية المشتركة بينهما، داعياً الى التعاقد مع شركة استثمارية محايدة لتحقيق العدالة في توزيع حصة كل دولة من النفط.وقال جمال الدين بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء): إن العراق يمتلك حقولا نفطية مشتركة مع جميع الدول المجاورة ولم يتحرك نحو استثمارها، ما جعل بعض الدول تحاول الاستيلاء او السيطرة عليها وهذا أمر مرفوض لأنه تجاوز على حقوق الشعب العراقي.واضاف جمال الدين : بالنسبة للحقول المشتركة بين العراق وإيران فهي (12) حقلاً يصل احتياطها إلى أكثر من (95) مليار برميل وهو أكبر احتياطي نفطي في الشرق الأوسط، ما يجعله ثروة مغرية للجميع مبيناً ان كل الاطرف تحاول الاستيلاء عليها بشتى الوسائل والحجج.من جانبه قال المسؤول في شركة نفط الجنوب محمد عبد الرضا إن استمرار تجاوز ايران على الحقول المشتركة مع العراق ولاسيما الواقعة على حدود محافظة ميسان، سيحرم العراق من اخذ حقه الكامل من تلك الحقول. واضاف عبد الرضا : في حال استمرار الصمت الحكومي على هذه التجاوزات سيؤدي الى زحف ايران والكويت الى العراق وضم الحقول النفطية المشتركة اليهم لافتاً الى دخول شركات إيرانية وكويتية مع معداتها الاستخراجية لتقوم باستثمار هذه الحقول، ما يصعب على العراق استرجاعها. ودعا الى تكثيف عمل وزارات الدولة المعنية كالخارجية والنفط والمالية في متابعة الموضوع والعمل على ترسيم الحدود ومعرفة الاحتياطات النفطية والتقنيات المستخدمة في استخراج النفط للحقول المشتركة مع ايران والكويت.بينما بدد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب امين هادي عباس خطورة تلك التجاوزات. وقال عباس : شكلت لجان من قبل وزارتي النفط والخارجية للتفاوض مع الجانبين الايراني والكويتي لبحث كيفية استثمارها بصيغة تضمن لكل دولة حقوقها من النفط.وأضاف عباس: في حال عدم الاتفاق بينهم يجب اللجوء الى الامم المتحدة لترسم الحدود مع تلك الدول لاستثمار الثروات المشتركة بشكل عادل.اما الخبير النفطي حمزة الجواهري فقد اقترح اللجوء الى مبدأ تحديد الحقول من الناحية الجغرافية ومن ثم يتفق الطرفان على دخول طرف ثالث محايد كشركة استثمارية عالمية لتقوم بعمليات التطوير والإنتاج وتقسيم الارباح حسب المساحة الموجودة في داخل كل دولة من الحقول.وقال الجواهري: ان هذا المبدأ متعارف عليه في جميع دول العالم ولا يوجد بديل عنه يحقق العدالة والإنصاف بين الدول المشتركة بحقول نفطية، مرجحاً اتفاق كل من العراق وايران والكويت عليه.ويمتلك  العراق (25) حقلاً نفطياً مشتركاً مع الكويت وسوريا و إيران بينها (15) حقلاً منتجاً والأخرى غير مستغلة، وأبرزها سفوان والرميلة والزبير مع الكويت، ومجنون وأبو غرب وبزركان والفكة ونفط خانة مع إيران.وكانت وزارة النفط قد أعلنت في وقت سابق عن بلوغها المراحل النهائية من المفاوضات مع الجانبين الايراني والكويتي لتوقيع اتفاقيات بخصوص الحقول النفطية المشتركة وبالتعاون مع وزارة الخارجية، موضحةً ان كل بلد من البلدان المجاورة له حق السيادة في استثمار حقوله النفطية داخل أراضيه، ولكن من مصلحة البلدان ان تعمل بشكل مشترك فيما يخص الحقول المشتركة.وقد شكى مجلس محافظتي البصرة وميسان في وقت سابق من استمرار تجاوز ايران والكويت على الحقول النفطية العراقية المشتركة معهم، مشيرين الى أن الحكومة الاتحادية لم تبدِ اهتماما بهذه الحقول رغم التجاوزات المستمرة عليها .