 بغداد /المدى عزا الخبير الاقتصادي عادل محمود شاكر عزوف الأيدي العاملة عن العمل في القطاع الخاص لعدم توحيد الراتب التقاعدي كمثيله في القطاع العام، داعيا الحكومة لإقرار قانون التقاعد الموحد ودعم القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد العام للبلد. وقال شاكر لـ (وكالة انباء المستقبل) أن :عملية تأخر اقرار قانون التقاعد العام الموحد، الذي سيوحد الراتب التقاعدي مابين القطاع الخاص والعام، فضلاً عن غياب الضمان الاجتماعي الكافي لتغطية نفقة العمال المتقاعدين في القطاع الخاص،
واقتصار هذه العملية على القطاع العام أدى إلى عزوف الايدي العاملة عن العمل في القطاع الخاص مؤكداً أنه متى ما توفر قانون التقاعد الموحد الذي يوفر ضمانة للعامل بالقطاع الخاص فان هذا القطاع سينهض ويستقطب من جديد طوابير من الطلبات للقبول بالعمل فيه. واضاف : أن  القطاع الخاص يمر بفترة عصيبة خلال السنوات القليلة الماضية والحكومة تتحمل العبء الأكبر في كل ذلك لعدم دعمها لهذا القطاع وإهماله"، مشيراً إلى "وجود الملايين من العاملين في القطاع الحكومي مما يرهق ميزانية الدولة بصورة عامة، وتحولها من ثلثيها لموازنة تشغيلية والجزء الأقل كموازنة استثمارية.