 بغداد/ المدى ارتفع احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة إلى 63 مليار دولار في وقت حذر خبير من انتشار عملة مزورة من فئة (10) آلاف دينار في الأسواق. وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح لـ"السومرية نيوز"، إن احتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة ارتفعت إلى 63 مليار دولار بعد أن كانت 60 مليار دولار قبل نهاية العام الماضي 2011 مبينا أن هذا الارتفاع سيزيد الثقة بالعملة المحلية كما سيزيد من استقرارها .
وأضاف صالح أن هذه الاحتياطيات بالرغم من كونها كبيرة والتي تعد الأكبر في تاريخ العراق من خلال وصولها إلى 63 مليار دولار إلا أنها تبقى دون مستوى الطموح مشيرا إلى أن هذه الاحتياطيات تعتبر قليلة في بلد مثل العراق بسبب ضعف التنوع الاقتصادي فيه واعتماده على سلعة واحدة في موازنته العامة.وتابع صالح أن هذه الاحتياطيات تعد قليلة أمام احتياجاتنا إذا ما تم إغلاق منافذ النفط بوجه الصادرات العراقية لأي سبب كان لفترة أسبوع أو أكثر، مؤكداً على ضرورة الاستعداد بشكل كبير لذلك الأمر.ودعا إلى الاقتداء بدولة الصين التي تتحوط بأربعة تريليونات دولار وهو ما يعادل ثلث الاحتياطي الرسمي العالمي للعملة الأجنبية فضلا عن تنوع اقتصادها الهائل.وكان البنك المركزي أعلن، في السادس من كانون الثاني الماضي، عن ارتفاع احتياطياته من العملة الأجنبية إلى 60 مليار دولار، ولأول مرة في تاريخ العراق، بعد أن سجلت بداية أيلول من العام 2011 ارتفاعا بالاحتياطات بلغت 58 مليار دولار بعد أن كانت 50 مليار دولار نهاية العام 2010.ويعقد البنك المركزي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة. في الوقت نفسه حذر الخبير عبد الهادي الحساني من انتشار عملة عراقية مزورة فئة (10) آلاف دينار في السوق المحلية مجدداً لأنها ستؤثر على قيمة الدينار وعلى الوضع الاقتصادي في البلد، داعياً الى وضع خطة لسحبها واتخاذ إجراءات صارمة بحق المتعاملين بها.وقال الحساني بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء): إن زيادة انتشار العملات المزورة في السوق المحلية لاسيما فئة (10) آلاف دينار ستؤدي الى انعدام الثقة للمواطنين في التداول المالي بالعملات المحلية لافتاً الى انها ستزيد من الكتلة النقدية المطروحة في السوق وايضاً تسبب ضرراً على قيمة الدينار أمام العملات الصعبة وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.وأضاف: يجب تفعيل الدور الرقابي بالنسبة الى المصارف والهيئات المالية لمعرفة المتداولين بهذه العملات وتطبيق قانون العقوبات بحقهم لمنع انتشارها في السوق المحلية.ودعا الى وضع خطة علمية مدروسة من قبل البنك المركزي لسحب تلك العملات عن طريق المصارف ووضع برامج تثقيفية للمواطنين ليميز الأموال المزيفة من الصالحة لكي يمنع التعامل بالعملات المزورة في السوق.ويذكر أن السوق المحلية شهدت ظاهرة انتشار العملات المزورة في الآونة الأخيرة حيث عانت الكثير من المحافظات العراقية ولاسيما محافظة ذي قار وتحديداً في منطقة الفهود انتشار عملة (10) آلاف دينار في أسواقها.وتأتي هذه الظاهرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بعض الدول المحيطة بالعراق حيث يقومون بضخ عملات عراقية مزورة في البلاد واستبدالها بعملات صعبة كالدولار ما ادى الى زيادة قيمة الدولار مقابل الدينار خلال الفترة الماضية.