rnبغداد /أحمد عبدربه  rnكشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن اكمال الاطر الاساسية للموازنة العامة لسنة 2013 لافتاً الى ان الشهر التاسع من العام الحالي سوف يشهد الانتهاء من اللمسات الاخيرة للموازنة جاء هذا على لسان عضو اللجنة هيثم الجبوري فيما انتقد الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي الاسلوب المتبع من قبل وزارة المالية في اعداد الموازنات. وقال الجبوري لـ (المدى )rn
rn  :ان اللجنة العليا لرسم ستراتيجية الموازنة المشكلة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية انتهت من الاطار الاساسي لموازنة العام المقبل ,مشيراً الى ان هذه اللجنة تظم اربعة اعضاء من مجلس النواب بالاضافة الى وكلاء الوزارات المعنية فضلاً عن مجموعة من المدراء العامين في كل القطاعات الاقتصادية . واضاف الجبوري :ان اللجنة اخذت بنظر الاعتبار الاهتمام بالجانب الاستثماري من خلال دعم الموازنة الاستثمارية بالاضافة الى مناقشة كيفية تطوير عمل القطاع الخاص موضحاً ان دعمه يعمل على تحريك الاقتصاد العراقي بالكامل . الى ذلك انتقد الخبير المالي باسم عبد الهادي الاسلوب المتبع من قبل وزارة المالية في اعداد الموازنات العامة للدولة معتبراً اياه تقليديا مقارنة بالاساليب المتبعة عالمياً في معظم الدول المتقدمة .وقال عبد الهادي لـ (المدى ) :ان اسلوب البنود الذي تستخدمه وزارة المالية في اعداد الموازنة لا يتناسب مع الاحوال الاقتصادية الاخيرة ولا يوفر الاهداف التنموية للبلد موضحاً انه يؤخذ الاحتياجات من جانب والموارد المتوفرة من جانب اخر فيصبح التوزيع على أساس الاحتياجات . واضاف عبد الهادي :يجب ان تستخدم الوزارة في اعداد الموازنة اسلوب (المدارة بالاهداف )والذي يعتمد على الاهداف الاقتصادية الموضوعة من قبل خبراء لهم باع طويل في اعداد الموازنات من خلال التنسيق مابين التوقعات والاحتياجات داعياً الى ضرورة الاهتمام بالخدمات التي يحتاج اليها المواطن والنهوض بواقع البنى التحتية فضلاً عن تغليب الجانب الاقتصادي على السياسي في حالة اعداد الموازنة حتى لا يصيبها التأخر . وقد صادق مجلس النواب على الموازنة العامة للعام الحالي 2012 في وقت متأخر و بلغت 100 مليار دولار وبلغت الموازنة الاستثمارية (37) تريليون دينار (نحو 35 مليار دولار) والموازنة التشغيلية (75) تريليون دينار (70 مليار دولار) توزعت بين مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة كافة. ويرى بعض خبراء الاقتصاد ان البلاد تخسر مبالغ طائلة عن كل يوم تأخير في إقرار قانون الموازنة العامة ما يؤدي إلى إرباك الاقتصاد والاستثمار، فضلا عن التأثير السلبي على نفسية المواطنين بالاضافة الى تراجع القدرة الشرائية في البلاد لعام 2012، مرجعين الأسباب الى عدم زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وزيادة الموازنة التشغيلية على حساب الاستثمارية في موازنة عام 2012. الى ذلك اعلنت وزارة المالية أن الحكومة تستعد لإعداد موازنة تكميلية خلال عام 2012، مرجحة إقرارها من قبل مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل لتقديمها إلى مجلس النواب. وقال وزير المالية رافع العيساوي في تصريحات صحفية إن الحكومة تستعد لإطلاق موازنة تكميلية خلال العام الحالي 2012"، مبينا أن "الوزارة قدمت أربعة إلى خمسة مبادئ لإعداد هذه الموازنة المقرر إطلاقها نهاية هذا العام". ورجح العيساوي أن "يقر مجلس الوزراء هذه الموازنة التكميلية خلال الأسبوع المقبل لتقديمها إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها وإقرارها"، مشيرا إلى "عدم تحديد المبالغ الخاصة بهذه الموازنة لغاية اليوم نظرا لوجود التزامات لدى وزارة المالية". وأضاف العيساوي أن "هناك نحو أربعين تريليون دينار تحتاج إلى المعالجة في الفترة القادمة ضمن الموازنة التشغيلية"، لافتا إلى أن "الوفرة المالية المتوقعة من أسعار النفط لا تكفي لسد هذه المبالغ وبالتالي فان الوزارة ستسعى إلى تأجيل تسديد بعض هذه الديون وخاصة ديون مصرفي الرافدين والرشيد باعتبارها بنوكا محلية. rn rn