الموصل / نوزت شمدينrnنظم مواطنون من ناحية القوش شمال مدينة الموصل، تظاهرة طالبوا فيها بوقف توزيع الأراضي السكنية على الموظفين من قبل وزارة البلديات والأشغال العامة، لمنع إحداث تغيير ديموغرافي في الناحية ذات الأغلبية المسيحية. ووجه المتظاهرون الذي تجمعوا بالقرب من مركز الناحية، رسالة إلى الحكومة الاتحادية اطلعت عليها "المدى"،
 عبروا فيها عن رفضهم لقرار وزارة البلديات بتوزيع أراض سكنية لستة من منتسبيها، في مركز ناحية القوش، على الرغم من أن قسما منهم لا يسكنون فيها، وقالوا: إن القوش تمتاز بخصوصية دينية وقومية وتاريخية، وهي تضم مكوناً واحداً من المسيحيين. وتابعوا في رسالتهم "أن إجراء وزارة البلديات أثار حفيظة أهالي القوش، وهم يرونه مخالفاً للفقرة 3/ب للمادة 23، والمادة 125 من الدستور، التي تمنح الحقوق الإدارية والثقافية لجميع مكونات الشعب، وعلى الرغم من ذلك فإن بلديات نينوى تصر على تخصيص قطع أراض داخل قصبة القوش، لأشخاص من مكون آخر، يتواجدون ضمن الحدود الإدارية للناحية، المؤلفة من مركز وبلدات وقرى تابعة لها. وأكد المتظاهرون رفضهم أي مسعى لتغيير الطبيعة الديموغرافية للقوش، كما رفضوا من قبل محاولات النظام السابق وبشتى الوسائل، خلط العديد من المجتمعات مع بعضها، بما فيها ناحية القوش لكنها لم تجد نفعاً، بحسب رسالة المتظاهرين. وذكر مدير ناحية القوش فائز عبد لـ"المدى"، أنه تسلم رسالة المتظاهرين، وقال إنه يؤيد ما جاء فيها، كما أن إدارته تؤيد مطالب منع التغيير الديموغرافي، ليس لقصبة القوش فقط، وإنما لجميع مناطق ناحية القوش، الخاصة بالكرد، والأيزيدية، والعرب. وطالب مدير الناحية باستحداث نواح جديدة في القوش، مع أقسام بلدية فيها، لكي يحصل كل مواطن على حقه في السكن والحصول من الدولة على قطعة أرض ضمن مناطق سكناه، كما طالب بوقف توزيع الأراضي من قبل الدولة على أساس مسقط الرأس، وإنما بموجب المنطقة التي يسكن فيها، وذلك لتجنب إحداث تغييرات ديموغرافية. وكانت قره قوش مركز قضاء الحمدانية شرق الموصل، قد طالبت هي الأخرى مرات عدة وزارة البلديات والأشغال العامة بوقف توزيع الأراضي السكنية لغير سكان البلدة الأصليين، كما التقى رجال دين وسياسيون بمحافظ نينوى أثيل النجيفي لبحث الموضوع وطلبوا تدخله الشخصي بما أسموه "المحاولة لإحداث تغييرات ديموغرافية في منطقتهم". ومن بين المطالبين عضو مجلس محافظة نينوى سعد طانيوس، الذي دعا إلى اتخاذ إجراءات مناسبة، وقال خلال لقاء جمعه بالمحافظ: إن "كتاباً ورد من وزارة البلديات يقضي بتوزيع أراض سكنية على الموظفين في قضاء الحمدانية". وأضاف أن "توزيع الأراضي بهذه الطريقة سيؤثر على ديموغرافية المنطقة، خاصة وأنها تمتلك خصوصيات وثقافات وديانات معينة"، مبينا أن مصلحة المحافظة بصورة عامة ومصلحة المكونات التي تسكن في القضاء بصورة خاصة تتطلب عدم توزيع الأراضي السكنية لغير السكان الأصليين، داعيا الجهات التشريعية إلى إصدار قوانين بهذا الخصوص. يذكر أن محافظ نينوى أثيل النجيفي، أوعز بالتريث في توزيع الأراضي في قضاء الحمدانية، ومفاتحة وزارة البلديات والأشغال العامة لوقف توزيع الأراضي بطلب من أهالي القضاء، وهذا ما رفضه ممثل كوتا الشبك في مجلس محافظة نينوى قصي عباس، مشيرا إلى أن الشبك يسكنون ضمن الحدود الإدارية للقضاء أيضاً، وقرار وقف توزيع الأراضي سيشملهم، وبالتالي سيتم حرمانهم من حق التملك في المنطقة. rn rn