بغداد / دعاء آزادrnاعترضت وزارة البيئة على عدم إشراكها بالمجلس الوطني للإسكان الذي شكل مؤخرا، فيما أشارت وزارة الإعمار والإسكان إلى أن المجلس لا يحتاج لممثلين عن وزارتي البيئة والصحة كونه يعتمد المعايير العالمية.إذ اعتبر مدير إعلام وزارة البيئة مصطفى حميد في حديثه لـ"المدى": أن "تغييب وزارة البيئة عن هذا المجلس إجراء غير صحيح لأن هناك معايير بيئية يجب أن تؤخذ بالاعتبار في أي عملية بناء".
وأشار إلى أن "أغلب المساكن التي شيدت لم تراع فيها المعايير البيئية، ما يرجح أن تقع وزارة الإعمار والإسكان في الخطأ نفسه، لذلك يجب أن يضم المجلس الوطني للإسكان ممثلا عن وزارة البيئة". تصريح حميد جاء على خلفية ما صرحه به الوكيل الأقدم لوزارة الإعمار والإسكان استبرق الشوك الذي قال في اتصال هاتفي مع "المدى": إن عمليات البناء ستكون وفق المعايير الدولية "لذلك لا نحتاج لمشرفين من وزارتي البيئة والصحة". وعن سبب تشكيل المجلس أفاد الشوك بأن "لجنة إدارة مشروع الإسكان شكلت في العام 2007 قبل وضع الإستراتيجية الوطنية للإسكان لذلك لم تكن لها صلاحيات لكن المجلس الذي شكل مؤخرا له مهام وصلاحيات أكبر". وزارة الصحة بدورها، أكدت لـ"المدى" على لسان مدير عام الصحة العامة أنه "كان يفترض بوزارة الإسكان أن تبلغنا لكي نرشح من يمثلنا في المجلس لكون وزارة الصحة معنية بالصحة العامة التي يعد المسكن المناسب أحد أركانها". وكانت وزارة الإعمار والإسكان قد أعلنت الاثنين الماضي، عن تشكيل المجلس الوطني للإسكان، ونقل بيان صحفي للوزارة عن الوكيل الأقدم استبرق الشوك قوله: إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء وافقت على تشكيل المجلس الوطني للإسكان في العراق برئاسة وزير الإعمار والإسكان محمد صاحب الدراجي، وعضوية الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق، وممثلين عن ووزارات التخطيط والتعاون الإنمائي، والبلديات والأشغال العامة، والهجرة والمهجرين، إضافة إلى هيئة الاستثمار وهيئة المستشارين، ومحافظة بغداد، وأمانة بغداد، ودائرة عقارات الدولة، والمصرف العقاري. وأوضح الشوك أن "المجلس سيتولى التنسيق ومتابعة تنفيذ فعاليات السياسة الوطنية للإسكان في العراق التي اعتمدها مجلس الوزراء عام 2010، إضافة إلى رسم الإستراتيجيات الخاصة بالإسكان والتوصيات الخاصة بإقرار المشاريع السكنية واقتراح تعديل التشريعات التي تتعارض أو تؤخر السياسة الوطنية للإسكان". وتابع بالقول: إن "من المهام المناطة بالمجلس إقرار والمصادقة على المعايير السكنية والتخطيطية للمجمعات السكنية بحسب حاجة المحافظات وتحديد نسب توزيع الوحدات السكنية على الشرائح المستهدفة من المواطنين، إذ ستكون توصيات وقرارات المجلس الوطني للإسكان واجبة التنفيذ من قبل الجهات القطاعية والرسمية كافة بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها".