المدى / صباح الخالدي rnقالت الكتلة الكردستانية في مجلس النواب انها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال نجح رئيس الحكومة نوري المالكي بالبقاء في السلطة بعد الاستجواب، ولم تستبعد ان يكون انسحابها من الحكومة احد الخيارات التي ستحددها قيادة التحالف. في الوقت الذي اعلن مصدر من حزب الدعوة ان رئيس الوزراء سوف يكشف في جلسة الاستجواب اذا ما تمت عشرة ملفات ستسهم في "إنهاء أطراف أربيل سياسياً وقانونياً وشعبياً".  فقد شدد النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه على إصرار الكتل على المضي في استجواب المالكي عاداً إياه حقاً ديمقراطيا كفله الدستور. وقال في تصريح (للمدى) "ان الاستجواب ليس نهاية المطاف، 
 خاصة وان لدينا ملاحظات على اداء الحكومة، ولو نجح الاستجواب وتم سحب الثقة فذلك لا يعني نهاية المشاكل الكثيرة العالقة في مسيرة العملية السياسية التي نسعى جميعا إلى وضع الحلول المناسبة لها والمضي بها في سبيل بناء العراق من قبل كل مكوناته السياسية". وحول تصريحات مصدر في حزب الدعوة عن طرح ملفات من قبل رئيس الوزراء "تنهي أطراف أربيل سياسياً وقانونياً وشعبياً" بحسب المصدر، فقد قال شوان محمد طه ان الحكومة لو كانت تمتلك ملفات كهذه فلماذا تحتفظ بها ولم تطرحها وانتظرت الاستجواب لتكشف عنها. وأضاف طه اننا في التحالف الكردستاني تعودنا على تهديدات واتهامات كهذه من قبل دولة القانون ومنها اتهامنا بالانفصال والتآمر، كما الاتهامات الموجهة ضد القائمة العراقية، وهي تهم جاهزة وليست بالجديدة ولن تثنينا عن المضي مع الكتل الاخرى في العملية السياسية نحو الاستجواب وممارسة حقنا الدستوري الديمقراطي. وأنهى طه حديثه للمدى بتساؤله: لماذا كل هذه التهديدات لو كان الطرف الاخر واثقاً من سلامة موقفه. اما النائبة سهاد العبيدي "من كتلة الحل" فقد أيدت فكرة إجراء إصلاحات من أجل حل الخلافات وتجاوز المعوقات التي تشوب العملية السياسية. وقالت في تصريح (للمدى) "نحن ضد التصعيد الاعلامي من اية جهة كانت، ولا نؤيد الاستمرار في "حرب الملفات" لأن أي تصعيد للموقف من شأنه تأجيج الشارع في هذه المرحلة الحذرة التي يعيشها البلد خاصة مع تردي الوضع الاقتصادي الذي ينتظر بعض التجار استثماره واستغلاله في رفع الأسعار وخلق الأزمات الاقتصادية لإيذاء الشعب العراقي". وأضافت العبيدي "ان الاتهامات المتبادلة في الإعلام لا تخدم أطراف العملية السياسية بل هي تصبّ لصالح أعداء الوطن، لذا على جميع الأطراف الانتباه لخطورة الموقف والتصريحات التي تطلقها والأفضل لها اللجوء الى الصيغ الديمقراطية التي كفلها الدستور والاحتكام له بدلا من تبادل التهم في الفضائيات ووسائل الاعلام المختلفة". وتعليقا على تأكيد التحالف الكردستاني بعدم وقوفه مكتوف الأيدي في حال نجح المالكي بالبقاء في السلطة بعد الاستجواب، قال النائب حميد بافي من التحالف المذكور في تصريح لـ (المدى) ان الشعب العراقي بكل مكوناته حارب النظام السابق من اجل الوصول الى الديمقراطية وايجاد نظام اتحادي يحكم حسب الدستور. وحتى لو لم نستطع سحب الثقة من رئيس الوزراء بواسطة الآليات الدستورية فلن نقبل سياسته المتمثلة بالتفرد ولن نرضى بحصر جميع الصلاحيات بشخص واحد. وأضاف البافي "نطالب بالتوازن في مؤسسات الدولة وتوزيع الصلاحيات حسب القانون والدستورالذي اقره جميع العراقيين" واشار الى ان الحكومة الحالية اوجدت الكثير من الازمات في مجال الخدمات والكهرباء والماء والصحة. اما بشأن الملفات التي سوف يعلن عنها رئيس الوزراء ضد خصومه السياسيين خلال الاستجواب فشدد النائب الكردي على ان هذا التصريح بحد ذاته يعد عاملا اضافيا لدى المكونات السياسية للمضي في عملية الاستجواب وسحب الثقة عن رئيس الحكومة. وقال البافي "لو كان رئيس الوزراء يمتلك ملفات كهذه كان الاجدر به عدم الاحتفاظ بها والتستر عليها بل طرحها وتحديد المقصرين ليتم محاسبتهم وفق القانون والدستور، وانني ارى ان تصريحات كهذه لا تخلو من نية التهديد للنواب والكتل السياسية المشاركة في الحكم". وأوضح البافي في ختام تصريحه الى ان ذلك لم يعد الأسلوب الناجح لادارة الدولة وقال "اليست هناك ديمقراطية وحق دستوري على الجميع العمل بهما بدلاً من التهديد والوعيد سبيلاً لحل كل المشاكل". وكان مصدر من حزب الدعوة لم يكشف عن اسمه قد أعلن في تصريح صحفي ان رئيس الوزراء سوف يكشف في جلسة الاستجواب اذا ما تمت عشرة ملفات ستكون فيها "نهاية أطراف أربيل سياسياً وقانونياً وانه لم يكن ينوي فعل ذلك ولكنه أضطر بعد ان تيقن ان الأطراف المعارضة لبقائه في السلطة لن تتراجع عن مطلبها بسحب الثقة عنه". وعلى الصعيد نفسه ذكر رئيس كتلة الاحرار في مجلس النواب بهاء الاعرجي في تصريح صحفي عدم مشاركة كتلته في استجواب رئيس الوزراء، الا انه أكد "انهم ملتزمون بالتصويت على سحب الثقة المرهون بقدرة الكتل السياسية المعارضة للمالكي على تقديم (124) صوتا في البرلمان بهذا الشأن".