 عباس الغالبي بدأ العد التنازلي لموعد تطبيق قانون التعرفة الكمركية الذي نوهت عنه وزارة المالية في وقت سابق، هذا القانون المشرع عام 2010 وجرى تأجيل تطبيقه أكثر من مرة لدواع عدة كان الاهم فيها تلويحات المستوردين والتجار برفع الاسعار تحت مسوغات ارتفاع التكلفة.
حالة ارتفاع الاسعار المتوقعة من قبل التجار والمستوردين تمس بشكل مباشر حياة السواد الاعظم من المستهلكين ولاسيما ذوي الدخول الضعيفة وممن هم بمستوى أو تحت خط الفقر، فإن الامر يتطلب اجراءات حكومية واخرى تتعلق بالدور الاهم الذي يفترض ان تضطلع به المنظمات الاقتصادية ذات العلاقة كاتحاد الغرف التجارية وتشكيلاته في المحافظات الاخرى وعلى وجه الخصوص غرفة تجارة بغداد التي تضم بين دفتيها كبار التجار في العراق ولمختلف القطاعات والمحاور التجارية، حيث تقع على عاتقها مسؤولية مهنية وتاريخية بالضغط على التجار لعدم خلط الأوراق وتحقيق هامش ربح عال والتعامل مع قانون التعرفة الكمركية كهدف أسمى لحماية المنتج المحلي والحد من ظاهرة الاغراق والتصدي لظاهرة الغش التجاري، و كلها تصب في مصلحة المستهلك، خاصة إذا ما عرفنا أن السوق العراقية مليئة بضعاف النفوس ممن يتحينون الفرص.لذا نتطلع الى دور اقتصادي واخلاقي وتاريخي لاتحاد الغرف التجارية وقبله غرفة تجارة بغداد عن طريق العمل التوعوي والتثقيفي لشريحة التجار بجدوى واهمية قانون التعرفة الكمركية، من خلال الندوات والاعلانات والعمل الاعلامي المكثف، ونؤكد هنا ضرورة التنسيق مع المؤسسات الاعلامية المختلفة لخلق حالة من الوعي لدى طبقة التجار أولاً وللمستهلكين ثانياً، كما لابد لهذه المنظمات من التنسيق المباشر على الجهات الحكومية لخلق اجراءات وآليات جديدة للعمل في ظل قانون التعرفة الكمركية كفيلة بالحد من ارتفاع الاسعار واستغلال المستوردين للظروف الجديدة التي تحدث في الاسيواق المحلية.وكذلك نتطلع الى دور لهذه المنظمات يتجه الى خلق حالة من الانسيابية لتدفق البضائع وحث الجهات الحكومية في الكمارك الموجودة في المنافذ الحدودية للاجراءات المنظمة والسريعة والتي تخلق تلك الانسيابية المنشودة حتى لا يتسنى للبعض من التجار التستر تحت هذه المبررات، حيث يمكن لاتحاد الغرف التجارية او غرفة تجارة بغداد تبني هذه الحالة انطلاقاً من الدور المفترض للدفاع عن المنتمين لهم من شرائح التجار على وفق مبدأ الحقوق والواجبات، حيث نرى كمتابعين لهذا المشهد ان ذلك اختبار حقيقي لكفاءة وقدرة هذه المنظمات على الأداء الناجح والذي لا يخرج عن مفهوم الدور الاقتصادي لهذه المنظمات والذي تتحدث عنه مبررات تأسيسها، لاسيما ان غرفة تجارة بغداد تعد من اعرق المنظمات الاقتصادية غير الحكومية والتي كان لها حضور مهني واقتصادي لافت للنظر في كثير من المناسبات الاقتصادية في تاريخ العراق المعاصر.