 علاء حسن أحد "ولاة" حكومة محلية أعلن أن الديمقراطية تحققت في العراق بفضل نضال أتباعه وأنصاره  فمنحوا الآخرين حق التمتع  بحرية التعبير،و توجيه النقد  الهدام  غير الموضوعي،  يقصد الاتهامات للقيادة الحكيمة  بادعاءات ومزاعم تورطها بقضايا فساد مالي وإداري، والاستحواذ على المناصب وتوزيعها  بين أبناء العمومة والمقربين من الدرجة  الثالثة والرابعة على وفق قاعدة الأقرباء أولى بالمناصب والوظائف، والتخلي عن تلبية مطالب المواطنين أي "الرعية "  بتحسين الخدمات، وإنقاذهم من الفقر والمصائب المتوارثة من سياسة وممارسات النظام السابق.
الواقع العراقي بنظر" الوالي " يحتاج إلى التفاف جماهيري  وهتاف بصوت واحد موحد   لمباركة الجهود الحثيثة لتجاوز عقبات تعطيل البناء، ولذلك حرص  على  وضع   صوره   بإعلانات انتشرت في الشوارع والتقاطعات، تعلن المباشرة بتنفيذ مشاريع تحسين الخدمات  وإعادة البنية التحتية  المدمرة، وتقديم المكارم،  واستجاب لدعوات  الفضائيات الحزبية  ليجعلها منبرا لإطلاق "الشتائم"  ضد من  يحاول النيل من  التجربة الديمقراطية العراقية، لأنها جعلته "واليا " يتطلع لتجديدها في الانتخابات المحلية المقبلة، بفوز ساحق على  منافسيه الآخرين.الوالي استخدم  حرية التعبير  بمفرده، انطلاقا من أفكاره المستمدة من الحملة الإيمانية ووصايا الرئيس السابق   بالابتعاد عن الأفعى  ومواجهتها من الخلف وليس من الأمام فوجه اتهاماته لمنتقدي الأداء الحكومي بأنهم يشربون "المنكر "  فاستحقوا أقسى العقوبات، أما المعترضون  على سياسية إدارة الدولة، ورفضهم الاستبداد والديكتاتورية، والمطالبة بتحقيق إصلاحات والتمسك بالدستور لتسوية الخلافات القائمة وإنقاذ البلاد من السقوط في منزلق خطر  فهؤلاء بنظر "الوالي " يمثلون خطرا مباشرا، يهدد مستقبل النظام، ويصطفون مع ما  يسمى بدولة العراق الإسلامية في إعادة البلاد إلى العصور المظلمة. يبدو الوالي  حريصا جدا على" تغيير" المنكر  بلسانه والقضاء على أماكن انطلاقه من "المايخانات "  لان المنكر بحسب رأيه يعني "العرك  العراقي" المعروف بالمفرد  المختوم والمصنوع من تمر الزهدي في  مدينة هبهب  بمحافظة ديالى، والمنكر الآخر المتمثل بالفساد الإداري في ولايته،   وتدني مستوى الخدمات  غير وارد  ضمن اهتماماته، والحديث عن  هوية النظام السياسي، وتحقيق الشراكة وغيرها من هذه  الأمور الحساسة  والمهمة  من اختصاص كبار "الولاة " الحريصين على تحقيق الرفاهية للشعب العراقي، قبل انتهاء الدورة الحالية من عمر الحكومة، لكي تضمن أصوات الناخبين، برفع شعار "الدفاع عن المظلومين " وتحقيق النصر الناجز بإغلاق جميع "المايخانات " لكونها أصبحت مصدر قلق  لصناع القرار  الرسمي،  وستعطل جهودهم بجعل المنطقة خالية  من "المفرد المختوم"   وأسلحة التدمير الشامل. يستطيع  "الوالي "القضاء على  مصادر  تصنيع  "المفرد المختوم" بوصفه احد أسلحة التدمير الشامل بحصر تداول التمر الزهدي بيد الدولة،  ومنع أهالي مدينة "هبهب " التي شهدت مقتل أبو مصعب الزرقاوي من صنع "المنكر "  والتوجه لإنتاج الخل والدبس، قبل أن تخضع المدينة  لمراقبة  الأجهزة الأمنية    وبالتنسيق مع منظمات دولية، في إطار حملة شاملة للحفاظ على الديمقراطية من مخاطر المفرد  المختوم.