زياد العجيلي أثارت سلوكيات جنرال عراقي  مازال يعمل وفق مبادئ نظام البعث السابق، ويمارس التعذيب بحق سجناء، وينتزع منهم اعترافات تتلاءم ورؤيته للإدارة مخاوف من عودة النظام القديم بلبوس جديد!. بالتأكيد فهو متمرس في أساليب الرعب منذ زمن طويل حينما كان ينتزع اعترافات عناصر حزب الدعوة المتهمين بالتخطيط للإطاحة بقائده السابق صدام.
ليث الدليمي المسؤول المحلي لحكومة بغداد أثارت الرعب مجددا فينا، وجعلتنا  أكثرميلا للشك بأننا مازلنا نحكم من قبل العسكر، وجنرالات البعث في غياب تام عن استقلالية القضاء الذي ربما يمثل سكوته عن ممارسة التعذيب في السجون العراقية  ضوءا أخضر وموافقة ضمنية عليها.تفتخر حكومتنا بأن العراق فيه المئات من منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق الإنسان والنساء والأطفال، وأخرى تدافع عن الحمير كما في إقليم كردستان، لكن من الجلي أن الجهود المبذولة لتأكيد حضور العدل والتعامل الإنساني في مثل هذه المواقف يكاد أن يكون من الانتكاسات التي تضرب عميقا في بنية الدولة وسعيها للنهوض والقيام بمؤسسات تكفل الحقوق العامة التي تعاقد عليها حكماء السياسة لتكون طريقا واضح المعالم لبناء الغد.الحكومة العراقية تلقت بانفعال تقارير أصدرتها منظمات دولية عدة تدافع عن حقوق الإنسان كشفت عن ممارسات عنيفة وتجاهل لحقوق طبيعية للمعتقلين الذين يواجهون اتهامات بارتكاب عمليات عنف، أو الذين يقضون فترات من الأحكام القضائية التي ترتبت على إدانتهم بجرائم ارتكبت بمختلف التوصيفات.المنظمات الحقوقية ومراقبون ووسائل إعلام تنتظر إجراءات رادعة توجه إلى هؤلاء الجنرالات وحتى بعض الضباط الصغار والمنتسبين الذين يفتقدون   المهنية والحس الإنساني في تعاطيهم مع معتقلين يتوجب أن يكونوا أكثر شفقة معهم طالما أن هناك ادعاء بتوفر أدلة وقرائن ووجود أساليب تحقيق حديثة تنتفي معها الحاجة إلى التعذيب المرفوض أصلا، الذي لا يمكن تقبله بأي شكل من الأشكال.وفي حال تم التغاضي عن هذه السلوكيات فسيجد الناس أنهم في مواجهة دكتاتورية تطبع سلوك مؤسسات وأفراداً في أجهزة الدولة برتب عالية وصغيرة ويسيئون إلى هيكل الدولة وقد يتسببون بتقويض كل الجهود لإرساء الديمقراطية في البلاد.الولايات المتحدة أكدت من خلال وزارة الخارجية أنها ستدعم الحكومة العراقية طالما التزمت بالمعايير الديمقراطية واتبعت الأساليب والمعايير المعتمدة في مراقبة السلوك وبخلاف ذلك فإنها ستغير سياستها تجاه العراق.نحن إذن في مواجهة تحد من نوع مختلف نحتاج معه إلى ترسيخ مفاهيم الديمقراطية، ودعم منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ودور وسائل الإعلام ليكون حضورها مختلفا وأكثر قدرة في التأثير .ما لم يحصل ذلك فإننا ماضون إلى المجهول.