فواّز طرابلسي ليست الديمقراطية مجرد انتخابات. لكن الانتخابات في الديمقراطية هي الممارسة التي تجسّد المبدأ الأساس: ممارسة الشعب حقه في اختيار حكامه ومحاسبتهم وتغييرهم. يأتي بعد ذلك الباقي والمكمّل: المساواة السياسية والقانونية بين أفراد الشعب، الحريات والحقوق الأساسية المضمونة في القانون والمؤسسات، فصل السلطات، انبثاق السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية، تداول السلطة بين حكم ومعارضة، الخ.
لم تحقق الثورات العربية قسما كبيرا من هذه الأهداف ولا أنشأت ما تحتاج إليه من المؤسسات بعد، مع أنها تقف أمام تحدياتها في مراحل انتقالية تأسيسية، لا يفترض بها أن تتجاوز العام أو العامين، تجري خلالها صياغة الدساتير وتشريع الأنظمة الانتخابية الأساسية وإنشاء المؤسسات المواكبة. لكن ما حققته الثورات العربية أنها فرضت المبدأ الانتخابي. مصر مثالا.من أطرف تعريفات الديمقراطية أنها تقوم على مبدأ «حق الأكثرية في الخطأ». لنقل ببساطة: خير أن تخطئ الأكثرية وان تكون لها آليات ومؤسسات ومهل دستورية لتصحيح أخطائها، من عصمة الفرد الحاكم إلى الأبد، أم السلالة، جمهورية أو ملكية، أو عصمة العقيدة، دينية أكانت أم مدنية. فكيف نسائل أو نحاسب أو نعاقب أو نغّير هؤلاء المعصومين؟ ان مشاهد وأحداثاً وتطورات، ودماء ودماراً ومجازر، العام والنصف المنصرم هي الجواب.    ما أكثر مثالب الديمقراطية ونظامها الانتخابي. ولكن لنقس الخطوات التي تخطوها الديمقراطية الوليدة في مصر، فنقارن بين الانتخابات الرئاسية المصرية (أو النيابية من قبلها) والانتخابات النيابية السورية. من سمع أو قرأ أو شاهد تحليلا لنتائج الانتخابات النيابية السورية؟ نعرف أن نسبة من صوتوا في تلك الانتخابات، هي النسبة ذاتها التي صوتت في الانتخابات الرئاسية بمصر.  ليس المهم أن خصوم النظام لم يكترثوا بالانتخابات النيابية. الأهم أن أنصاره أهملوها هم أيضا، مع أنها تتويج المشروع الإصلاحي الشامل للنظام.الفارق بين المعركتين الانتخابيتين كامن تحديدا في عنصر المفاجأة. المفاجأة في الانتخابات النيابية السورية هو فوز حزب البعث وحلفائه. والحقيقة ان المفاجأة لم تكن مفاجأة كاملة لأن وسيلة إعلامية لبنانية فوّتت علينا فرحة المفاجأة عندما سرّبت خبرا يقول إن حزب البعث وحلفاءه سوف يفوزون بالانتخابات! حصلت تجاوزات عدة خلال الرئاسية المصرية استدعت عددا كبيرا من الطعون. ردّت الهيئات المختصة معظم تلك الطعون. أما تكريس النتائج النهائية للدورة الأولى فينتظر قرار المحكمة الدستورية حول العزل السياسي المتوقع في حزيران. ولا يمكن استبعاد التجاوزات الناجمة عن الضغوط السلطوية والأمنية والعسكرية ولا عن دور المال وهو الخطر الرئيسي على العملية الانتخابية وعلى الديمقراطية عموما. في المقابل، هل حصلت تجاوزات في الانتخابات السورية؟ لسنا ندري. كل ما سمعنا وقرأنا أن زعيم حزب مرخص حديثا عقد مؤتمرا صحفيا انتقد فيه التجاوزات في العملية الانتخابية، والدليل، على ما يبدو، هو قلة عدد المقاعد التي حازتها   لائحته. وهل لجأ زعيم اللائحة المذكور أصلا إلى أية مرجعية للطعن في الانتخابات؟ وما هي؟.المفاجأة في الانتخابات الرئاسية المصرية ... مفاجآت. المفاجأة الأولى هي أن التوقعات رجّحت أن تكون المبارزة  بين عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح، فإذا ترتيب هذين أتى في المرتبتين الرابعة والخامسة. ويجب القول إن في الأمر أكثر من مجرّد ضعف في استطلاعات الرأي العام.المفاجأة الثانية هي في حجم الأصوات التي نالها المرشح أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء حسني مبارك، الذي ارتكبت في عهد حكومته معظم أعمال الاعتقال والقتل ضد المتظاهرين السلميين. والأهم أن شفيق، كما تبيّن أخيرا، كان مرشح الجيش لرئاسة الجمهورية في وجه محاولة حسني مبارك فرض توريث ابنه جمال. تكثر الاجتهادات في تفسير هذه المفاجأة. يمكن أن نستبقي منها اجتهادين، الأول أن حزب الدولة - وليس فقط «الفلول» طالما أن الرجل يجمع بين العسكر وبقايا النظام القديم - لا يزال حزبا قويا في مصر، يبدأ من شبكات العمدة في القرى ويمرّ عبر البرجوازية المتحكمة بالاقتصاد ويتغذى من النفوذ الذي يمارسه الملايين من أفراد البيروقراطية الإدارية وأجهزة الأمن والقوات المسلحة. والتفسير الثاني هو أن خواف الأمن والاستقرار، لعب إلى حد كبير لصالح شفيق. وهو خواف يحرّك قطاعات واسعة من الطبقات الوسطى والوسطى الدنيا، مثلما يحرّك قطاعات من الرأي العام تؤثر اللجوء إلى الدولة والحكم القوي خشية من حكم التحالف الإسلامي. المفاجأة الثالثة هي تقلّص نسبة أصوات الإخوان المسلمين إلى النصف قياساً لنسبة أصواتهم في الانتخابات النيابية. مهما حاول قادة حزب الحرية والعدالة التقليل من أهمية هذا الانخفاض فهو يدلّ على الفارق الكبير بين الانتخابات النيابية (حيث تغلب الاعتبارات المحلية) وبين الانتخابات الرئاسية، حيث تغلب الخيارات السياسية والوطنية العامة. والانخفاض، من جهة ثانية، مؤشر، قد يكون مؤقتا أو لا يكون، على نفور جمهور لا يستهان به من أداء حزب الحرية والعدالة ذي الأكثرية البرلمانية. ومن ابرز عوامل هذا النفور الشعور بأن حزب الحرية والعدالة يحوّل التفويض الانتخابي المعطى له لقيادة المرح