 بغداد/المدى دعا عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ابراهيم المطلك الى أهمية تشريع قانون مكافحة غسيل الأموال لإنقاذ العملة المحلية من التدهور، مشيراً الى أن ظاهرتي غسيل الأموال وتهريب العملات الصعبة ما زالت جارية في البلاد ولابد من القضاء عليهما.
وقال المطلك بحسب(الوكالة الاخبارية للانباء): إن قانون مكافحة غسيل الأموال يعتبر من القوانين المهمة التي تحافظ على العملة المحلية من التدهور، مبيناً تمت قراءته الأولى في مجلس النواب وسيتم قراءته الثانية والتصويت عليه في الجلسات القادمة. وأضاف: أن عمليات غسيل الأموال وتهريب العملات ما زالت جارية في البلاد لعدم وجود سيطرة حقيقية على مكاتب الصيرفة والحوالات ويجريان بطرق مختلفة من قبل جهات داخلية وخارجية هدفها زعزعة الاقتصاد العراقي وتدهور العملة المحلية.وأوضح: أن ظاهرة تهريب العملة الصعبة توجد في جميع بلدان العالم ولكن بنسب متباينة، لكن في العراق بدأت تنتشر وتأخذ عدة طرق اما عن طريق تصريف البضائع من قبل التجار او عبر مكاتب الحوالات، داعياً الى ضرورة وضع حد لتلك العمليات غير القانونية التي تستغلها بعض الدول المجاورة التي تعاني من حصار اقتصادي دولي لإنقاذ اقتصادها على حساب الاقتصاد العراقي.إلى ذلك أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار ابراهيم الركابي اهمية تطوير القطاع المصرفي العراقي من خلال ادخاله النظم التكنولوجية الحديثة لدفع عجلة الاستثمار في البلاد. وقال الركابي إن الدراسات والتحليلات التي اجرتها اللجنة الاقتصادية البرلمانية حول النظام المصرفي العراقي اكدت ان تطوير البنوك العراقية ستساهم في دعم وبناء واصلاح الاقتصاد الوطني الذي يعاني ركوداً في الاستثمار سواء في المجالات الزراعية او الصناعية. وأضاف: أن العملية الاستثمارية في العراق تحتاج الى مصارف عالمية تعمل بأنظمة الكترونية حديثة تساعد المستثمرين على تسهيل معاملاتهم المصرفية وتمنحهم الضمانات المالية، لذا ان تطوير النظام المصرفي ضرورة ملحة للنهوض بالاقتصاد الوطني. واشار الى: ان الشركات العالمية عند قدومها الى الاستثمار تبحث عن البيئة الاستثمارية التي تمتلك نظاما بنكيا متطورا ورصينا لتأمين اموالها او فتح اعتمادات خاصة للاقراض في مشاريع استثمارية تخدم البلد.