 الحلة / إقبال محمدناقش مسؤولون وتربويون وناشطون في مجال حقوق الإنسان في جلسة حوارية، ظاهرة تسرب التلاميذ من المدارس الابتدائية، متخذين مجموعة من التوصيات التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة.
وأوصت الجلسة التي حضرتها "المدى"، بتفعيل التجربة الرائدة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهي صرف 25 ألف دينار لكل عاطل لديه طفل منخرط في الدراسة، واستخدام الوسائل التربوية الحديثة للتعامل مع التلاميذ، فضلا عن ضرورة العمل على البدء بتجربة الإرشاد التربوي في المدارس الابتدائية وبشكل تدريجي، أو تعيين مرشد تربوي لعدد من المدارس في آن واحد.وأكدت التوصيات على وضع برنامج تدريبي في جميع المحافظات بالتعاون مع الجامعات لرفد المعلم بالأساليب التربوية والنفسية الحديثة للتعامل مع الأطفال ومنح حوافز مادية للعائلات الفقيرة التي تمتنع عن إرسال أبنائها للمدارس.ودعت إلى التعاون الفعال مع منظمات المجتمع المدني التي تعنى بالأطفال وحقوقهم، إلى جانب تفعيل قانون التعليم الإلزامي، والعمل على إعادة التغذية للمدارس الابتدائية، وتشكيل فرق في جميع المحافظات لمتابعة المتسربين، وإقامة أسبوع سنوي باسم (الأسبوع السنوي لمكافحة التسرب).وطالبت التوصيات بتفعيل دور مجالس الآباء والمعلمين، وتخصيص مبالغ لإدارات المدارس لصرفه في هذا الجانب، وإشراك منظمات ومؤسسات المجتمع والمؤسسات الحكومية مثل القائممقاميات والحكومات المحلية ومجالس المحافظات في وضع دراسات وحلول للتسرب من الدراسة.وحثت التوصيات على تكريم المدارس التي تحقق عملاً فاعلاً في إلحاق التلاميذ بالدراسة، والعمل على عدم تسربهم، ووضع جدول زمني من قبل وزارة التربية لحل مشكلة التسرب وحوافز مادية ومعنوية للمساهمين في إلحاق التلاميذ بالمدارس من خارج الوسط التربوي.رئيسة هيئة المستشارين في مجلس محافظة بابل أميرة البكري، أوضحت لـ"المدى" على هامش الجلسة، أن من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدلات تسرب التلاميذ من المدارس الابتدائية، ضعف الوعي الثقافي والتربوي والحالة المعيشية للأسرة العراقية.وأضافت أن من بين الأسباب ضعف المتابعة من قبل المدرسة وانتشار العنف في المدارس، وتدني فاعلية مجالس الآباء والمعلمين، وضعف الإعلام التربوي، وعدم اهتمام المجتمع بهذه الظاهرة، إلى جانب غياب أثر مؤسسات المجتمع المدني في حلها، مشيرة في الوقت نفسه إلى الوضع الأمني غير المستقر الذي ينعكس سلبا على الواقع التربوي.فيما قالت الناشطة في حقوق المرأة إيمان جبار كاظم: إن "ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس قد عمت في الآونة الأخيرة غالبية المحافظات ومنها بابل"، مشيرة إلى "أنها ظاهرة غير حضارية وسلبية في مجتمع يتحدث بالديمقراطية والتغيير".وطالبت وزارة التربية والحكومة المحلية بضرورة الاهتمام بالعملية التربوية ورعاية التلاميذ الفقراء لوضع حد لهذه الظاهرة التي لها ارتباط وثيق بظاهرة التسول.من جهته، أكد المشاور الحقوقي في مكتب بابل لحقوق الإنسان عبد الحسن رسمي، أن المكتب رصد هذه الظاهرة الخطيرة في بابل وأعد الدراسات حولها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.ولفت إلى أن "التعليم حق كفلته كل الدساتير والمواثيق الدولية والتي صادق عليها العراق وأكده الدستور الذي تنص بعض بنوده على أن يكون التعليم إلزاميا ومجانيا في مراحل الدراسية الأولى، لذا يجب على الجهات ذات العلاقة إيجاد حلول مناسبة لهذه المشكلة للخروج بنتائج جيدة يمكننا الحد منها".أما منسق التحالف المدني المحامي مهند الشجيري، فقد أكد أن منظمات المجتمع المدني وبالتعاون مع الجهات الحكومية عقدت جلسات ولقاءات مفتوحة في الأقضية والنواحي وبحضور أعضاء مجلس المحافظة وتربية بابل من أجل إيجاد حلول لمشكلة تسرب التلاميذ من المدارس والوقوف على نقاط القوة والضعف في هذه الظاهرة التي عدها بـ"الصعبة والخطيرة".من جانبه، أشار المسؤول الإعلامي في شبكة (فعل) المدنية العراقية، إلى أن منظمته أجرت دراسة شاملة في عموم العراق للوقوف على مشكلة تسرب التلاميذ من المدارس، واستنتجت أن أهم أسبابها هي العوز الاجتماعي للتلميذ والأبنية المدرسية القديمة وازدواجية المدارس وعدم وجود المرافق الصحية فيها وضعف الكادر التعليمي.بدوره قال المشرف التربوي عبد الأمير رباط: إن مديرية تربية بابل "مهتمة اهتماما كبيرا بمشكلة تسرب التلاميذ من المدارس، وأعدت هي الأخرى دراسة متكاملة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لإيجاد الحلول لها".وأضاف "ظاهرة التسرب من الدراسة تنعكس سلباً على التلاميذ إذ تؤدي ببعضهم إلى فقدان التواصل مع المؤسسات التربوية وهذا قد ينتج عنه الانحراف أو الإدمان على المخدرات أو السرقة أو الجرائم الأخرى، وفي هذا كله هدر لطاقات المجتمع".وقد انتشرت ظاهرة التسرب من الدراسة بشكل لافت للنظر في السنوات الأخيرة في مدارس محافظة بابل كغيرها من مدارس المحافظات الأخرى نتيجة للظروف الصعبة التي يمر بها البلد.