 كربلاء/ المدى      حمّل مجلس محافظة كربلاء شركات المقاولات مسؤولية التلكؤ بتنفيذ مشاريع الإعمار في المحافظة، مؤكدا أنها تسببت بمتاعب كبيرة للمواطنين، فيما لفت الى أن مستحقاتها المالية يتم صرفها لها حسب الأصول.
وقال رئيس لجنة الإسكان والتخطيط العمراني في مجلس المحافظة عباس ناصر حساني لـ"السومرية نيوز"، إن "كربلاء عانت طوال السنوات الماضية من تأخر إنجاز المشاريع بسبب تلكؤ شركات المقاولات"، مبينا أن "هذه الشركات تسببت بمتاعب كبيرة للمواطنين والزائرين ممن يقصدون المدينة.وأضاف حساني أن التلكؤ يكمن بمشاريع البنى التحتية، لاسيما المجاري والمياه والطرق الذي بدا واضحا"، لافتا إلى أن "الحكومة المحلية تعاقدت منذ 2003 وحتى الآن على المئات من المشاريع الخدمية الكبيرة والصغيرة، إلا أن نسب الإنجاز وجودة التنفيذ لم تكن بمستوى الأموال التي أنفقت على هذه المشاريع".وأشار حساني إلى أن تردد الشركات الأجنبية في التعاقد على مشاريع داخل العراق يضع الحكومات المحلية أمام خيارين صعبين هما التعاقد مع شركات محلية رديئة أو التوقف عن التعاقد والخيارين أحلاهما مر".واتهم حساني شركات المقاولات بـ"السعي إلى تمرير المشاريع الرديئة على الحكومة المحلية من خلال شراء ذمم بعض المهندسين المكلفين بالإشراف على المشروع وإجازته، أو من خلال التحايل"، معربا عن رفضه أن "يكون للحكومة المحلية أي دور في ما يصيب المشاريع من تلكؤ ورداءة في التنفيذ".وأكد حساني أن "ما يدعيه المقاولون من أن الحكومة المحلية لا تطلق دفعات الأموال الخاصة بالمشاريع في أوقاتها عار عن الصحة"، مبينا أن "الحكومة المحلية يهمها أن تنجح وأن تنفق ما يخصص لها من أموال الموازنة العامة قبل انتهاء السنة المالية".وأوضح أن "الدفعات المالية تطلق للمقاولين بانسيابية وسهولة، إلا أنهم لا يقدمون كشوفات تؤيد نجاحهم بتنفيذ المشاريع بنسب تلائم ما يطلبونه من أموال".وكان وزير التخطيط، شدد مطلع الشهر الجاري، خلال زيارة قام بها إلى محافظة كربلاء، على ضرورة امتناع الحكومات المحلية والوزارات الاتحادية عن التعاقد مع الشركات التي تدرج ضمن القائمة السوداء، وتحديث هذه القائمة باستمرار لتشمل مدراء ورؤساء الشركات المتلكئة. ويذكر أن وزارت البلديات سحبت الشهر الحالي نحو 15 مشروعا متلكئا منها مشروع ماء الهندية فيما وجهت إنذارا نهائيا للشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعي ماء الجدول الغربي وناحية الخيرات.