 أربيل/المدى كشفت محكمة قوى الامن الداخلي الاولى في اقليم كردستان، ان الحكومة الاتحادية قررت الغاء المحكمة، وسحب جميع ممتلكاتها الى بغداد، في حين اكدت وزارة الداخلية العراقية ان الاجراء اداري، ولا علاقة له بتأزم العلاقة بين بغداد واربيل.
وفي تصريح ادلى به اللواء الحقوقي محي الدين محمد يونس رئيس المحكمة لاذاعة العراق الحر وصف قرار الحكومة الاتحادية بالسياسي، موضحا "ان الغاء هذه المحكمة بموجب قرار من وزارة الداخلية باطل لأن هذه المحكمة شكلت بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم 17 لسنة 2008 ولا يجوز لاي شخص الغاؤها بل يجب تعديل القانون من قبل مجلس النواب قبل الغاء المحكمة".وزاد اللواء الحقوقي محي الدين محمد يونس "ان القرار سياسي وموجه ضد مصالح الاقليم لان قوات حرس الحدود في الاقليم مرتبطة بهذه المحكمة والقضايا التي تخصها تحال الى هذه المحكمة وفي حال الغاء المحكمة تبقى هذه القوات بدون محكمة".وورد في الامر الوزاري الصادر عن وزارة الداخلية العراقية، "انه بناء على مقتضيات المصلحة العامة تقرر الغاء محكمة قوى الامن الداخلي للمنطقة الاولى (اربيل) لقلة عدد الدعاوى المحالة اليها، وانها من المحاكم غير المنتجة".ونفي رئيس محكمة قوى الامن الداخلي الاولى في اقليم كردستان صحة هذا الادعاء وقال "هذا غير صحيح وكلام حق يراد به باطل، لانه حتى اذا كان عدد الدعاوى قليلا فلا يجوز الغاء هذه المحكمة إلاّ بالطرق القانونية الاصولية، والدعاوى التي تتلقاها هي الدعاوى الخاصة بقيادة حرس الحدود للمنطقة الاولى في كردستان، اضافة الى مديرية الجنسية العامة في اقليم كردستان التي اصبحت تابعة للحكومة الاتحادية ودعاواها ايضا تأتي الى محكمتنا. وفي سنة 2011 وصل عدد الدعاوى الى 68 دعوى وحتى نهاية أيار  2012 بلغ عدد الدعاوى 59.واشار رئيس محكمة قوى الامن الداخلي في اربيل انه بموجب هذا القرار سيتم احالة دعاوى حرس الحدود الى محكمة نينوى، موضحا صعوبة الاختصاص المكاني وكذلك عائق اللغة والاوضاع الامنية الصعبة واضاف "يطلب احالة القضايا الخاصة بقيادة  حرس الحدود الاولى في كردستان الى محكمة نينوى، وهذا غير جائز لتعارض ذلك مع الاختصاص المكاني، والدعاوى التي في كردستان هي ضمن اختصاص كردستان، ولهذا لا يمكن تحويلها الى محكمة اخرى".الى ذلك نفى عبدالله خيلاني المدير العام لشرطة اقليم كردستان في وزارة داخلية حكومة الاقليم ان يكون لقرار الحكومة العراقية ابعاد سياسية، مؤكدا انه اجراء اداري اتخذ من قبل وزارة الداخلية العراقية لقلة الدعاوى في هذه المحكمة واضاف خلال مؤتمر صحفي "اود ان اوضح ان هذا القرار ليس سياسيا، وليس بدافع سياسي، وانما هو قرار اداري متخذ من قبل وزارة الداخلية في الحكومة الاتحادية".