  بغداد/ إياد التميمي  قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن جهاد إن البرلمان رفض أسماء كبار المسؤولين الأمنيين بسبب عدم وجود توازن لجهة تمثيلهم مكونات الشعب العراقي، بالإضافة إلى عدم إرسال جميع أسماء الضباط لشغل المناصب التي تدار بالوكالة منذ أكثر من عامين. وأضاف النائب عن التحالف الكردستاني في تصريح للمدى أمس "إن مكتب القائد العام للقوات المسلحة أرسل إلى مجلس النواب 5 أسماء لتولي قيادة فرق تدار بالوكالة ووصف هذه الخطوة بالمتأخرة، واعتبر أن هناك "هيمنة على تلك المناصب من قبل رئيس الحكومة طوال الفترة الماضية" عاداً إياها "خرقاً للدستور".
ودعا جهاد الحكومة إلى إرسال توضيح عن الآلية التي سيتم اختيار الضباط على أساسها، كي تقوم لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب بدراستها، وإعطاء ملاحظاتها بهذا الشأن. وتساءل عن سبب إرسال الحكومة خمسة أسماء فقط، فيما تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 15 قائد فرقة تم تعيينهم بالوكالة، فضلاً عن آخرين يشغلون مناصب أمنية حساسة كجهاز المخابرات والاستخبارات. في المقابل أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي أن لجنته تسلمت ملفات قادة الفرق العسكرية ورئاسة أركان الجيش لغرض دراستها وفلترتها".وقال الزاملي في تصريح للمدى "إن لجنة الأمن والدفاع النيابية تسلمت ملفات رئيس أركان الجيش ومعاونيه وجميع قادة الفرق لغرض فلترة بعض الأسماء التي نعتقد أنها لا تصلح لهذه القيادة أو لهذه المعاونية".وأضاف الزاملي "إن ملف قادة الأجهزة الأمنية سيحسم خلال هذه الفترة" دون أن يحدد موعدها كونه أمراً "في غاية الأهمية باعتباره يضمن حقوق هؤلاء الضباط الكبار".وأشار عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى أن هناك اجتماعات ومفاوضات سوف تعقد من قبل اللجنة لأن بعض الضباط مشمولون بالمساءلة والعدالة، وبعضهم لا يصلح أن يكون قائدا لهذه الفرق".وأوضح الزاملي "أن هؤلاء القادة سيتم التصويت عليهم من قبل مجلس النواب حتى يأخذوا شرعيتهم من ممثلي الشعب، كما أنه في حالة تقصير هؤلاء القادة ستتم إقالتهم من قبل مجلس النواب، لأنه هو من صوت عليهم وأعطاهم الشرعية، لذلك يستطيع مجلس النواب أن يقيلهم في أي وقت". من جانبه قال النائب عن القائمة العراقية حسن الجبوري إن "هيئة رئاسة مجلس النواب ردت قوائم الأسماء لقادة الفرق والألوية العسكرية وكبار الضباط في الجيش العراقي لغرض عرضها ومناقشتها داخل البرلمان، كونها قوائم قديمة ويفترض الرجوع إلى لجنة التوازن النيابية لتثبيت أسماء جديدة والمصادقة عليها، بالإضافة إلى أنها غير خاضعة لمعايير ومبدأ التوازن بين مكونات الشعب".وأضاف الجبوري في تصريح صحفي أن "هيئة رئاسة البرلمان طالبت بتقديم أسماء جديدة لهذه المناصب وفق التوازن والاتفاقات السياسية المبرمة بين الكتل".