 عباس الغالبي انتهت جولة التراخيص النفطية والغازية الرابعة الى ثلاثة عقود من أصل 12 رقعة استكشافية كانت معروضة للاستثمار على طريقة عقود الخدمة التي درجت عليها وزارة النفط خلال جولات التراخيص الثلاث الماضية ، وبدأت الانتقادات تنهال على الجهات الحكومية المشرفة على جولة التراخيص الرابعة بسبب عدم نجاحها في تحقيق اكبر قدر ممكن من الاستثمارات في هذا الاتجاه .
وفي الوقت الذي عدتها وزارة النفط انها خطوة في الاتجاه الصحيح ، وان عدم الاقبال على الاستثمار في هذه الجولة يعود بالدرجة الاساس الى انها استكشافية وليست تطويرية للانتاج النفطي والغازي ، ولكن الذي يثير التساؤل ان الشركات الاستثمارية الاجنبية التي تقدمت للمشاركة في هذه الجولة بلغ عددها 47 شركة عالمية ، بمعنى ان هنالك رغبة جامحة للشركات العالمية بولوج عالم الاستثمار الاستكشافي النفطي في العراق ، ذلك ان الرقع الاستكشافية محددة سلفاً موقعاً وأهميةً فنيةً ، وهنالك اجراءات استباقية ليوم فتح العطاءات من قبل وزارة النفط خضعت فيها عشرات الشركات المتقدمة الى معايير وشروط استقرت بالمحصلة النهائية على مشاركة 47 شركة فقط في جولة التراخيص الرابعة .ومن هنا فإن الذي نريد قوله وكنا نتطلع اليه ذكر الاسباب الحقيقية وراء هذا العزوف عن الاستثمار ماعدا الاستثناءات البسيطة لثلاث رقع استكشافية فقط ، كما ان الضرورة تستدعي ان تعمل وزارة النفط على مناقشة اسباب الاخفاق ومبررات الشركات ، حيث يذهب الكثير الى ان هنالك اجراءات وتعقيدات ادارية واخرى لوجستية كانت احد اهم اسباب عزوف الكثير من الشركات عن الاستثمار في المواقع المعلنة والمحددة ضمن جولة التراخيص الرابعة ، وهذه الاجراءات والشروط الادارية طالما شكت منها الشركات العالمية خلال جولات التراخيص الثلاث الماضية  ، وكانت في الوقت نفسه موضع انتقاد كثير من المختصين وحتى مسؤولين في الدولة .ولابد من الاشارة  الى ان الخلافات السياسية التي تعصف بالبلد حالياً كانت احد اهم الاسباب التي أدت الى عزوف الشركات عن الاستثمار الكامل للرقع الاستكشافية المحددة ضمن هذه الجولة ، خاصة اذا ما عرفنا ان كثيرا من الرقع تستهدف رفع الاحتياطي النفطي و الغازي في العراق ، فضلاً عن النتائج الاخرى التي ستنعكس على مسارات الانتاج والتصدير ، خاصة وان منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قد حددت حصة العراق بثلاثة ملايين و800 ألف برميل يومياً ، في وقت لا يصدر سوى مليونين و500 الف برميل  يومياً حالياً ، حيث يتم تحديد حصة التصدير بالاتفاق بين الدول الأعضاء والمنظمة، ويعتمد ذلك على بعض المعايير أهمها احتياطي كل دولة، مع أن العراق يطالب بزيادة حصته بناءً على ما يقول إنها اكتشافات.