 بغداد / المدى  طالب عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عامر جاسم الفائز، الحكومة بشرح أسباب تأجيلها لقانون التعريفة الجمركية عن موعدها المحدد، داعياً الى التراجع عن قرار التأجيل كونه لايصب بمصلحة المنتج المحلي.
الفائز لـ (الوكالة الاخبارية للانباء): إن اللجنة الاقتصادية تسعى جاهدةً لتطبيق قانون التعريفة الجمركية لغرض حماية المنتج المحلي والحفاظ على الاقتصاد الوطني، إلا أن الحكومة تتعمد بعدم تنفيذه دون معرفة الاسباب المقنعة لتأجيله.وأضاف: كان من المقرر ان يتم تطبيقه في مطلع العام الحالي وفي حينها طلبت الحكومة تأجيله الى الاول من تموز المقبل بعذر ان تطبيقه سيفاجئ التجار والشركات،  ما يكبلهم خسائر كبيرة، ولكن في وقتها اوردت معلومات بأن (تركيا) طلبت من الحكومة المحلية تأجيل العمل به، مما يدل على وجود ضغوطات اقليمية على الحكومة لمنع تطبيق القانون من اجل مصلحتها.وذكر الفائز: أن لجنة الاقتصاد النيابية ستسائل الحكومة عن اسباب تأجيل تطبيق القانون وعليها ان تعطي اجابات مقنعة لان البلاد بحاجة الى تطبيق مثل هكذا قوانين تدعم الاقتصاد الوطني. وكان مجلس رئاسة الوزراء قد وافق في جلسته الاعتيادية رقم (27) الثلاثاء (26 حزيران 2012) على مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون التعريفة الجمركية لحين تحقق الظروف الملائمة لتطبيقه.ويعد هذا التأجيل هو الثالث منذ أن جمد القانون بعد تشريعه في مطلع العام 2010 ثم نشر بعد حوالي سنة كاملة بجريدة الوقائع العراقية في السادس من كانون الأول 2010 ليكون موعد تطبيقه في آذار 2011، لكن ارتفاع الاسعار في الأسواق المحلية بالتزامن مع الأزمة السياسية المستدامة في البلد حالا دون ذلك، الامر الذي أعلنت معه وزارة المالية عن تأجيل العمل بالقانون حتى آب 2011.ثم أعلنت وزارة المالية التأجيل الثاني في آب 2011، حتى العام الحالي، بسبب غياب آليات العمل وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.وكان وزير المالية رافع العيساوي،قد أعلن في الثامن عشر من آذار الماضي، عن تحديد الأول من حزيران الحالي، موعداً للعمل بنظام التعرفة الجمركية، مؤكداً عدم إمكانية تأجيل العمل به مرة أخرى.