 بابل / اقبال محمد    خصصت وزارة الزراعة 13 مليار دينار ضمن خطة محافظة بابل، لتطوير الغابات في المحاويل والهاشمية وإنشاء بيوت بلاستيكية ومراكز ارشادية زراعية، ومرشات ري بالتنقيط من اجل الحد من شحة المياه.وقالت نائب رئيس اللجنة الزراعية في مجلس المحافظة سهيلة عباس حمزة لـ"لمدى" إن المحافظة تسعى الى تطوير القطاع الزراعي من خلال مشاريع حيوية مثل مهبط المطار الزراعي داعياً الفلاحين إلى استخدم التقنيات الحديثة للري والبذور المحسنة التي تعتبر نواة لزيادة الكثافة الانتاجية،
 والابتعاد عن المواد الكيمياوية التي تؤدي الى الأمراض المسرطنة والاعتماد على المواد العضوية التي تعطي عناصر غذائية للنبات وتطور الكثافة الانتاجية. وأشارت إلى وجود خطة لتبطين قنوات الري كافة من اجل ايصال الماء إلى الأراضي الزراعية، رغم وجود شحة مياه نتيجة لتكالب دول الجوار على الحصة المائية للبلاد.وبينت : نحن بتماس مع الدائرة المستفيدة للعمل على توفير المياه وحفر ابار ارتوازية، والاستفادة منها عن طريق الري بالتنقيط، مشيرة الى ان جلب بذور محسنة، والعمل على ايجاد مركز في بابل الى جانب المركز الموجود في بغداد لاختيار نواة بذور جيدة ذات انتاجية عالية. وأضافت أن الزراعة المحمية تعد تجربة رائدة  في المحافظة وشجعت المبادرة الزراعية على انتشارها، حيث كان عدد البيوت البلاستيكية عام 2008 أكثر من 10 بيوت  بلاستيكية، أما الان وصل العدد الى أكثر من (1100) بيت بلاستيكي.موضحة ان البيوت المحمية تعتمد على زراعة الاصناف المتسلقة لذلك نرى فيها كثرة في الانتاج، حيث يصل انتاج البيت الواحد (9) اطنان، اضافة إلى ان منظمات الري بالتنقيط تستهلك 10% من الري السيحي، وبذلك نحصل على ترشيد في المياه بالاضافة الى عدم نمو الادغال، الى جانب التسميد الذي يعطي النبات نسبة متساوية من السماد.وعن النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي قالت حمزة، انه لا ياتي من الفراغ بل يستند الى توفير أساسيات لها دور فاعل من أهمها: توفير الأرض الصالحة للزراعة من خلال إعادة تأهيل مشاريع الاستصلاح،  وتوفير بذور وأصول محسنة للمحاصيل وأشجار الفاكهة ذات صفات تتناسب مع طبيعة الأرض التي تدهورت صفاتها الوراثية بشكل خاص ما تسبب بظهور أمراض جديدة في الحمضيات، لن تتخلص منها الاراضي الا باتباع الدورة الزراعية وتشجيع تربية الحيوان، وتحسين السلالات عن طريق التلقيح الاصطناعي وتشجيع المزارعين والفلاحين على التوسع بالزراعة المحمية، ودعم المستلزمات الخاصة بذلك وتغيير آلية توزيع الأسمدة وتفعيل دور الوكلاء في ذلك لانتشارهم في عموم المحافظة، ما يساهم في تقليل التكاليف إضافة إلى توفيرها في جميع المواسم والأوقات ووضع ضوابط واضحة وقطعية لإدارة الأراضي وتفعيل قانون حل الأراضي المثقلة بحقوق تصرفية ( أي غير المستغلة استغلالا اقتصاديا ).وأكدت إن المبادرة الزراعية تعد من أهم الانجازات الكبيرة التي أحدثت قفزة نوعية في القطاع بشقيه النباتي والحيواني، حيث جاءت هذه المبادرة منسجمة ومتناغمة مع توجيهات الوزارة في جميع أنشطتها، لتنمية المشاريع بشكل متميز ومنتج وتسليف المزارعين لاقامة مشاريعهم الكبيرة والصغيرة، والدعم المباشر للمدخلات والمخرجات العملية الزراعية.