 بغداد/المدى اعرب  اقتصاديون وبرلمانيون عن  وجود  إهمال من قبل الحكومة  للمصارف الأهلية العاملة في البلد من خلال غياب القوانين التي تنظم عملها داعين الحكومة الى تشريع جميع القوانين الخاصة بالمصارف الأهلية وتوفير السند الداعم من قبل البنك المركزي لإنهاء أزمة الثقة ما بين المصارف الأهلية والمواطن.
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم رمضان الجبوري بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء): ان المصارف الأهلية تعاني من إجراءات وقوانين كثيرة تقف عائقا امام سير عملها، مبيناً: ان زيادة  المصارف الأهلية وزيادة رأس مالها يعتبر عاملا مساعدا للاستثمار.وأضاف: ان المصارف الأهلية في العراق تعاني من رأس مال قليل وعدم وجود ساند لها مثل البنك المركزي العراقي الذي لا يعطي ضمانا للمصارف الأهلية ما يدفع الزبون الى عدم التعامل معها والتخوف من ضياع أمواله، مؤكدا : عدم وجود  تشجيع  للمصارف الأهلية والقطاع الخاص من قبل الحكومة المركزية.وبين: ان مجلس النواب لم يشرع بعد القوانين التي تنظم عمل المصارف الأهلية ،مضيفاً: ان المصارف الحكومية  تتمتع بشخصية معنوية قوية نتيجة لامتلاكها قوانيين مشرعة من قبل البرلمان تمنحها هذه الشخصية، بينما المصارف الأهلية لا تمتلك شخصية معنوية، ما أدى الى عزوف المسؤولين ودوائر الدولة من التعامل معها.وأوضح الجبوري: ان اغلب خطابات الضمان التي تأتي من المصارف الأهلية ليست بالقوة التي تتمتع بها المصارف الحكومية، مبيناً: ان خطاب الضمان تقوم به الشركات للدخول في مناقصات او مزايدات الدولة .من جانبه قال المحلل الاقتصادي لطيف عبد سالم إن المصارف الأهلية من المفترض ان تكون عاملا لتعزيز الاستثمار لكن السياسة المصرفية المتبعة من قبل الحكومة لا تشجع الاستثمار المحلي ،مضيفاً: يجب ان تعتمد موارد دخل الدولة على جزء من الإيرادات التي تأتي من المصارف الأهلية .  وبين سالم: أن اغلب المواطنين لديهم مبالغ نقدية كبيرة لكن لا يستطيعون ان يودعوها في المصارف نتيجة لأزمة الثقة المعدومة والإجراءات غير المشجعة المتبعة من قبل الحكومة والتي تطلب من المواطن جلب كفيل عند إيداع أمواله وبشرط ان يكون الكفيل لدية حساب دفتري في المصرف، مشيرا إلى : أن جميع هذا الروتين يدفع بالمواطن الى العزوف عن إيداع أمواله في المصرف الاهلي. ولفت إلى أن القروض التي تقدمها المصارف الأهلية غير مشجعة حيث توجد فيها فوائد كبيرة للمصرف في حين الفائدة التي تعطي للمودع قليلة جدا لا تتناسب و حجم الأموال التي يقترضها. من جانب آخر أكدت عضو اللجنة المالية النائب نجيبة نجيب ان المصارف الأهلية تعزز عمل المصارف الحكومية وتعتبر عاملا مساعدا للنهوض بالاقتصاد العراقي.واشارت إلى :ان اللجنة المالية تسعى الى عقد مؤتمرات لمناقشة مشاكل المصارف الأهلية"حصراً"وإيجاد الحلول المناسبة.ودعت نجيب: الحكومة الى تشريع جميع القوانين الخاصة بالمصارف الأهلية وتوفير السند الداعم من  قبل البنك المركزي لإنهاء أزمة ثقة المواطن بالمصارف الأهلية وجذب دوائر الدولة للتعامل معها،مضيفة يجب تفعيل الاستثمار والاستعانة بالخبرات الأجنبية والمعاملات الالكترونية التي تمكن من نهوض واقع العراق الاقتصادي.فيما أوضح مدير رابطة المصارف الأهلية عبد العزيز الحسون أن المصارف الأهلية اساساً هي بيوت مالية تمول اي فعالية اقتصادية ونتيجة  للقوانين القاسية  والإهمال الكبير من الحكومة للمصارف الأهلية جعلها ذات طابع سلبي وذات سمعة سيئة.وبين : أن الحكومة المركزية لا توفر للمصارف الأهلية ابسط احتياجاتها من كهرباء وحراسة أمنية وعجلات لنقل النقود من المركز الى المصارف ، مشيرا إلى أن جميع هذه الاحتياجات توفرها المصارف الأهلية ذاتياً .واشار الحسون الى: أن الإجراءات المشددة والرقابة تفرض فقط على المصارف الأهلية  تاركة المصارف الحكومية بحريتها ما يؤدي الى تزايد حالات الفساد المالي في المصارف الحكومية.من جهة أخرى بين مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح أن رأسمال المصارف الأهلية حساس وحيادي اتجاه المخاطر ما يدفع الى حدوث مشاكل كبيرة في تعاملات مع دوائر الدولة.وأوضح: أن واجب البنك المركزي هو إصدار تعليمات وضوابط وحماية المصارف من الانهيار والخسائر الكبيرة نتيجة الأخطاء التي ترتكب في اغلب المصارف الأهلية، منوها إلى أن البلد ينهض بالقطاع الخاص لما له من أهمية كبيرة على الرغم من المشاكل التي يعاني منها .وأضاف صالح: من واجب البنك المركزي تشجيع المصارف الأهلية وتقديم كل ما أوتي من قوة مبيناً:ان المصارف الأهلية نشأت في ظروف صعبة منذ عهد التسعينات.واكد على ضرورة ان تخضع المصارف الأهلية للمعايير الحديثة وتتحدد بالمحاسبة والرقابة وكيفية  ادارة المخاطر التي تسبب عوائق كبيرة وتسبب خسارة للمصرف وللمواطن المودع أمواله فيها.