 عباس الغالبيان المهمة الاساسية لصندوق الاسكان هي المساهمة في الحد من ازمة السكن عن طريق منح القروض بدون فوائد ولشرائح مجتمعية مختلفة وبشروط هي ذاتها المتبعة في المصارف الحكومية والاهلية ، باستثناء نسبة الفائدة ، وهي الميزة الوحيدة لقروض صندوق الاسكان .
ولكن هذه القروض التي تمنحها هذه المؤسسة لا تفي بالغرض ولم يستطيع مستفيدوها أن ينجزوا وحدة سكنية واحدة ولاسيما ممن هم بمستوى خط الفقر أو ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة ، وهذا مؤشر لهامشية هذه المؤسسة التمويلية ، حيث طالب القائمون عليها في اكثر من مرة بزيادة رأسمالها لرفع سقف القروض بما يلبي الحاجة الفعلية لبناء الوحدات السكنية من قبل المقترضين ، إلا أن المطالبات تلك ذهبت أدراج الرياح ، وكأن وجود صندوق الاسكان بمثابة اسقاط فرض كمؤسسة تمويلية حكومية تابعة لوزارة الاسكان والاعمار .وبحكم متابعتنا لمسارات هذه المؤسسة ، فانها لم تساهم سوى بنسبة 1% أو أقل من ذلك في التصدي لأزمة السكن المتفاقمة ، وهذه النسبة المتدنية لا تنسجم وحجم الازمة وثقلها ، حيث لابد من وجود مؤسسات حكومية قادرة على المساهمة الفاعلة في حل الازمة او خفضها بشكل تدريجي ، ما يستدعي من الحكومة ولاسيما الجهة القطاعية الى اعادة النظر بمسارات عمل هذه المؤسسة التمويلية لقطاع الاسكان.ومن هنا نرى ان تكون اعادة النظر على وفق مسارين ، إما الاتجاه الى الغائها ، أو العمل على زيادة رأسمالها سعياً لرفع سقف القروض الاسكانية ، أو الاتجاه الى جعلها مؤسسة تمويلية واستثمارية في آن واحد عن طريق مهمتها في فتح باب الاستثمار الاسكاني وبناء المجمعات السكنية وبمستويات عدة واستثمارها على المدى المتوسط والبعيد سعياً للتحول من مؤسسة تمويلية فقط الى مؤسسة استثمارية ربحية قادرة على ديمومة العمل ضمن اطارات ومسارات تحددها متطلبات كل مرحلة بعينها ، وقد تعتري هذا العمل معوقات قانونية واخرى فنية ، حيث يتطلب الامر عندها العمل على تشريع قانون جديد خاص بمؤسسة صندوق الاسكان التمويلية والاستثمارية على وفق الرؤى التي طرحناها ، وهي بطبيعة الحال قابلة للنقاش والتعضيد والاثراء عن طريق الدراسة المعمقة لجدوى صندوق الاسكان كمؤسسة معنوية موجودة حالياً ومدى مساهمتها في تخفيف ازمة السكن ، والعمل على الاتيان برؤى جديدة تجعل من هذه المؤسسة ذات جدوى في قطاع الاسكان الذي يعد من القطاعات الجاذبة للاستثمار القادرة على خلق علاقة جدلية بين القطاعات الاقتصادية كافة بدءا من فرص العمل التي توفرها مشاريع الاسكان مروراً بدور جميع القطاع الاخرى في الاسكان وما يخلقه ذلك من ديناميكية للاقتصاد الوطني .الضرورة تتطلب اعادة النظر بمسارات صندوق الاسكان الحالي على وفق رؤى جديدة تنسجم ومتطلبات المرحلة الحالية وبشكل يساهم مساهمة فعالة لا هامشية في ازمة السكن .