 حازم مبيضينعبر جدار دبلوماسي سميك, تتسرب أنباء, لعلها بالونات اختبار, عن قرار أردني وشيك, بالعودة عن قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية, التي كانت حتى العام 1967 جزءا من أرض المملكة الأردنية الهاشمية, احتلتها في ذلك العام إسرائيل, وضمت أجزاءً منها إلى كيانها, واستوطنت أجزاءً أخرى,
 ولم تفلح كل الجهود الدبلوماسية المكثفة منذ القرار الأممي 242, وما تبعه من جهود دبلوماسية مكثفة في استعادة الاردن للجزء المحتل من أرضه,وحتى بعد اتفاق أوسلو, بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة العبرية, ظل الفشل مستمراً  في التوصل إلى الهدف المنشود من ذلك الاتفاق, وهو قيام الدولة الفلسطينية المستقلة, على الأراضي المحتلة في حرب حزيران, وغني عن القول إن سبب هذا الاخفاق, عائد إلى إما إلى مماطلة بعض رؤساء الوزارات الاسرائيليين, أو تعنت آخرين, لايؤمنون بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة.العودة عن القرار لا تتطلب خطوات أردنية معقدة, فالقرار لم يمر بمراحل دستورية, ولم يأخذ الصفة القطعية, والواضح أن فطنة من اتخذه تركت الباب مفتوحاً للعودة عنه, والمهم هنا التأكيد أن القيادة الفلسطينية لم تعد ترى في التراجع عنه خطيئة, أو انتقاصاً من حق الفلسطينيين في دولتهم, وعلى العكس من ذلك, فانها تلمس فيه خطوة إيجابية, تساهم في التوصل إلى حل نهائي, لم يعد سراً أن البند الرئيس فيه, قيام شكل ما من الوحدة بين ضفتي النهر, وإذا كان بعض المتطرفين من أدعياء الوطنية, يطالبون بتشنج بدسترة فك الارتباط, فإن جماهير الشعبين الأردني والفلسطيني, الوحدوية بطبيعتها, ستجد في العودةعن القرار, خطوة إيجابية تؤكد العلاقة المتميزة بين ضفتي النهر, على أسس من المساواة, وحفظ الهوية الوطنية لكليهما. الهوية الفلسطينية اليوم تجذرت بدم الشهداء, وبنضال سياسي مستمر منذ عقود, وليس من الممكن تجاوزها أو القفز على استحقاقاتها, والهوية الأردنية متجذرة على الأرض, وفي وجدان الأردنيين, ومن المستحيل تذويبها, والمخاوف من اصطدام الهويتين خيال غير قابل للتطبيق, والذين يرفعون أصواتهم مطالبين بانفصال كامل بين الضفتين, يقفون بوعي أو بدون ضد أحلام الوحدويين, وهم يتجاوزون حقيقة أن ليس هناك عشيرة في شرقي النهر لاترتبط بنسب أومصاهرة مع أشقاء غربي النهر الذي يجب النظر اليه باعتباره شريان حياة بين ضفتيه وليس مانعاً طبيعياً بين شعبين ينتميان في آخر الأمر إلى سورية الكبرى, واستطراداً إلى أمة واحدة.­­­مؤكد أن التراجع عن قرار فك الارتباط, لا يعني بحال أن الاردن تراجع أيضاً عن تأييده لقيام دولة فلسطينية مستقلة, فهذه باتت من أساسات استراتيجية السياسة الاردنية, لكن الدولة الفلسطينية العتيدة تحتاج إلى عمقها شرقي النهر, لتكون في غنى عن عمق عقيم غربيها, ومؤكد أيضاً أن ذلك لن يعني فقط, الاستجابة لمطالب الإسلاميين إخواناً وحماس, بقدر ما هو استجابة لمصلحة وطنية عليا فلسطينياً وأردنياً, وغني عن القول أن على المجتمع الدولي بشكل عام, والدول العربية الأغنى, تمويل وتغطية الكلف المادية لهذا القرار في حال اتخاذه, وبديهي أن ذلك لن يكون ثمناً تطلبه عمان, بقدر ما سيكون دعماً لخطوة فائقة الأهمية يتخذها بلد بموارد محدودة , أو بدون موارد, على طريق صنع السلام في هذه المنطقة من العالم.   نعرف أن ما قلناه, سيكون حجراً كبيراً في بركة المياه الراكدة, لكننا على ثقة بالحاجة إلى الكثير من العوامل, لتحفيز أي حراك يستهدف استعادة الفلسطينيين لحقوقهم الوطنية, وفي الوقت عينه استعادة أنجح تجارب الوحدة في عالمنا العربي, وتطويرها لتكون نموذجاً يستحق أن يكون الخطوة الأجمل, لتحقيق الحلم القومي الكبير.