 بغداد /المدى حذّر عدد من الخبراء والمختصين من الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي العراقي بشأن فتح منافذ متعددة لبيع الدولار ، في وقت وصف البنك المركزي هذا الإجراء بالسعي لخلق موازنة بين العرض والطلب للعملة الأجنبية في السوق .
 وقال  البنك المركزي إنه يمنح لكل مصرف أسبوعياً مليوناً و (250) ألف دولار بسعر (1179) ويباع للمواطنين بسعر (1189) على أن تكون نسبة ربح المصارف (10) دنانير.المتزايد عليها للحفاظ على قيمة الدينار مقابل الدولار، في الوقت الذي ما يزال فيه سعر الصرف يتراوح ما بين (1240- 1250) ديناراً للدولار الواحد.وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عامر الفائز إن المصارف الخاصة لا تستطيع التلاعب بسعر صرف الدولار مقابل الدينار لأنها مرتبطة بالبنك المركزي ومقيدة بشروطه، لكن هناك شركات لديها تخويل من المركزي لشراء العملات الصعبة لم تلتزم بالسعر المقرر ولا توجد آلية واضحة لمتابعة عمل هذه الشركات في السوق.وأضاف الفائز بحسب(الوكالة الإخبارية للأنباء): إن المصارف تبيع الدولار إلى الشركات بالسعر الرسمي، إلا أن الشركات تبيعه في السوق (أي في مكاتب الصيرفة) بالسعر الذي ترغب فيه، كما أن احتكارها الدولار تسبب بحصول إرباك في عملية البيع وتذبذب سعر صرف الدولار مقابل الدينار.وأضاف: على البنك المركزي مراقبة عمل شركات بيع وشراء العملة المجازة لأنها السبب الرئيسي لعدم استقرار العملة الوطنية، داعياً إلى تشريع قانون خاص لمعاقبة الشركات والمصارف المخالفة للضوابط المحددة للحفاظ على سعر صرف الدولار أمام الدينار. وشهدت الأشهر الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، من (1200) إلى (1280) ديناراً للدولار الواحد، إلى (1320) ديناراً في بعض الحالات.ويعزو بعض الخبراء أسباب تذبب سعر صرف الدينار إلى العقوبات الدولية المفروضة على سوريا وإيران التي أدت  إلى حصول عمليات تهريب كبيرة للدولار في الأشهر الأخيرة، مستغلة حرية التحويل الخارجي رغم سلسلة إجراءات البنك المركزي لمراقبة التحويل، ما جعل المواطنين لا يثقون بالعملة الوطنية، لأن الدينار تعرض لهزة غير مسبوقة، هي الأولى من نوعها منذ عام 2003، حيث وصلت نسبة التراجع إلى (9%)، وهي أعلى نسبة للصرف منذ أربعة أعوام.من جانبه أوضح المختص في الشؤون الاقتصادية ضرغام محمد علي أن أسباب عدم استقرار سعر صرف الدينار أمام الدولار رغم فتح نوافذ متعددة لبيع العملة الصعبة، يرجع إلى فرض قيود على بيع الدولار وهي ليست عملية مفتوحة كما يتصورها البعض، حيث ألزم المصارف ببيع العملات حصراً للمسافرين بمبلغ (10) آلاف دولار أو التجار بمبالغ محددة بعد تدقيق دوافع شرائهم العملة.وقال : إن بعض المصارف الأهلية ربما لا تلتزم بالضوابط المحددة لها من قبل البنك المركزي ،فهذه تحتاج  إلى تشديد الرقابة عليها.وأضاف : إن إجراء البنك المركزي الأخير ببيع العملة الصعبة عبر المصارف مجرد اختزال حلقة وسطاء بيع العملة وهذا لا يضيف شيئاً للعملة المحلية بل هي عملية مشابهة لما يقوم بها مزاد البنك المركزي.وبين  أن البنك المركزي يمتلك سياسة نقدية ناجحة ويعرف كيف يواجه الأزمات ولا خوف على الدينار العراقي تحت ظل وجود البنك المركزي الحالي.ومن جهته قال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح: عند زيادة الطلب على شراء الدولار خلال الأشهر الماضية فكّر المركزي بفتح منافذ متعددة غير المزاد لضخ كميات من الدولار بنسبة توازي حجم الطلب، في البدء كان البيع عن طريق المصرفين الحكوميين (الرافدين والرشيد) ونضخ لهم يومياً (6 - 7) ملايين دولار، إلا أن جميع المصارف الأهلية هبت وقدمت طلبات لتزويدها بالدولار لتبيعه مقابل تعهدها بالالتزام بالضوابط المحددة لها.وأشار صالح إلى أن عدد المصارف المرخصة لبيع العملة الصعبة بلغت (25) مصرفاً ،ومن خلال مراقبة عملها لوحظ أن نسبة (88%) من المصارف الأهلية ملتزمة بالإجراءات المقررة ببيع العملة الصعبة ولكن نسبة (12%) منها غير ملتزمة.  وأوضح: أن سبب عدم تحقيق الهدف المرجو من بيع العملات من عدة نوافذ يعود إلى أن الحكومة والبنك المركزي يخشيان طرح العملة الصعبة خارج نطاق خدمة الاقتصاد الوطني لأنها تأتي من مورد أحادي وهو النفط، مشيراً إلى وجود حواجز مفروضة من قبل الدولة بأن لا تعطى العملة الصعبة إلا لمن يستخدمها بالشكل القانوني والصحيح رغم حرية الاستخدام.وحذر نائب محافظ البنك المركزي المصارف في حال عدم التزامها بالضوابط المقررة من اللجوء إلى قوة القانون للحفاظ على قيمة الدينار أمام الدولار.