  بغداد/ صفا هاشم يعتزم البنك المركزي تبديل العملة المحلية خلال العامين المقبلين، وإدراج اللغة الكردية ضمن العملة الرسمية الجديدة، ليتم تداولها داخل المصارف في الوقت نفسه  يدعو الى  تشكيل لجنة مشتركة من قبل المركزي ومجلسي النواب والوزراء والخبراء الاقتصاديين لدراسة مشروع حذف الأصفار.
وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لـ"المدى" إن "البنك المركزي ينوي تبديل العملة خلال العامين المقبلين، على أن يتم التعامل بالعملة القديمة لـ10 أعوام قادمة".وبين مظهر أن سبب تبديل العملة يعود إلى ما أصابها من تزوير بسبب تدهور الاقتصاد المحلي خلال الثلاثة عقود الماضية".مشيرا إلى ان "كل صفر سيحذف من العملة كان يمثل عقدا من الكساد الاقتصادي".وتابع أن "اللغة الكردية ستضاف مع اللغة العربية والانكليزية للعملة الجديدة". مبينا أن أشكال العملة ستشمل الرموز العراقية والوحدة الوطنية كالزقورة والسدود والنخلة. وأقترح صالح تشكيل لجنة مشتركة من قبل المركزي ومجلسي النواب والوزراء والخبراء الاقتصاديين لدراسة مشروع حذف الأصفار الثلاث من العملة وتحديد سقف زمني لتطبيقه.وقال صالح إن البنك المركزي أكمل جميع الإجراءات المتعلقة بمشروع إعادة هيكلة العملة المحلية بعد حذف الأصفار الثلاث منها، وطرح نماذج معينة لشكل العملة تتمثل بحضارات العراق القديمة والمراقد الدينية ومعالم آثارية وبنى تحتية كالسدود والجسور وتم تقديمها إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية للمصادقة عليها. وأشار إلى انه لا يحتاج إلى تشريع قانون بل إلى لائحة تنظيمية تصدر من قبل مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية (الوقائع) لان قانون البنك المركزي رقم (94) لسنة 2004 تحديداً في المادة (37) أعطى الصلاحية للمركزي بإصدار عملة جديدة وتحديد شكلها وتنظم بلائحة قانونية تسمى "النظام" وهو يختلف عن القانون.وأضاف: أن المشروع الآن مؤجل من قبل الحكومة الاتحادية وغير معلوم وقت انتهاء التريث، مشيراً إلى انه يحتاج إلى تشكيل لجنة مشتركة من قبل البنك المركزي وبعض أعضاء مجلس النواب من اللجنتين الاقتصادية والمالية ومن مجلس الوزراء فضلاً عن الخبراء والمختصين للوقوف على أهم المستجدات التي تخص المشروع، وتابع: على ضوئها تحدد الفترة الزمنية لتطبيقه لأنه مشروع مهم يخدم الاقتصاد الوطني فلابد من تنفيذه. هذا ويسعى العراق في خطوة جديدة لحذف الأصفار من العملة وتغيير شكلها.