 عباس الغالبيانقسم الخبراء والمختصون حيال جولات التراخيص النفطية والغازية التي أبرمتها وزارة النفط إلى فريقين، احدهما معارض والآخر مساند، وهنالك قلة قليلة وفقت متأرجحة حذرة متوقعة الفشل والنجاح في آن واحد.
ولكل من الفريقين مبرراته ومسوغاته، وإن كانت بعض المبررات فنطازية في ما يخص النجاح وصفت ذات إبعاد سياسية على طريقة أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، في وقت تحققت بعض النتائج وان كانت لا تمثل حجم التوقعات الحكومية، فارتفعت مستويات الإنتاج والتصدير قليلاً من دون الاقتراب إلى الأرقام التي أعلنتها وزارة النفط في حينها عند إبرام عقود الخدمة ضمن جولات التراخيص الثلاث الماضية.ولكن الحدث الأبرز في جولة التراخيص الرابعة الاستكشافية أنها تقوقعت عند ثلاثة عقود فقط من بين تسعة رقع استكشافية عرضت للاستثمار، ما يدلل على فشل جولة التراخيص الرابعة، في الوقت الذي كانت الحكومة تعول كثيراً على هذه العقود في امتلاك زمام المبادرة في السوق النفطية العالمية فضلاً عن تطور الإنتاج والتصدير والارتقاء بالبنية التحتية للقطاع النفطي استكشافاً وإنتاجاً وتصديراً وتصنيعاً للمشتقات، ولكن ما تتحدث عنه معطيات الواقع إن التطور خجول وبطيء، الأمر الذي جعل الشركات العالمية تعزف عن ولوج باب الاستثمار في جولة التراخيص الرابعة الأخيرة. وعلى الرغم من التطور البطيء، إلا أن الإمكانات الهائلة في القطاع النفطي وقدرة الإنتاج الكامنة في الحقول النفطية والاحتياطي النفطي والغازي الكبير تتطلب جهداً حكومياً كبيراً لرفع مستويات الإنتاج لاسيما في ظل الانخفاض التدريجي الذي تشهده أسعار النفط العالمية، وهي مؤشرات واقعية تتطلب التحسب والنظر بعناية للتقلبات التي تحدث في الأسواق العالمية بين الفينة والأخرى والتي تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي في البلد.ومن هنا ندعو وزارة النفط لإعادة النظر في جولات التراخيص والبحث عن سبل جديدة لاستثمار القدرات الكامنة في القطاع النفطي والبحث عن وسائل جذب تعطي رسائل اطمئنان للشركات الاستثمارية العالمية، بعد أن انزوت وانحسرت خلال الجولة الأخيرة، حيث أنها حاجة ملحة في الوقت الحاضر بعد انقطاع العراق لعقود من الزمن عن السوق النفطية العالمية وابتعاده عن التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي يتطلب تفعيلها من جديد أو البحث عن وسائل استثمار جديدة.ولأن القطاع النفطي الممول الأساسي للقطاعات الاقتصادية كافة، فأن تطويره والارتقاء به مهمة وطنية تتطلب تضافر جهود الجميع وفي مقدمتها الجهات الحكومية التي أخذت على عاتقها طريقة جولات التراخيص التي بدأت تنحسر وتنزوي في ظل الاهتزازات التي تتعرض إليها أسواق النفط العالمية من حيث العرض والطلب وسقف الأسعار.