 كربلاء / أمجد علي يصف مواطنون في كربلاء عملية تفتيت الأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية أو تجارية، بأنها أشبه بـ"الأزمة السياسية" التي استعصى حلها، فيما عدها ممثل المرجعية الدينية في كربلاء بـ"الجريمة والفوضى".
المواطن سعد الأسدي لـ"المدى": إن المسؤولين أنفسهم لديهم أراض سكنية في مناطق البستنة، مضيفا "الكثير من هؤلاء المسؤولين يطالبون بإيصال الخدمات لهذه المناطق من شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي، كونها أصبحت أمرا واقعا وسكن فيها الجميع حتى الأثرياء".ويشير "الفقراء من يشتري قطع أراض في هذه المناطق، وأنا منهم فحين أردت شراء قطعة أرض هناك قيل لي أنها أرض مشاعة والقوانين العراقية لا تسمح بتحويلها إلى سكنية، لكن يبدو أن الأمر غير ذلك إذ أنها ستتحول مجمعات سكنية".ممثل المرجعية الدينية في كربلاء السيد أحمد الصافي، قال في إحدى خطب الجمعة: "إننا نسعى إلى أن يعود العراق أرض السواد، ولكن عمليات تفتيت البساتين أصبحت ظاهرة رغم أن المساحات الجغرافية الأكبر في البلاد صحراوية".وأضاف "في الوقت الذي كان على المسؤول أن يضع خطة لاخضرار البلد فأن البساتين تجرف بشكل كبير، فلا الأرض الصحراوية زرعناها ولا الخضراء حافظنا عليها وستصبح مدننا فوضوية وستفقد هذه المدن هويتها". وتساءل الصافي "هل من المعقول ألا يكترث المسؤول بما يجري في المدن"، مجيبا بأن "العالم المتمدن حين تضع الكفاءات فيه تحذيرات مستقبلية فأن الدولة تحاول التقليل من خطورة التحذيرات بالعمل والخطط إلا نحن فالمسؤول لدينا يقول (الله كريم)"، عادا تفتيت الأراضي بأنه جريمة وفوضى.إلا أن مدير زراعة كربلاء المهندس رزاق علي الطائي أعلن في تصريح لـ"المدى"، تشكيل لجنة لوقف أعمال تفتيت البساتين وتحويلها إلى قطع أراض سكنية وخاصة تلك الواقعة ضمن التصميم الأساس للمحافظة.ويبين أن "مديرية الزراعة وبناء على أمر من الحكومة المحلية شكلت لجنة مشتركة تضم دوائر البلدية والبيئة والزراعة والشرطة للإبلاغ عن أية حالة لتفتيت البساتين والأراضي الزراعية، وخاصة تلك التي تقع ضمن التصميم الأساس".ويلفت إلى أنه منذ العام 2003 انتشرت ظاهرة تفتيت البساتين، وخاصة بساتين الحمضيات والنخيل، وشملت مساحات واسعة داخل التصميم الأساس في المحافظة والأقضية والنواحي، مبينا أنه لا يمكن حصر أعدادها إلا أنها تصل إلى عدة مئات من البساتين في كل من المحافظة والأقضية والنواحي.وارجع الطائي سبب قيام الكثيرين بتفتيت بساتينهم، إلى إهمال القطاع الزراعي في زمن النظام السابق والتحاق عدد كبير من المزارعين والفلاحين وأبنائهم بالحروب، إضافة إلى غياب الرقابة الحكومية وعدم تطبيق القانون الصارم بحق المخالفين.وفي قضاء الهندية الذي يعد واحدا من الأقضية الزراعية في كربلاء، يقول قائممقام القضاء عباس عبد عباس الشمري لـ"المدى": إن ظاهرة تجريف وتفتيت البساتين ولا تنحصر في منطقة محددة، بل شملت أغلب البساتين والأراضي الزراعية التي تقع على حافات المدينة وكذلك الحال في النواحي والقصبات.ويحذر الطائي من تأثير هذه الظاهرة على الإنتاج الزراعي وقلة المساحات الخضراء، مشيرا إلى أنه "من أجل معالجة الأمر شكلنا لجنة برئاسة القائممقام وعضوية ممثلين من دوائر الزراعة والبلدية والتسجيل العقاري إضافة إلى مسؤول التجاوزات في البلدية وممثل عن الأمن الوطني في الهندية، هدفها تحديد الأسباب وتشخيصها ووضع الحلول لها بغية تقديمها إلى الجهات المسؤولة".ويوضح أن اللجنة استمعت إلى وجهات النظر من قبل أصحاب البساتين والمعنيين وخرجت بنتيجة مفادها أنه "للقضاء على هذه الظاهرة يجب زيادة دعم الفلاح من قبل الدولة حتى لا يضطر إلى بيع أرضه وتفتيتها إلى قطع سكنية، وضرورة إطلاق القطع السكنية المحجوزة بالقرار 117 لحل جزء من المشكلة".ويشير إلى أن اللجنة أوصت أيضا "بتفعيل دور الدوائر الزراعية في مجال المراقبة والمحاسبة، وكذلك إعادة الصلاحيات الجزائية لرؤساء الوحدات الإدارية والجهات الزراعية وفق القوانين النافذة".وطالبت بفرض ضوابط مشددة لنقل ملكية الأراضي الزراعية والبساتين داخل حدود البلدية، وإعادة النظر بالحد الاقتصادي عند توزيع الأراضي السكنية بما ينسجم والتوسع السكاني، داعية إلى التوجه نحو السكن العمودي مع الأخذ بنظر الاعتبار حاجة المدينة على المدى البعيد، فضلا عن توصيتها بأهمية تفعيل دور الجمعيات الفلاحية.