بغداد/ المدى تواجه نساء عراقيات أوامر قضائية تنص على إجراء فحوص عذرية لهنّ عشية الزواج، أو حتى بعد الليلة الأولى، ما يعرض المرأة لإحراج كبير، ولخطر اكبر أيضاً. ويجري معهد الطب العدلي في بغداد يوميا فحوصاً عدة للعذرية في غرفة صغيرة تشمل سريرا طبيا اسود ينتهي بمسندين للقدمين، ومجهرا مخصصا لعملية الفحص، ومصباحا كهربائيا متحركا.
ويقول مدير المعهد الطبيب منجد الريزه لي لوكالة فرانس برس إن "معظم الحالات التي نستقبلها تكون بعد اليوم الأول من الزواج".ويوضح "الزوج يزعم أنها ليست عذراء، وعندئذ تأتي العائلة بها إلى هنا، بأمر قضائي، فالأمر كله يحدث من خلال المحاكم، ونجري لها فحص العذرية بعد ذلك".ويقول المحامي علي عواد كردي لفرانس برس إن "القاضي ملزم بإحالة المرأة إلى الفحص الطبي لدى اتهام الزوج لها بأنها ليست عذراء، ولا يحصل ذلك إلا في هذه الحالة".ويضيف كردي انه "في حال ثبت أن المرأة غير عذراء وسعت إلى الزواج من دون علم الزوج بذلك، فما من قانون يحميها".وتصف المستشارة في منظمة الشفافية الدولية ماريان مولمان فحوص العذرية بالخاطئة وغير الفعالة.وتوضح أن "مسألة فحص العذرية، وإجبار الفتاة على الخضوع لهذا الفحص من خلال المحكمة او عبر طرق أخرى، يشكل خرقا لحقوق الإنسان لا يمكن تبريره". التفاصيل ص4
أوامر قضائية بفحص العذرية
نشر في: 1 يوليو, 2012: 09:24 م