يوسف علوان تتعرض الأنظمة الديمقراطية إلى الكثير من التشويه والتحريف من قبل السياسيين وذلك للحصول على المكاسب الشخصية والفئوية. وهناك شواهد كثيرة في التاريخ على التحريف الذي لا يقتصر فقط على تشريع قوانين وقرارات تصب في تحقيق عملية تحريف النهج الديمقراطي وتعطيل العملية برمتها وتحويلها إلى نظام مسخ يسمى (ديمقراطي). وأوضح تجربة على ذلك صعود هتلر في ألمانيا بواسطة الانتخابات (وهي أهم وسائل الديمقراطية)
 ثم إبطاله قوانين النظام الديمقراطي وتحويله إلى نظام دكتاتوري قاد العالم إلى حرب راح ضحيتها عشرات الملايين من البشر ودمار شامل لدول عديدة.وهناك صور قريبة في بلدان منطقتنا، منها السودان الذي تحول من بلد ديمقراطي بعد الحركة العسكرية التي قادها (سوار الذهب) على نظام فردي  متهرئ  كان على رأسه دكتاتور عسكري (النميري) ،وبعد الإطاحة به قامت في السودان انتخابات، وللتاريخ فإن الرجل (سوار الذهب) الذي هيأ لإقامة الانتخابات لم يشارك فيها وسلم السلطات إلى الشخص المنتخب، وهذه حالة نادرة في دول منطقتنا، وبعد المرحلة الأولى من الانتخابات ألغيت الديمقراطية وأقيم نظام عسكري دكتاتوري قاد البلاد إلى حرب طويلة ومن بعدها تقسيم السودان إلى بلدين متحاربين.فما الذي يحمي النظام الديمقراطي من التحريف أو سيطرة فرد أو أفراد يصلون إلى سدة الحكم ثم ينقلبون على الديمقراطية ويحولونها إلى دكتاتورية بغيضة، أو أنظمة ديمقراطية مشوهة كثيراً ما تقود بلدانها إلى حروب ونزاعات لا تنتهي. ما هي الضمانة في استمرار النظام الديمقراطي والحفاظ على مكتسبات الشعوب التي تمارس الديمقراطية، خصوصاً نحن نعيش تجربة ديمقراطية جديدة متعثرة ليس من المستبعد أن تتحول إلى دكتاتورية فردية أو دكتاتورية أغلبية عاجزة عن حل مشاكل البلد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية..لابد للنظام السياسي وبالأخص الديمقراطي من مرتكزات تحمي البلد الذي يقام فيه ذلك النظام، وأهم تلك المرتكزات هو الفصل بين السلطات الثلاث؛ القضائية  والتشريعية والتنفيذية. والسلطة التنفيذية هي السلطة التي كثيراً ما تستبد بالسلطات وتتحول إلى دكتاتورية تقود البلد على هواها، بعد أن تعطل السلطتين القضائية والتشريعية، من خلال  تعطيل الهيئات المستقلة، التي تقوم بمراقبة عمل السلطة التنفيذية، وتعمل كذلك على تعطيل السلطة القضائية والتشريعية. إن وجود هيئات مستقلة، وضمان استقلالية هذه الهيئات، وعدم استطاعة السلطة التنفيذية التدخل في عمل هذه الهيئات والتأثير عليها، من خلال تعيين ناس موالين لهذه السلطة، لتتغاضى تلك الهيئات المستقلة عن الأخطاء، التي ترتكبها السلطة التنفيذية، وعدم محاسبتها هي إحدى ضمانات استمرار النظام الديمقراطي.. ومن أهم الهيئات؛ هي ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، حيث "ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ للاﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺒﺄﻤﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍلاﺌﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺭﻗﻡ 92 ﻓﻲ 31/5/ 2004 ﻟﺘﻜﻭﻥ حصراً ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍلاﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ".ﻭﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻏﻴﺭ  ﺒﻴﺔ ﺘﺩ&