 عباس الغالبي يشترك العراق مع الدول المتشاطئة معه باتفاقيات قديمة تندرج في إطار الاتفاقيات الدولية في موضوعة المياه وانسيابتها وترتيب الحصص المشتركة وحجم تدفق المياه في نهري دجلة والفرات داخل الاراضي العراقية من الجارتين تركيا وسوريا .
وتعرضت تلك الاتفاقيات للمد والجز على مر العقود الماضية لاسباب جلها سياسية بامتياز ، على الرغم من مهنيتها وفنيتها وعدم ارتباطها بالجانب السياسي ، حيث عملت الحكومات السابقة على استخدام المياه كأساليب ضغط سياسي واقتصاديوكنتيجة للخلافات والمنازعات بين البلدان ، وتضرب هنا الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الطرفين عرض الحائط ، ولم تراعى الجوانب الانسانية في ان المياه مصدر مهم من مصادر الحياة .ولان المجال لم يتسع في هذا المقال لعرض حيثيات وتفصيلات تلك الاتفاقيات ، فأننا نشير الى ان العراق وبعد عام 2003 سعى لاعادة الروح والحياة اليها ، والعمل على ابرام اتفاقيات اخرى تتناسب والحاجة الفعلية الحالية ، إلا انها كانت محاولات خجولة لاترقى الى مستوى الحاجة والضعف الذي ينتاب القطاع الزراعي بسبب شح المياه في نهري دجلة والفرات وروافدهما المنتشرة في مناطق مختلفة من العراق ، ولااعلم هل ان للبعد السياسي وأثر في عدم جدية الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 في التعامل مع مث هكذا ملفات مهمة وخطيرة ، أم ان للنفوذ الاقتصادي التركي المتعاظم في المنطقة أثر في محاولات الهيمنة الاقتصادية واستخدام سلاح المياه في هذا الاتجاه .نرى من الضروري ان تعمل الحكومة الحالية وبجدية وعن طريق المسارات الدبلوماسية مرة والمنظمات الدولية والهيئات العاملة في هذا الاتجاه مرة اخرى للضغط على الدول المتشاطئة في امكانية تفعيل الاتفاقيات او الحصول على حصص عادلة ، خاصة اذا ماعرفنا ان ذلك من شأنه تفعيل القطاع الزراعي سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي وصرف النظر عن استيرادات المحاصيل والمنتجات الزراعية بشتى صنوفها ، حيث ان وجود حصص مائية كافية تعمل على انعاش القطاع الزراعة ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي .ويبمكن ايضاً لمصادر القرار السياسي ان يعملوا  على حث الدول المتشاطئة للتعمل مع ملف المياه والحصص الخاصة بالعراق عن طريق اللجان المكشكلة بمستوى رفيع بين العراق وكل من تركيا وسوريا وايران لتكثيف اللقاءات وعدم العامل بشكل هامشي وثانوي في لقاءات الاطراف تلك مع المسؤولين العراقيين في الزيارات المتبادلة المختلفة ، ذلك اهذا البرود في هذه المسألة الخطيرة له انعكاساته السلبية ليس على القطاع الزراعي فحسب بل على المشهد الاقتصادي برمته ، كما نرى ان تعمل اللجان الثنائية الفنية بشكل دوري ودائم لادامة زخم هذه الاتفاقيات وجعلها على المستوى العملي اليومي الملموس ، وخلاف ذلك سيجعل هذه الاتفاقيات غير فاعلة وفي مهب الريح .