بغداد / علي الكاتبتميز اداء القطاع الخاص خلال السنوات الماضية التي سبقت التحولات الاقتصادية والسياسية في العراق بعد عام 2003 بالمحدودية في جميع القطاعات سواء كانت زراعية او صناعية او الدخول في مجالات الاستثمار في البنى التحتية والنشاط التجاري والمصرفي،برغم سعيه الدؤوب .
واكد باحث اقتصادي ان الكثير من العقبات لاتزال تقف في طريقه كالتشريعات والقوانين التي حجمت من دوره بنحو كبير مما ادى الى ضآلة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي والقدرة على استيعاب القوى العاملة وليسهم بالتالي بصورة غير مباشرة بزيادة ظاهرة البطالة في المجتمع العراقي.وقال الباحث الاقتصادي في كلية العلوم الاقتصادية محمد القيسي ان من جملة التحديات التي تواجه القطاع الخاص والتي لها تأثير واضح في تطوير مستواه التنموي القصور في الرؤية العامة لعموم القوانين والقضايا الادارية وضعف الاداء في مجال البنى التحتية والضعف المؤسساتي في الواقع التنظيمي للقطاع واتساع الفجوة العلمية والقدرات التكنولوجية بين ماهو معمول به في الخارج والداخل خاصة في اساليب الانتاج والتسويق الى المنافذ الخارجية وغيرها . هذا القط واضاف القيسي ان من جملة الحلول الناجعة للارتقاء بمستوى هذا القطاع هو إعطاؤه حيزاً  اكثر اهمية وتهيئة الظروف المتاحة للدخول في الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تتوفر في البلاد مثل الزراعة والصناعة والسياحة خاصة الدينية منها ،فضلا عن اجراء اصلاحات فورية في النظام المالي والمصرفي بهدف تحسين ادائه وتوسيع خدماته مما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار فيه ،واصلاح النظام الضريبي والجمركي في تسهيل الاجراءات امام المصدرين والمستوردين على حد سواء .ودعا القيسي الى تنفيذ برنامج الخصخصة وهي الحلقة الاهم في هذا المجال مع السعي لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية ونقل وسائل التكنولوجيا الحديثة والخبرات العلمية في هذا المجال، وتشجيع التكامل والاندماج بين الشركات الصغيرة والمشاريع الفردية واشراك ممثلين من القطاع الخاص في اللجان العليا ومجالس ادارات الهيئات الحكومية في المفاوضات الرسمية مع الدول والشركات الاخرى ،ورفع مستوى الاداء والقدرة في التنافس وتحسين كفاءة القطاع الخاص في مجالات التصدير. ومن جانبه قال الدكتور سلام مال الله التدريسي في جامعة النهرين ان الاقتصاد الوطني تتوفر فيه مجالات حيوية وامكانيات اقتصادية تسمح باستغلال الميزات النسبية وتنمية القدرات التنافسية للقطاع الخاص بهدف تحقيق التوظيف المتكامل للموارد الاقتصادية للمدى البعيد والتي تحتم التوجه في تشجيع القطاع الخاص عبر تخفيف العبء عن ميزانية الدولة وتنمية وتنويع مصادر الدخل وتقليل تكاليف الانتاج والخدمات وتقليل الفترة المطلوبة للانتاج والاستغلال الامثل لرؤوس الاموال المحلية وجذب الاستثمارات الاجنبية ونقل الوسائل العلمية في التقنية الحديثة الى السوق العراقية. وأضاف مال الله :  يتطلب ذلك ايضا تشجيع وتنمية الصادرات السلعية للقطاع الخاص في اتخاذ الاجراءات المطلوبة لاستكمال البنية الاساسية وتحسين شروط المنافسة في اسواق الانتاج المحلي وادخال روح المنافسة وتنظيم حملات الترويج في الاسواق الاقليمية والعالمية وتشجيع اقامة مؤسسة مالية متخصصة في تمويل الصادرات وتطوير العلاقة التجارية بين الشركات المحلية والتكتلات الاقتصادية المختلفة والاستفادة من ذلك في دخول المنافسة في الاسواق العالمية.وتابع ان دور القطاع الخاص مهم جدا في مجال استعمال التقنيات الحديثة ووسائل التكنولوجيا الحديثة بما يلبي متطلبات التأهيل الفني والتدريب المهني وتنمية المهارات وتعزيز القدرات في مجالات البنى التحتية وغيرها، مما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتحولاته الى اقتصاد السوق الحر واعتماد تحرير سعر الصرف وتنفيذ سياسات الاصلاح الاقتصادي خاصة في اسواق النقد والمال وغيرها.