بغداد / المدى  الناصرية / حسين العامل شددت السلطات المحلية في ذي قار إجراءاتها لمحاسبة أصحاب المولدات الأهلية المخالفين لضوابط تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية، عقب ورود العشرات من شكاوى المواطنين، فيما أعلنت وزارة الكهرباء تجاوز الإنتاج من الطاقة الثمانية آلاف ميكاواط.
وقال المواطن حيدر حسين لـ"المدى" : إن معظم أصحاب المولدات غالبا ما يلجؤون للتلاعب بساعات التشغيل ويتعمدون تأخير التشغيل عند انقطاع التيار الكهربائي من منظومة التجهيز الوطنية وذلك لتوفير كمية من مادة الكاز المجهز لهم مجانا.وأضاف: أن أصحاب المولدات كثيرا ما يتذرعون بوجود أعطال في المولدات التي هي بالأصل تعاني من التقادم والاندثار، مشيرا إلى تفاقم معاناة المواطنين من جراء ذلك لاسيما في الأيام التي تكون فيها درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المعتادة، إذ تصل في كثير من الأحيان إلى نصف درجة الغليان أي 50 درجة مئوية.ودعا حسين الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على أصحاب المولدات الأهلية ومحاسبة المخالفين منهم.من جانبه، أعلن مسؤول الشؤون الإدارية في مجلس قضاء الشطرة إحالة 65 صاحب مولدة إلى القضاء لمخالفتهم الشروط القانونية، موضحاً أن المجلس البلدي في الشطرة شكـّل لجنة رقابية خاصة بمتابعة آلية سير عمل المولدات الأهلية المجهزة بمادة الكاز المجاني.وأوضح "وفي إجراء أولي لعمل اللجنة تم إحالة 65 صاحب مولدة إلى القضاء لمخالفتهم الشروط القانونية المتمثلة بعدم التزامهم بساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء".وكان مجلس محافظة ذي قار قد قرر مطلع حزيران الماضي تحديد ساعات التشغيل بـ12 ساعة يوميا وبسعر 7500 دينار للأمبير الواحد شهريا، وذلك خلال مناقشة المجلس لآلية عمل المولدات الأهلية ضمن برنامج الوقود المجاني الذي يمتد العمل به على مدى أربعة أشهر ابتداءً من مطلع شهر حزيران ولغاية نهاية شهر أيلول المقبل.ويرى المراقبون إن تفاقم أزمة الكهرباء في محافظة ذي قار لا يقتصر على تخفيض ساعات التجهيز بالتيار فقط، وإنما إلى قدم وتردي البُنى التحتية في قطاع الكهرباء، فغالبا ما يحول تذبذب التيار الكهربائي وانصهار الأسلاك واحتراق المحولات الكهربائية الناجم عن زيادة الأحمال دون حصول السكان المحليين على كامل حصتهم من الكهرباء التي يتضمنها جدول القطع المبرمج.وشهد برنامج تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية خلال الأشهر القليلة الماضية تراجعاً حاداً في ساعات التجهيز، إذ تقلص من ثلاث ساعات تشغيل مقابل ثلاث ساعات إطفاء إلى أقل من ساعتي تجهيز مقابل أربع ساعات قطع، وهو الأمر الذي قوبل بالاستياء وعدم الرضا من المواطنين الذين يعانون أصلا من وطأة  أزمة الكهرباء التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.وفي خطوة لمتابعة ملف الكهرباء خلال فصل الصيف، قرر مجلس محافظة ذي قار في وقت سابق تشكيل غرفة عمليات برئاسة محافظ ذي قار وعضوية أعضاء من مجلس المحافظة والدوائر المعنية لإدارة ملف الكهرباء خلال فصل الصيف ومعالجة واحتواء الأزمات التي يمكن أن تحصل خلال الفترة المذكورة.وعلى صعيد متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في بيان صحفي تلقت "المدى" نسخة منه، أن الملاكات الهندسية والفنية في الوزارة تمكنت من رفع الإنتاج من منظومة الكهرباء الوطنية إلى 8027 ميكاواط، مشيرا إلى أن الوزارة لم تصل منذ تأسيسها إلى إنتاج هذه الكمية.وأوضح المدرس: أن هذه الكمية من الإنتاج كان من المقرر أن تحققها الوزارة نهاية شهر تموز الحالي، "لكن نتيجة لإصرار ملاكات الوزارة وبإشراف مباشر من الوزير المهندس كريم عفتان الجميلي، تم اختزال الزمن ورفع الإنتاج لتجهيز المواطنين بأكثر عدد ممكن من الطاقة".وأكد أن "الوزارة مستمرة بتنفيذ برامجها للارتقاء بواقع منظومة الكهرباء في البلاد، وستفي بجميع الوعود التي قطعتها للمواطن والرأي العام، وستصل إنتاجية المنظومة إلى تسعة آلاف ميكاواط نهاية الشهر الحالي".وأضاف المدرس: أن هذه الزيادة في إنتاجية الطاقة ستحصل من خلال دخول وحدات توليدية جديدة، من المشاريع التي تنفـذ حالياً والبالغة 20 مشروعاً لمحطات إنتاج بلغت نسب انجازها مراحل متقدمة، مشيرا إلى أن هذه الوحدات التوليدية دخلت الخدمة بشكل تدريجي ابتداءً من الشهر الماضي.وناشد المدرس، المواطنين بأن "يكونوا شركاء حقيقيين لوزارة الكهرباء من خلال أخذ كفايتهم من الطاقة الكهربائية وعدم الإسراف، والحفاظ على شبكات التوزيع، وعدم التجاوز عليها، إلى جانب تسديد أجور استهلاك الطاقة الكهربائية".