 بغداد/ المدى أشاد عضو لجنة الطاقة والنفط النائب بايزيد حسن بموافقة السعودية على إعادة تأهيل الأنبوب العراقي الممتد عبرها، ووصفها بأنها خطوة جيدة ستساعد على تعدد المنافذ التصديرية للنفط الخام وتجنب البلد مشاكل اقتصادية محتملة في المنطقة.
وقال حسن بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء): إن العراق بحاجة ماسة لتعدد منافذه التصديرية للنفط لأنه مقبل على زيادة طاقاته التصديرية خلال السنوات المقبلة فهذه الزيادة لا تتم إلا بوجود منافذ متعددة للتصدير لأن المنفذين الحاليين يستوعبان كميات محدودة من النفط. وأضاف: أن المنطقة المحيطة بالعراق ما زالت غير مستقرة وتشهد توترات سياسية وتهديدات دولية ربما تصل لغلق مضيق هرمز الذي يمر عبره ثلثي النفط العراقي، فخطوة إعادة تأهيل الأنبوب العراقي السعودي سينقذ البلد من كارثة اقتصادية ربما تحصل كون الأنبوب يمر عبر ميناء ينبع يصل إلى البحر الأحمر. وأشار إلى وجود مفاوضات مستمرة من قبل وزارة النفط مع الأردن وسوريا لمد أنابيب جديدة عبرهما من أجل تعدد المنافذ التصديرية للبترول. وأشارت أنباء إلى موافقة المملكة العربية السعودية على إعادة تأهيل الأنبوب النفطي العراقي الممتد عبرها إلى البحر الأحمر، الأمر الذي يضيف منفذا جديداً لتصدير النفط العراقي الذي يخرج حالياً عن طريق منفذين احدهما من الجنوب وتمر عبره ثلثي صادرات العراق التي تقدر بأكثر من مليونين برميل نفط يومياً، بينما المنفذ الآخر في الشمال الذي تمر عبره بحدود أكثر من (600) ألف برميل يومياً.من جانبه، قال الخبير النفطي عمرو هشام إن تأهيل الأنابيب النفطية الممتدة عبر المملكة العربية السعودية وإعادتها إلى العمل ومد أنابيب جديدة عبر الأردن سيعمل على توسيع صادرات العراق النفطية. وأضاف هشام أن العالم اليوم يعيش حالة من التوتر والصراعات الدولية والتهديدات الاقتصادية والتي ربما تلقي بتأثيرها على الاقتصاد العراقي من خلال غلق مضيق هرمز أو منع التصدير النفطي عبر الخليج كون الاقتصاد العراقي معتمداً بالدرجة الأساس على النفط. وتابع: يمكن للحكومة أن تتجنب المشاكل الدولية من خلال مد أنابيب نفطية جديدة عبر الأردن وتأهيل الأنابيب النفطية الممتدة عبر المملكة العربية السعودية وإعادتها إلى العمل. في الوقت نفسه ذكر عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب فرات محسن الشرع، أن الاتفاقية الأردنية العراقية حول مد أنبوب نفطي تحتاج إلى تغيير وتعديل ودقة لكي تكون أكثر نفعا للجانب العراقي، مشيرا إلى أنها غير نافعة للعراق.وقال الشرع إن الاتفاقية العراقية الأردنية حول مد أنبوب نفطي هي مجرد تشجيع للقطاع النفطي الأردني وليست فيها فائدة كبيرة للعراق، إلا إذا حدث تغيير لبعض بنودها. وأضاف: أن العراق يحاول أن يزيد من منافذ تصدير النفط في الأردن وتركيا والسعودية، لضمان استمرار تصدير النفط في حالة حدوث أية مخاطر عسكرية في المناطق المتواجدة فيها منافذ التصدير الأخرى. وأوضح الشرع: أن مد هذا الأنبوب خطوة مكملة لبناء اقتصاد جيد للعراق، مشددا على ضرورة تغيير الاتفاقية لتكون ذات فائدة للجانب العراقي.