 علاء حسن ربما ستكون العاصمة بغداد خاضعة لسيطرة العسكر لسنوات أخرى ، وما يقال عن تخفيف الإجراءات الأمنية  ورفع السيطرات مجرد كلام ، يجعل أهالي أحياء متفرقة بجانب الكرخ الخاضعة لسيطرة العسكر ، يرددون السؤال الفلسفي الخطير إلى متى يبقى البعير على التل.
مساء الاثنين الماضي وبالتحديد في الشارع التجاري بحي الجهاد ، أغلق  ضابطان برتبة ملازم  من منتسبي الشرطة الاتحادية الشارع العام لمدة 20 دقيقة بسيارتي الدورية  ، وجعلا عباد الله تنتظر انتهاء المحادثة ثم يفتحا الطريق أمام طابور المركبات .مثل هذه الحالة أصبحت ظاهرة في العديد من الطرق العامة ، ومن يعبر عن احتجاجه أو اعتراضه ، ربما تصدر بحقه مذكرة اعتقال فورية ، ويتهم بالمادة أربعة إرهاب ، لتجاوزه على رجال الأمن  المخلصين جدا لأداء الواجب وحماية أمن المواطنين . يقال إن ضباط الجيش والشرطة من خريجي الكليات العسكرية، تلقوا دروسا ومحاضرات في احترام حقوق الإنسان ، ولكن  سلوك الكثيرين،  يؤكد أن رجال الأمن لم يتعلموا حرفا واحدا من  أساليب "التعامل الحضاري مع المواطنين "  فضابط الشرطة له الحق في انتزاع لوحة أرقام صاحب سيارة وقف أمام   صيدلية لشراء علاج لشخص  مصاب  بمرض مزمن ، وهذا "المواطن " وتقديرا منه واحتراما للإجراءات الأمنية المشددة ، التزم بالإجراءات المشددة ، ونفذ واجباته بتطبيق القانون،  فتقصد وضع احد أطفاله داخل سيارته ، عسى أن يشفعه في إقناع  رجل الأمن بأن وقوفه لغرض شراء الدواء ، لا يستغرق أكثر من دقيقتين ،  لكن صاحبنا "المواطن " لايسمع غير كلمة" ممنوع " والمفردة وحدها تجبر الشخص المدني  للخضوع لأوامر العسكر  وعليه مغادرة المكان فورا ، فرجال الأمن وخصوصا من تلقى دروسا في احترام حقوق الإنسان ، مأمور هو الآخر، من جهات أعلى آمر الفوج واللواء وقائد الفرقة ، وهؤلاء في تنقالاتهم  وجولاتهم الميدانية يستخدمون عناصر من منتسبي وحداتهم لحمايتهم ، من دون حساب أعداد "الفضائيين "  ، ومنظر القائد الميداني وحشوده  المدججة بأنواع الأسلحة المختلفة تعطي انطباعا بأن الحي تحول إلى ثكنة عسكرية ، تحتاج فقط إلى رقم الوحدة ليحول الأهالي إلى  جنود ومراتب  يتحركون وينتقلون بأمر الآمر ، ومثل هذه  المهزلة مستمرة  حينما تطلب السيطرات كتاب موافقة نقل "قلاقيل " من كنتور ومبردة وطباخ أبو النفط وتنكات نفط وبطانيات فتاح باشا  من حي إلى آخر .قبل أيام أعلن احد أعضاء  لجنة الأمن والدفاع في مجلس دعوة عدد من القادة الأمنيين لعقد لقاء مع أعضائها  للاطلاع على أسباب حصول خروقات في قواطع عملياتهم ، ومن المتوقع أن  ينتهي اللقاء  بتوصيات إعادة النظر بالخطط المعتمدة وتفعيل الجهد الاستخباري ، ورفع توصية إلى القائد العام للقوات المسلحة لمعاقبة المقصرين ،  وبعد "الاعتذار من التقصير" من اجل الاحتفاظ بالمنصب ، واتهام فلول النظام السابق  بارتكاب جرائم تطول المدنيين الأبرياء لم يبق متسع من الوقت لبحث التزام منتسبي الشرطة الاتحادية باحترام حقوق الإنسان ، والتعامل "الحضاري مع المواطنين " الخاضعين لسيطرة العسكر .