إذ كشف مفتش الوزارة علاء رسول لـ"المدى" عن الكثير من ملفات الفساد المالي والإداري، موضحا "في العام الحالي وفرنا 3 تريليونات دينار كانت قد خصصت لتوقيع عقود وهمية، وكشفنا سابقا سرقة الوقود في بارجات من البصرة بقيمة خمسة ملايين دولار، فضلاً عن اكتشاف ملفات كثيرة قيد التحقيق".وأضاف "لقد أحلنا إلى هيئة النزاهة ملف الوزير السابق رعد شلاش ومسؤولين آخرين مطلوبين للقضاء لتوقيعهم على عقود وهمية ونترك القضاء العراقي ليتولى الحكم فيها".
وأفاد رسول "وقعت عقوداً مع شركة (أوراسكوم) المصرية لتنفيذ محطة توليد في بيجي، وشاركنا بوضع آلية لتأهيل الشركات قبل التعاقد معها، إضافة إلى أننا قمنا بتعيين عشرة مهندسين من وزارة الصناعة والمعادن على ملاك مكتب المفتش العام وكلفنا كل واحد منهم بمتابعة المشاريع".وعن سفره كمفتش العام في الوزارة خارج البلاد، أجاب رسول: "بالنسبة لي في بعض الأحيان أسافر إذا كان ذلك يستوجب توقيع عقود كبرى، وهذا ما يحصل ولكن ليس دائما، باستثناء سفرة شخصية لي قبل شهرين أخذت إجازة لمدة عشرة أيام ولا أعرف سبب الإيفادات والسفرات لبعض  المفتشين في  الوزارات الأخرى". الجدير بالذكر أنّ وزارة الكهرباء أعلنت أن أزمة الطاقة الكهربائية ستنتهي مطلع العام المقبل 2013، مشيرة إلى استمرارها بتنفيذ المشاريع لتصل إلى مرحلة التصدير مستقبلا، بحسب بيان صحفي للوزارة تلقت "المدى" نسخة منه.وقال وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الجميلي في بيان سابق: إن "الوزارة تعمل من الآن بخطة جديدة لصيف عام 2013 تشمل تأهيل المحطات القديمة وإنجاز المشاريع الجديدة"، مبينا أن الوزارة ستستمر في تنفيذ المشاريع على قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل لتصل إلى مرحلة تصدير الطاقة الكهربائية مستقبلا". وعلى صعيد متصل بتصريح وزير الكهرباء، جدد المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس الوعود بإنهاء أزمة الطاقة الكهربائية في البلاد، مؤكدا أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تحسنا كبيرا في مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية في جميع المحافظات بلا استثناء.وقال المدرس لـ"المدى": إن الوزارة عازمة على إنهاء الأزمة بحلول الصيف الحالي مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع على جميع المستويات، مضيفا أن "الوزارة تعمل الآن بخطة جديدة ستكون أكثر فاعلية من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية في جميع محطات البلاد، والاستمرار بتنفيذ المشاريع والتعاقدات مع الشركات والبوارج لتصل إلى مرحلة تصدير الطاقة".وبين أن محطة الرميلة الغازية التي سينتهي العمل منها خلال 23 شهرا من قبل شركة (هونداي) الكورية ستكون إضافة كبيرة لإنتاج الطاقة في البلاد، موضحا أن الطاقة الإجمالية للمحطة تبلغ 1460 ميكاواط، وتتكون من خمس وحدات توليدية طاقة كل واحدة منها 292 ميكاواط. وكانت مجالس المحافظات قد أعربت عن استيائها من وزارة الكهرباء بسبب عدم صيانة المنظومات الكهربائية باستمرار وقلة ساعات التجهيز.يذكر إن وزارة الكهرباء وعدت المواطنين خيرا في صيف 2012 بزيادة في ساعات التجهيز، إذ صرحت بأنها ستصل في شهر حزيران الماضي إلى 9000 ميكاواط، فيما كانت كمية إنتاج الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى المستوردة في صيف العام الماضي 6000 ميكاواط. وعلى صعيد متصل ,  أعلن رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة مطلع أيلول المقبل موعدا لدخول محطة أبي غرق الغازية إلى الخدمة. وقال عقيل السيلاوي في تصريح لـ"المدى": إن محطة أبي غرق الغازية ستعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 250 ميكاواط، تضاف إلى المنظومة الوطنية، موضحا أن المحطة تتكون من منظومتين غازيتين لتوليد الطاقة قدرة كل واحدة منهما 125 ميكاواط. وبين أن جميع الأعمال المدنية والميكانيكية للمحطة المنفذة من قبل الشركات الأجنبية سيتم الانتهاء منها قريبا، مشيرا إلى أن دخولها الخدمة سيكون مطلع شهر أيلول المقبل. ولفت السيلاوي إلى أن وزارة الكهرباء كان لها دور فاعل في الإشراف والمتابعة لمراحل سير العمل لغرض إكمالها قبل الموعد المحدد، بهدف الإفادة من الطاقة المنتجة لتقليل ساعات القطع المبرمج.