 بغداد / أميمة الشمري على الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بمراقبة صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك، سواء المستوردة أو المصنعة محليا، إلا أن ظاهرة الغش الغذائي ما زالت تثير قلق المواطنين لمخاطرها التي تؤثر سلبا على صحة الإنسان ومدخراته واقتصاد البلد.
وتتعدد طرق الغش الغذائي، فبعض مصنعي المواد الغذائية يستخدمون مواد رخيصة الثمن، أو غير صحية، أو مواد غير مطابقة للشروط والمواصفات المتفق عليها من قبل المؤسسات المعنية بالصحة والاقتصاد، بهدف زيادة المنتج وتحقيق أكبر نسبة من الربح على حساب صحة المواطن وسلامته.واللافت في الموضوع تدفق السلع الغذائية في الأسواق بكميات كبيرة منذ أن فتح باب الاستيراد، فانهالت على البلد منتجات من كل حدب  وصوب، وخاصة تلك التي تستورد من الدول الآسيوية.إذ بين علي عبد الكريم، صاحب محل للمواد الغذائية، في حديثه لـ"المدى" أن أغلب المواد المستوردة "تصل تالفة ومنتهية الصلاحية إما من المنشأ أو بسبب سوء التخزين عند توريدها إلى العراق، وبالتالي أكون قد خسرت أموالي على منتجات لا تصلح للاستهلاك البشري".كذلك أفادت المواطنة أم عمر، بأن ابنتها البالغة من العمر عشر سنوات أصيبت بتسمم غذائي بعدما تناولت أ؛د أنواع (جبس الذرة) المصنع في إحدى الدول العربية، متمنية أن تكون هناك رقابه على التاجر المستورد وأن يلاحظ ذلك صاحب المحل قبل عرضه للمنتج.من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عبد الزهرة الهنداوي لـ"المدى" أن جهاز التقييس والسيطرة النوعية التابع للوزارة معني بشكل مباشر بفحص المواد الداخلة للبلاد "وبالتالي لا يسمح بدخول أية بضائع أو سلع غير مطابقة المواصفات المعمول بها محليا أو عالميا".وأشار إلى أن السبب الرئيس في تلف المنتجات سواء كانت غذائية أم إنشائية أو أية مواد أخرى هو سوء التخزين، إذ تخزن المواد لفترات طويلة في ظروف غير ملائمة.وأضاف الهنداوي أن هناك مواد تدخل عبر منافذ غير رسمية أو عن طريق تهريبها من دول الجوار، مشيرا إلى أنه تم ضبط كميات من هذه المواد في الأسواق.وبخصوص قيام بعض المستوردين بتغيير تواريخ إنتاج المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية، قال الهنداوي: "جهاز التقييس والسيطرة النوعية كشف حالات غش في تواريخ الصلاحية، وهناك عمل دؤوب ومستمر من قبل الجهاز لمتابعة هذه الحالات".وذكر بأن جهاز التقييس يقوم بشكل دوري بأخذ عينات من المواد المعروضة في الأسواق لفحصها وتقييمها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك.وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيط، أنه "في حال ضبط مواد وسلع منتهية الصلاحية أو تالفة، نقوم بمصادرتها وإتلافها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، والإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام"، مضيفا أن هناك غرامات وعقوبات يتحملها من يقوم ببيع مثل هكذا مواد.