د. مهند البراك إضافة إلى المحاصصة الطائفية و العرقية التي فُرضت فرضاً بديلاً للدكتاتورية، لأسباب متنوعة لايتسع لها المقال، على رأسها تخوّف الدوائر الكبرى من انفجار الأوضاع في العراق بوجه الدكتاتورية المبادة  و قيام بديل شعبي راديكالي غير مسيطر عليه منها، يهزّ منطقة النفط هزّاً عنيفاً و يهدد توازن وتفاهم احتكاراتها النفطية الدولية السابق،
بمجيء توازنات و حسابات جديدة لصالح شعوب المنطقة، أو يؤديّ إلى مجيء احتكارات جديدة إلى معادلات المنطقة، غربية كانت أو آسيوية . . تؤديّ بإرباحها أو تصيبها بأضرار لاتحسد عليها ،عملت دوائر القرار المتصارعة : الدولية من جهة، و الدوائر الإقليمية التي فرضت مشيئتها على أطراف معارضة صدام في سنوات كفاحها الدامي ضد دكتاتوريته، حين اضطرّت للجوء إلى دول الجوار، بعد أن ضاقت بها الأرض و ضاقت بها القوى الدولية المشغولة دوماً بتحقيق أرباحها الفلكية سواءً من النفط أو ما يحققه لاحتكارات سلاحها نهج الدكتاتور الأرعن من أرباح فلكية إضافية بسياساته الحربية، التي أعادت نتائجها العراق  إلى عهد ما قبل الصناعة، على يد تلك القوى ذاتها . .   و تستمر تلك الصراعات بوجوه و آليات كثيرة التعقيد يغلب عليها العنف الوحشي و التهديد به، رغم الإعلان عن تبني مبدأ " التبادل السلمي للسلطة " . . آليات تؤثر و تتفاعل و تركب أطراف معارضة صدام ذاتها، التي أُوصِلَت للحكم إثر الحرب الخارجية التي أسقطت الدكتاتورية، بالعمل على إدامة مشاعر المظلومية الطائفية ـ بعد مراحل المظلومية القومية الصدامية و الدينية، التي قد تعود إليهما ـ . . موظفة حال الحكومة و الحكم الطائفي القائم لذلك . .  و يتساءل كثيرون، لماذا انحصرت الخلافات في نخب و أشخاص و في دوائر مغلقة، دون مصارحة الشعب، و إلاّ لماذا يخاف رئيس الحكومة الاتحادية ـ و رؤساء كتل متنفذة أخرى ـ من المساءلة البرلمانية الأصولية المفتوحة أمام الشعب ؟ و لماذا يحذّر ناطقيه من احتمالات تقديمه إلى المحاكمة الدستورية ؟ و تساؤلات عن ماهية القواعد المعتمدة في صفقات الحكم العليا ؟ و هل تعبّر المحاصصة الطائفية و العرقية عن تقسيم العراق سرّاً إلى مناطق نفوذ دولية و إقليمية كما تقسّمت برلين و ألمانيا بعد الحرب ؟ و إن صحّ ذلك لماذا لا يُصرّح بذلك علناً ؟؟ و إنما يعيش الشعب بأطيافه ذلك و يقرأه بين سطور فترات الهدوء و يجتهد به و يراه علناً عند الأزمات، لتزايد أسرار صفقات الحكم و معادلاته، بعيداً عن الدستور المعلن ؟؟ بل لماذا يُرحّل كل ذلك إلى جهل و تخلّف الشعب بأطيافه ؟ بل لماذا تجري البحوث و الندوات التي تبحث في أسباب وحشية الشعب و طائفيته و روحه القومية و الدينية المنغلقة و جهله (كذا) . . دون الإعلان عن حقائق ما يكرّس من أموال هائلة تعدّت مئات مليارات الدولارات ـ وصلت إلى تريليونات ـ، و ما يكرّس من ميليشيات داخلية ـ من فلول صدام، إلى الجديدة و المستحدثة، شيعية وسنيّة و مختلطة ـ إضافة إلى فرق متخصصة دولية و إقليمية، كما تتناقل وكالات الأنباء و المنظمات الإنسانية . . لإطلاق تلك الأرواح الشريرة من مقابرها.و إذا ما قارن البعض ما يحدث قياساً على ما كان يجري على صعيد السلطة في زمان الدكتاتوريات العسكرية و دكتاتورية صدام . . يرى متخصصون بأن الواقع الجاري بنظر المواطن لم يعد يختلف كثيراً عمّا كان يجري في البلاد، إلاّ في حدود الاستجابة المحدودة، لمطالب شعبية حين غلبت عليها العواطف المتأججة الجريحة، لتبرير عملية إسقاط الدكتاتورية . . و إنه يوظف ما أوصلت الدكتاتورية به البلاد من دمار و تخلّف للحفاظ على كرسي الحكم، و إنه ـ الواقع الحالي ـ اختلف عنها في تزايد انكشاف ما كان يجري سرّاً في السابق، عن حقيقة رجال السلطة و ماهيّاتهم و صراعاتهم على مغانم السلطة، بسبب تزايد العلنية في العالم بفعل العولمة و الانترنت،وإن السلطة لا تزال تسير وإن بألوان جديدة، على نفس معادلات الحكم السابقة القائمة على إبعاد الجماهير عن السياسة و على محاولات منع تكوّن رأي عام حول قضايا الساعة ، بحصر دور الجماهير  في تحشيدات لتأييد الحكم من جهة أو تحشيدات لإحياء المناسبات الدينية و المذهبية و إحياء مناسبات جلوس الحاكم على مقعد الحكم و ما يتّصل بذلك، وصولاً إلى العطاءات و الهبات . .و إذا ما يتابع الناس حرب الملفات و التهديد بفتحها، سواءً من قبل رئيس الحكومة أو من قبل قادة الكتل المتنفذة فإنهم ـ الناس ـ يخافون من تحوّل التهديدات إلى عودة إحياء الميليشيات الإرهابية(*)، و هم يعيشون قبول أعداد جديدة منها في العملية السياسية و تأهيل أخرى لمواجهة المنافسين و المعارضين ، في وقت يعبّر فيه قادة الكتل المتنفذة و في مقدمتهم رئيس الحكومة القائمة في مقابلته الأخيرة على قناة شابير الفضائية الجديدة قبل أيام حين قال " في الحقيقة لا يجري تبادل سلمي للسلطة في العراق" . .و ترى أوساط تتسع إن ما يجري في البلاد إن لم يجرِ إيقافه من قبل كل الأطراف الداخلية والإقليمية و الدولية ذات العلاقة، و حلّه على أساس القضية الوطنية و الحكم المدني الاجتماعي التعددي بعيدا عن المحاصصة التي تتوضّح أكثر نتائجها المدمّرة  ، فإن ذلك سيؤدي إلى تحطّم السكة الج